چه کسانی از گرانی موبایل سود می‌برند؟
در کشورمان خرید موبایل پرچمدار می‌تواند معادل یک‌سال حقوق یک کارمند متوسط قیمت داشته باشد. پشت این قیمت‌های نجومی، تعرفه‌های سنگین، مالیات‌های چندلایه و حلقه‌ای محدود از برندگان ایستاده‌اند. در این گزارش، به ابعاد و پشت پرده گرانی موبایل در ایران پرداخته شده است؛ روایتی که از مسیر بازار، سیاست‌های واردات و شبکه‌ای از ذینفعان عبور می‌کند تا تصویر کامل‌تری از آنچه بر سر بازار آمده، نشان دهد.
حسرت خرید موبایل پرچمدار
به گزارش به‌روزترین‌ها خرید موبایل دیگر یک کار ساده و روزمره نیست؛ به ویژه وقتی پای مدل‌های پرچمدار به میان می‌آید. برای بسیاری از مردم، داشتن یک گوشی تازه، به ویژه برندهایی مانند آیفون یا سامسونگ، به معنای صرفه‌جویی طولانی و پرداخت هزینه‌ای معادل چند ماه یا حتی چند سال پس‌انداز است. در این میان، موج گرانی نه‌تنها خرید موبایل را دشوار کرده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از برندگان و ذینفعان شده است که از وضعیت موجود بیشترین سود را می‌برند.
نرخ دلار آزاد این روزها حوالی ۱۱۰ هزار تومان است. یک آیفون ۱۷ پرومکس ۵۱۲ گیگابایت در بازار تهران قیمتی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان دارد. اگر ارزش جهانی این گوشی را با نرخ آزاد محاسبه کنیم، باید حدود ۲۰۵ میلیون تومان باشد. اما تعرفه‌های واردات، مالیات‌های مختلف و هزینه رجیستری — که برای همین مدل خاص به ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد — قیمت را به مرز غیرمنطقی رسانده است. این تفاوت، همان جایی است که نقش «برندگان گرانی» آشکار می‌شود.
بازار موبایل ایران یکی از بزرگ‌ترین بازارهای کالای مصرفی کشور است؛ در سال ۱۴۰۳، ارزش واردات رسمی آن به ۲.۴ میلیارد دلار رسید. با این حال، نسبت به سال قبل، ۲۱ درصد کاهش داشته است. سهم شیائومی به تنهایی ۴.۳ میلیون دستگاه به ارزش ۶۷۰ میلیون دلار بوده و بازار ۵۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. این ارقام نشان می‌دهد که حتی در شرایط سخت اقتصادی، خرید موبایل پابرجا مانده و همچنان یکی از جریان‌های اصلی پول در اقتصاد ایران است.
اما این بازار چطور به این نقطه رسیده؟
گرانی موبایل در ایران را باید ترکیب پیچیده و درهم‌تنیده‌ای از چند عامل دانست؛ عواملی که هرکدام به تنهایی می‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند، اما وقتی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، اثرشان چند برابر می‌شود. این ترکیب شامل نوسانات شدید نرخ ارز که مستقیماً به افزایش بهای کالاهای وارداتی منجر می‌شود، تعرفه‌های سنگین واردات و مالیات‌های چندلایه که به شکل رسمی بر قیمت نهایی تحمیل می‌گردد، هزینه بالای رجیستری که از یک ابزار نظارتی به یک منبع درآمد دائم تبدیل شده و ساختار شبه‌انحصاری واردات که باعث می‌شود چند بازیگر بزرگ با کنترل مسیرهای قانونی و منابع ارزی، عملاً بازار را در اختیار بگیرند. افزون بر این عوامل اقتصادی، شرایط اجتماعی و روانی جامعه — مثل تبدیل موبایل به یک نماد منزلت یا ابزار ضروری کار و ارتباط — نیز تقاضا را حتی در شرایط گرانی حفظ کرده و به پایداری چرخه افزایش قیمت کمک می‌کند. به همین دلیل، گرانی موبایل تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه بازتابی از ساختار کلی تجارت و مصرف تکنولوژی در ایران است.
یک، نرخ ارز و نوسانات آن
هر واردکننده‌ای که بخواهد محصولی وارد کند، باید هزینه خرید و حمل و بیمه را به دلار یا یورو پرداخت کند. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم بهای کالای وارداتی را بالا می‌برد و حتی اگر تعرفه‌ها ثابت باشد، قیمت نهایی افزایش می‌یابد.
دو، تعرفه‌های واردات و مالیات‌ها
گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در ایران مشمول تعرفه سنگین هستند. این تعرفه بین ۱۵ تا ۲۵ درصد قیمت CIF (هزینه، بیمه، حمل) است. علاوه بر آن، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و در برخی موارد عوارض خاص کالاهای لوکس به قیمت اضافه می‌شود.
سه، هزینه رجیستری
طرح رجیستری که در ابتدا برای مقابله با قاچاق موبایل ایجاد شد، امروز به منبع درآمد دولتی و نیمه‌انحصاری تبدیل شده است. هزینه بالای رجیستری برای مدل‌های خاص مثل آیفون، می‌تواند به‌اندازه قیمت یک گوشی میان‌رده باشد.
چهار، انحصار در واردات
بازار واردات موبایل ایران در اختیار چند شرکت بزرگ است. این شرکت‌ها، با دسترسی به منابع ارز و مسیرهای قانونی واردات، قادر به کنترل قیمت‌ها هستند و فضای رقابت واقعی را محدود کرده‌اند.
این ترکیب، بازار خرید موبایل را به جایی رسانده که فاصله قیمت جهانی و داخلی چندان منطقی نیست. برای مثال، آیفون ۱۷ پرومکس ۵۱۲ گیگابایت در امارات حدود ۱,۵۹۹ دلار (معادل ۱۷۶ میلیون تومان) فروخته می‌شود؛ در ترکیه با مالیات‌های بالا، تا ۲,۵۰۰ دلار (معادل ۲۷۵ میلیون تومان) می‌رسد؛ اما در ایران، همان گوشی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ یعنی گران‌تر از بسیاری از کشورها با مالیات‌های شدید.
برندگان گرانی موبایل
در هر اقتصاد، افزایش قیمت‌ها معمولاً برندگان و بازندگانی دارد؛ در بازار خرید موبایل ایران، برندگان مشخص‌اند:
۱. دولت و خزانه عمومی
تعرفه‌ها، مالیات‌ها و هزینه رجیستری، سالانه هزاران میلیارد تومان به خزانه دولت می‌افزاید. این درآمد مستقیم، با هزینه اجرایی اندک، برای دولت جذاب است و در شرایط کسری بودجه به عنوان یک منبع مطمئن دیده می‌شود.
۲. واردکنندگان انحصاری
چند شرکت عمده که دسترسی به کانال‌های قانونی و ارز دولتی یا نیمه‌دولتی دارند، بازار را در دست گرفته‌اند. این موقعیت انحصاری به آن‌ها اجازه می‌دهد حاشیه سود بالاتر از بازار رقابتی داشته باشند.
۳. فروشندگان عمده و لوکس
در حالی که فروش گوشی‌های پرچمدار به دلیل قیمت بالا محدود شده، حاشیه سود هر دستگاه همچنان آن‌قدر جذاب است که بخشی از بازار را فعال نگه دارد.
۴. واسطه‌های رجیستری
از کانال‌های غیررسمی و کارمزدهای توافقی، گروهی کوچک درآمدهای قابل توجهی از رجیستری کسب می‌کنند؛ حتی گاهی با دور زدن مقررات.
بازندگان گرانی موبایل
در سوی دیگر، مصرف‌کنندگان واقعی قرار دارند: خانواده‌هایی که برای خرید موبایل باید هزینه‌ای چند برابر درآمد ماهانه بپردازند، دانشجویانی که به مدل‌های قدیمی یا دست‌دوم بسنده می‌کنند و کسب‌وکارهایی که از سخت‌افزار روز محروم می‌مانند. این وضعیت شکاف دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند.
قیمت بالای خرید موبایل همچنین قاچاق را تحریک می‌کند. با وجود برخوردهای گمرکی، مسیرهای قاچاق هنوز فعال‌اند، چون اختلاف قیمت رسمی و غیررسمی انگیزه ایجاد می‌کند.
از منظر کلان، این گرانی موجب کاهش نوآوری در بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود. شرکت‌هایی که خدماتشان بر امکانات سخت‌افزاری جدید متکی است، ناچارند محصولاتشان را متناسب با مدل‌های قدیمی‌تر طراحی کنند.
روند پنج‌ساله بازار
در پنج سال گذشته، قیمت گوشی پرچمدار در ایران بیش از هفت برابر شده و واردات از ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲.۴ میلیارد دلار در ۱۴۰۳ رسیده، با همه کاهش‌ها و رکودهای مقطعی.
این رشد قیمت در کنار کاهش قدرت خرید مردم، نشان می‌دهد بازار به سمت یک کالای لوکس حرکت کرده است.
آینده بازار خرید موبایل
اگر روند فعلی تعرفه، مالیات و سیاست‌های ارزی ادامه یابد، فاصله میان قیمت‌های جهانی و داخلی بیشتر می‌شود. این به معنای کاهش خرید موبایل‌های جدید توسط بخش بزرگی از مردم، افزایش بازار دست دوم و حفظ قدرت در دست همان گروه محدود از واردکنندگان و واسطه‌هاست.
برای اصلاح این روند، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند:
- تعرفه‌ها بازنگری شوند تا دسترسی به فناوری روز حفظ شود.
- هزینه رجیستری برای مصرف‌کننده حقیقی کاهش و برای واردکننده بزرگ استاندارد شود.
- رقابت واقعی با تسهیل ورود بازیگران کوچک ایجاد گردد.
- سازوکار شفاف برای قیمت‌گذاری موبایل‌ها در بازار اعمال شود.
برای خرید یک آیفون چند ماه باید کار کرد؟
اختلاف توان خرید آیفون ۱۷ پرومکس میان کشورهای مختلف به‌وضوح نشان می‌دهد بخش بزرگی از گرانی موبایل در ایران ریشه در شکاف عمیق درآمدی و ساختار قیمت‌گذاری دارد. در ایران، با قیمت حدود ۳۰۰ میلیون تومان و متوسط درآمد ماهانه ۱۸ میلیون تومان، خرید این گوشی معادل ۱۶.۷ ماه کار بی‌وقفه است؛ در حالی که همین محصول در امارات، کمتر از نیم ماه درآمد لازم دارد و در آمریکا تنها یک‌سوم ماه. حتی کشورهایی با درآمد متوسط مانند ترکیه نیز در حدود ۳.۲ ماه زمان نیاز دارند. این اختلاف به روشنی بیانگر فشار مضاعفی است که گرانی موبایل بر قدرت خرید ایرانی‌ها وارد می‌کند و تبدیل خرید موبایل پیشرفته به یک کالای لوکس دور از دسترس بخش بزرگی از جامعه کرده است.
مدت زمان لازم برای خرید آیفون ۱۷ پرومکس (ماه)
بازار خرید موبایل ایران، با گردش مالی بزرگ و تعداد بالای کاربران، ظرفیت بالایی برای رونق دارد. اما تا زمانی که سازوکار فعلی پابرجا باشد، سود آن عمدتاً نصیب حلقه‌ای محدود می‌شود و مصرف‌کننده نهایی مجبور است برای خرید موبایل هزینه‌ای بپردازد که با توان اقتصادی او هم‌خوانی ندارد. اصلاح این وضعیت، نیاز به اراده جدی در سیاست‌گذاری تجاری و اقتصادی دارد و تا آن زمان، برندگان و بازندگان بازار همچنان همان‌هایی خواهند بود که امروز می‌شناسیم.
