کمبود ناریه و سوخت، تولید معدنی را با مشکل روبه‌رو کرد
- فریبرز امیری، که ریاست انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان قطعات ماشین‌آلات معدنی و صنعتی را بر عهده دارد، از کمبود ناریه، سوخت و روغن در بخش معدن خبر می‌دهد.
- به گفته او، زمان حمل برخی قطعات وارداتی از حدود ۳۰ روز به حدود ۹۰ روز رسیده است.
- او می‌گوید قراردادهای ریالی با رشد هزینه‌ها تعدیل نمی‌شود و حدود ۱۳۴ هزار شاغل این حوزه تحت اثر مشکلات مالی شرکت‌ها هستند.
کمبود ناریه، سهمیه‌بندی سوخت، چندبرابر شدن زمان تامین قطعات، رشد هزینه واردات و ناترازی انرژی، فعالیت شرکت‌های پیمانکار معدنی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
به گزارش به‌روزترین‌ها، فریبرز امیری، که ریاست انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان قطعات ماشین‌آلات معدنی و صنعتی را بر عهده دارد، می‌گوید فعالان معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی در تامین ناریه، تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی روبه‌رو بوده‌اند و شرایط ناشی از جنگ اخیر این وضعیت را تشدید کرده است.
تامین قطعات: زمان حمل از ۳۰ به ۹۰ روز
به گفته امیری، این مشکلات علاوه بر بالا بردن هزینه‌های عملیاتی، زمان دسترسی به کالاهای موردنیاز را طولانی و برنامه‌ریزی برای ادامه کار ماشین‌آلات معدنی را دشوارتر کرده است. او می‌گوید محدودیت‌های ناشی از تحریم هم هزینه تامین کالا را به‌شدت بالا برده و هم زمان حمل و تحویل قطعات را بیشتر کرده است.
بیشتر بخوانید: واردات خودرو؛ فقط ۲۹.۵ درصد ثبت‌سفارش‌های ۱۴۰۴ وارد شد
او برای نمونه می‌گوید زمان حمل برخی قطعات که پیش‌تر حدود ۳۰ روز بود، اکنون به حدود ۹۰ روز رسیده است؛ تاخیری که برنامه‌ریزی شرکت‌ها را مختل می‌کند و هزینه بیشتری هم به آنها تحمیل می‌کند. هزینه حمل برخی محموله‌ها نیز در ماه‌های اخیر بالا رفته و در کنار گران شدن قطعات، به منابع مالی شرکت‌های معدنی فشار می‌آورد. تاخیر در رسیدن قطعات می‌تواند تعمیر و نگهداری تجهیزات، آماده‌به‌کاری ماشین‌آلات و استمرار عملیات معدنی را هم تحت اثر قرار دهد.
کمبود سوخت و روغن
امیری تامین سوخت و روغن را از دیگر مشکل‌های مهم پیمانکاران معدنی می‌داند و می‌گوید علاوه بر گرانی، تامین به‌موقع و به‌اندازه سوخت و روغن موردنیاز ماشین‌آلات هم با محدودیت روبه‌رو است. به گفته او، سازوکار تخصیص و تامین سوخت باید طوری تنظیم شود که نیاز واقعی شرکت‌های فعال در معدن را پوشش دهد و ماشین‌آلات دچار وقفه نشوند.
او اضافه می‌کند گران شدن سوخت، روغن، تایر و قطعات هزینه تمام‌شده فعالیت‌های معدنی را بالا برده و شرکت‌ها در بسیاری از موارد نمی‌توانند این افزایش را از طریق قراردادهای موجود جبران کنند. درباره سهمیه‌بندی و مدل چندنرخی بنزین، گزارش پیشنهاد نرخ چهارم بنزین برای پرمصرف‌ها را هم بخوانید.
تلاش برای تامین از مسیرهای مختلف
بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، به گفته امیری، برای واردات کالاهای موردنیاز از کشورهای مختلف اقداماتی انجام داده‌اند، اما با توجه به محدودیت‌های موجود هنوز مشکلات زیادی وجود دارد. او تاکید می‌کند بخشی از مشکلات تامین نسبت به گذشته بهتر شده، اما این به معنای رفع کامل محدودیت‌ها نیست؛ شرکت‌های معدنی همچنان با گرانی، دشواری واردات و محدودیت دسترسی به برخی اقلام ضروری روبه‌رو هستند. به باور او، آسان‌تر شدن فرایند تامین و واردات، کاهش مانع‌های اجرایی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند فشار را کم کند.
ناترازی برق و گاز و نگرانی از زمستان
امیری ناترازی انرژی را نگرانی دیگر فعالان زنجیره معدن می‌داند و می‌گوید محدودیت برق و گاز، به‌ویژه در بخش‌هایی از زنجیره تولید و فرآوری مواد معدنی، می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند. به گفته او، با بیشتر شدن مصرف گاز و احتمال افت فشار شبکه، این نگرانی وجود دارد که واحدهای وابسته به گاز با محدودیت بیشتری روبه‌رو شوند. پیمانکاران معدنی در کار روزمره بیشتر با تامین سوخت و روغن درگیرند، اما در بخش‌های مختلف زنجیره معدن و فرآوری، وابستگی به برق و گاز بسیار بالاست. برای زمینه بیشتر، گزارش هشدار گازی زمستان؛ احتمال محدودیت در ۱۱ استان را ببینید.
او خاطرنشان می‌کند برای جلوگیری از اختلال در واحدهای معدنی و صنایع وابسته، باید تدبیرهای پیشگیرانه برای مدیریت محدودیت‌های انرژی و تامین پایدار نیاز این بخش اتخاذ شود.
قراردادهای ریالی و هزینه‌های افزایشی
امیری قراردادهای ریالی پیمانکاران را از مهم‌ترین عامل‌های تشدید بحران مالی این شرکت‌ها می‌داند. به گفته او، بخش مهمی از هزینه‌های این شرکت‌ها تحت اثر عامل‌های خارجی، تحریم‌ها، گرانی تجهیزات و قطعات و هزینه واردات است، اما درآمد بسیاری از آنها بر پایه قراردادهای ریالی تعیین می‌شود. وقتی هزینه تامین تجهیزات، قطعات، حمل‌ونقل و نگهداری ماشین‌آلات بالا می‌رود و مبلغ قرارداد متناسب با آن تعدیل نمی‌شود، تعادل مالی شرکت‌ها به هم می‌خورد؛ پس این شرکت‌ها به قراردادهایی نیاز دارند که تعدیل منطقی و متناسب با تغییر واقعی هزینه‌ها در آنها دیده شده باشد.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد نرخ چهارم بنزین برای پرمصرف‌ها
بحران نقدینگی و اشتغال ۱۳۴ هزار نفر
او کمبود نقدینگی را یکی از مشکل‌های جدی پیمانکاران معدنی می‌خواند و می‌گوید رشد هزینه‌های جاری، گرانی قطعات و تجهیزات، هزینه بالای واردات و ناهماهنگی درآمد قراردادی با مخارج واقعی، فشار مالی سنگینی ایجاد کرده است. به گفته امیری، اگر برای اصلاح شرایط قراردادها و جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها تصمیم کارآمدی گرفته نشود، مشکل نقدینگی می‌تواند به مرحله بحرانی برسد. او رسیدگی به مطالبات این شرکت‌ها و اصلاح سازوکار مالی قراردادها را باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های بخش معدن دانست.
امیری با اشاره به گستردگی اشتغال در این حوزه می‌گوید حدود ۱۳۴ هزار نفر در این بخش کار می‌کنند و فشار مالی بر شرکت‌ها می‌تواند وضعیت اشتغال را هم تحت اثر قرار دهد. به همین دلیل، به گفته او، رسیدگی به مشکل پیمانکاران فقط یک موضوع اقتصادی و قراردادی نیست و از نظر حفظ اشتغال هم اهمیت دارد. او نتیجه می‌گیرد ادامه فعالیت شرکت‌های معدنی به تامین به‌موقع ملزومات، تناسب هزینه و درآمد و فراهم بودن شرایط اجرای قراردادها وابسته است و برای رفع مشکلات باید با فوریت بیشتری تصمیم عملیاتی گرفته شود.
پرسش‌های پرتکرار
زمان تامین قطعات وارداتی معدن چقدر بیشتر شده است؟
به گفته امیری، زمان حمل برخی قطعات که پیش‌تر حدود ۳۰ روز بود، اکنون به حدود ۹۰ روز رسیده و هزینه حمل برخی محموله‌ها هم بالا رفته است.
چرا قراردادهای ریالی پیمانکاران معدنی مشکل‌ساز شده است؟
چون هزینه‌های این شرکت‌ها تحت اثر تحریم، گرانی قطعات و هزینه واردات است، اما درآمدشان بر پایه قرارداد ریالی تعیین می‌شود و با رشد هزینه‌ها تعدیل نمی‌شود.
چند نفر در این حوزه مشغول به کار هستند؟
امیری می‌گوید حدود ۱۳۴ هزار نفر در این بخش کار می‌کنند و مشکل مالی شرکت‌ها می‌تواند وضعیت اشتغال آنها را تحت اثر قرار دهد.
