سکته اقتصاد در پیچ نقدینگی
بهروزترینها– لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد. رشد نقدینگی عمل اصلی رشد تورم در کشور است و این رویه طی سالها بدون مدیریت و برنامهریزی ادامه داشته و هر بار با سرکوب چند ماهی کنترل شده و بعد از آن این زخم سرباز کرده و هر بار رشد بیشتری باعث آسیب به اقتصاد شده است.
آمارهای موجود نشان داده تلاش دولتهای گذشته هیچ ثمری در این زمینه نداشته که هر روز هم اوضاع بدتر میشود و حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم این امید وجود دارد که کنترل نقدینگی به صورت کاملا علمی و با تکیه بر برنامهریزی اقتصادی بهتر از گذشته صورت بگیرد. ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در این باره به «آرمانملی» گفت: «یکی از برنامههای اقتصادی دولت باید کنترل رشد نقدینگی باشد؛ فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. آثار رشد نقدینگی مخرب شده و اگر جلوی آن گرفته نشود هر روز شاهد تضعیف پایه پولی و رشد بیشتر نقدینگی باشیم و اگر این رشد مهار نشود هیچ اقتصادی نمیتواند در این شرایط دوام بیاورد.» او ادامه داد: «تورمی که این رشد نقدینگی ایجاد میکند هر اقتصادی را نابود میکند؛ دولت باید برای مقابله با نقدینگی برنامه داشته باشد درغیر اینصورت به مشکل برمیخورد.» جمیلی با اشاره به اینکه باید تیم اقتصادی دولت جدید هماهنگ عمل کنند؛ اضافه کرد: «امیدوارم تیم اقتصادی دولت مبنای خود را بر هماهنگی بگذارند؛ در دولتهای قبلی شاهد این بودیم که تیم اقتصادی دولت متاسفانه با هم هماهنگی نداشتند و همین نداشتن هماهنگی آسیبهای زیادی را به اقتصاد وارد کرد. اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ و فرماندهی خوبی داشته باشد امکان کنترل نقدینگی وجود دارد البته که این اتفاق کوتاهمدت نخواهد بود و حتما هم باید با برنامه باشد وگرنه معضلات اقتصادی به راحتی حل نخواهند شد.»
اقتصاد نیاز به جراحی دارد
رئیس خانه اقتصاد ایران در پاسخ به اینکه راهکارهای عملی برای جلوگیری از رشد نقدینگی چیست؛ گفت: «نظام اقتصادی ما باید جراحی شود و تا زمانیکه این اتفاق نیافتد در تولید، توزیع، تامین و … مشکل خواهیم داشت. در نظام بانکی و بورس هم با مشکلات زیادی مواجه هستیم و باید تلاش کنیم به معنای واقعی در جهت تولید نه شعاری و با آمارسازی به کار گرفته شود. تولید هم باید در جهت ایجاد ارزش افزوده حرکت کند و کالاهایی که ارزش افزوده بیشتری دارند مورد توجه قرار بگیرند.» جمیلی تصریح کرد: «این توجه باید در بخش معدن، کشاورزی، صنعتی، خدمات فنی و مهندسی بوجود بیاید؛ ما هم سرمایه و هم زمان کم داریم و به همین جهت باید به ارزش افزودهها توجه داشت و این ارزش افزوده باید در منافع ملی قرار بگیرد و از آن طرف هم باید ببینیم اقتضای منافع ملی کجاست. بهعنوان مثال اگر اقتضای منافع ملی استفاده بیشتر از حوزه مجازی است باید به آن سمت برویم.» او با اشاره به وضعیت بیبرقی و مشکلات صنایع گفت: «اینکه کمبود برق کاخانجات را به تعطیلی محکوم میکند باید سمت و سوی تولید، توزیع و مصرف را سامان بدهیم. امیدوارم دولت جدید با برنامه وارد شود و این رصد کردن هم صادقانه با مردم درمیان بگذارد؛ هرچقدر در این باره صادقانه برخورد شود همانقدر هم مردم کمک خواهند کرد. باید اعتماد مردم به دولت را جلب کرد، چراکه در حال حاضر اعتماد مردم به دولت خدشهدار شده است.»
ناهماهنگی در اجرا
جمیلی در پاسخ به این سوال که ساختار بانک مرکزی یا نظام بانکی چقدر در خلق نقدینگی موثر بوده، تصریح کرد: «ساختار بانک مرکزی بهگونهای نیست که بتواند جداگانه عمل کند، در موضوع برگشت ارز صادراتی هم همین مشکل وجود داشت، بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک هر کدام نظری متفاوت داشتند و بخشنامههایی صادر میکردند که هیچ هماهنگیای با هم نداشتند. اینها باید در یک راستا عمل کنند نه اینکه هر کدام راه خودشان را بروند!» او افزود: «تلاش باید این باشد که بانک مرکزی در خدمت اقتصاد کشور باشد در غیر اینصورت وجود بانک مرکزی چه سودی برای کشور دارد. ما از مشکلات خبر داریم ولی بانک مرکزی نمیتواند به تنهایی عمل کند.» رئیس خانه اقتصاد ایران درباره مضرات وجود حوزههای تصمیمگیری هم اظهار کرد: «تصمیمگیریهای جزیرهای مخرب است و اگر بخواهیم پیشرفت کنیم باید تصمیمگیریها براساس اصول و برنامه صورت بگیرد و بر مبنای آن حرکت کنیم.» او در واکنش به این سوال که در سالهای گذشته شاهد مسکوت ماندن برنامههای توسعهای در ۴۰ سال گذشته بودهایم؛ تدوین برنامه جدید چه کمکی خواهد کرد، تاکید کرد: «اجرا نشدن همین برنامهها است که باعث شده تا امروز در چنین وضعیتی گرفتار شویم. برنامهها نوشته میشوند که اجرا شوند ولی متاسفانه بسیاری از برنامهها اجرا نشدند. برنامه چشم انداز هم اهداف بزرگی را دنبال میکرد ولی به نتیجه نرسید و امروز آثار آن را در اقتصاد میبینیم.» انتظار میرود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند کنترل رشد متغیرهای پولی در ماههای آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) با موفقیت بیشتری همراه شود.لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانکها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه میتواند نقش بسیار موثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.
منبع: آرمان ملی
