یارانه پنهان انرژی، چالشی ۱۲۷ میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران
دبیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، با اشاره به یارانه‌های گسترده انرژی اظهار داشت: «با وجود منابع عظیم گاز و نفت، سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌شود که ناشی از تفاوت قیمت انرژی در ایران و سایر کشورهاست. این روند غیرمنطقی است و باید به تدریج اصلاح شود تا هم از قاچاق و هدررفت منابع جلوگیری شود و هم از اقشار آسیب‌پذیر و تولید حمایت کنیم.»
به‌روزترین‌ها| شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در بیست‌ودومین جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» که به همت خانه صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق بازرگانی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اظهار داشت: «تولیدکنندگان ما نشان داده‌اند که کار خود را به‌خوبی بلد هستند و بسیاری از آنها توانسته‌اند برندهایی را در سطح جهانی ثبت کرده و دستاوردهای بزرگ و افتخارآفرینی داشته باشند. بخش خصوصی پتانسیل بالایی دارد و در صورتی که دولت حمایت‌های لازم را به عمل آورد، می‌تواند موفقیت‌های بیشتری کسب کند.»
وی یکی از چالش‌های موجود را بروکراسی گسترده اداری دانست و افزود: «متأسفانه در کشور ما، صدور مجوزها بسیار سخت و زمان‌بر است، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر ابتدا مجوزها به‌سادگی اعطا می‌شود و پس از آن، نظارت‌ها به‌صورت جدی اعمال می‌شود. ما در پی آن هستیم که این روند را اصلاح کرده و بروکراسی اداری را به حداقل برسانیم تا بتوانیم زمینه را برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی فراهم کنیم.»
دبیری با اشاره به مشکلات زیرساختی به‌ویژه در حوزه انرژی، خاطرنشان کرد: «این ناترازی‌ها نتیجه دهه‌ها برنامه‌ریزی نادرست است و نباید فراموش کنیم که بسیاری از این مشکلات به ما به ارث رسیده است. هرچند شاید در برخی موارد غفلت‌هایی صورت گرفته که باعث شده امسال شرایط سخت‌تری را تجربه کنیم، اما این مشکلات یک‌شبه به وجود نیامده‌اند و حل آنها نیز مستلزم زمان است. با این‌حال، تلاش ما رفع تدریجی این معضلات است.»
برنامه‌ریزی دولت برای جلوگیری از قطع برق صنایع در 1404
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید دکتر پزشکیان بر جلوگیری از قطع برق صنایع، افزود: «در جلساتی که درباره تأمین برق برگزار شد، اولین نکته‌ای که دکتر پزشکیان مطرح کردند، این بود که سعی شود برق صنایع قطع نشود و به جای آن، اگر مجبور به قطع برق هستیم، با برنامه‌ریزی دقیق محدودیت‌ها را در حوزه برق خانگی اعمال کنیم. اما واقعیت این است که با توجه به ظرفیت محدود شبکه، ناچار به اعمال مدیریت در برخی بخش‌ها بوده‌ایم.»
دبیری یکی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته را گازرسانی وسیع به مناطق مختلف کشور دانست و گفت: «در هیچ جای دنیا گاز را مستقیم به خانه‌ها منتقل نمی‌کنند. گاز باید برای تولید برق استفاده شده و این برق در سطح گسترده توزیع شود. با این حال، سیاست‌های گذشته باعث شده که حتی به روستاهای دورافتاده هم گاز کشیده شود، در حالی که این اقدام از نظر اقتصادی اصلاً مقرون‌به‌صرفه نیست.»
وی همچنین به یارانه‌های پنهان انرژی اشاره کرد و افزود: «ما دومین منابع گاز دنیا و موقعیت برتری در حوزه نفت داریم، اما به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه، همچنان با مشکلاتی در تأمین انرژی مواجه هستیم. سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌شود که ناشی از فاصله قیمت‌های انرژی در ایران و سایر کشورهاست. این روند غیرمنطقی است و باید در طول زمان اصلاح شود تا از قاچاق و هدررفت منابع جلوگیری گردد.»
دبیری تأکید کرد: «هرچند نمی‌توان به‌سرعت این مشکلات را برطرف کرد، اما هدف دولت این است که ضمن اصلاح سیاست‌ها، از اقشار پایین جامعه حمایت کرده و مانع از وارد شدن فشار شدید به آنها شود.»
دولت به دنبال کاهش موانع و حمایت از بخش خصوصی است
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به چالش‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه تولید و انرژی اشاره کرد و تأکید کرد: «ما در حال برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی‌های انرژی هستیم که امسال شاهد آن بودیم و با اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، شرایط بهبود خواهد یافت. حتی سرمایه‌گذارانی برای تولید ۱۵ هزار مگاوات انرژی خورشیدی اعلام آمادگی کرده‌اند و تلاش ما این است که موانع و مشکلات را برای اجرای این پروژه‌ها برطرف کنیم.»
وی افزود: «با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سال آینده شاهد این سطح از ناترازی‌ها نخواهیم بود. ما به دنبال بهره‌گیری از انرژی برق و منابع پاک‌تر هستیم که از نظر آلودگی هوا و سایر مسائل زیست‌محیطی نسبت به دیگر منابع انرژی برتری دارند.»
دبیری در ادامه گفت: «نگاه ما این است که دولت نباید نقش متولی را در اقتصاد ایفا کند. دولت باید سیاست‌گذاری و نظارت کند. متأسفانه در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دولتی ناکارآمد هستند و ما به دنبال واگذاری سریع‌تر این شرکت‌ها هستیم. اما مشکل اینجاست که نگرانی از مسئله پاسخگویی پس از واگذاری‌ها، مدیران را از پیگیری این امر بازمی‌دارد. در مواردی که واگذاری انجام نشده، مدیران بدون دغدغه کار می‌کنند، اما پس از واگذاری به دلایل مختلف همواره مشکلاتی ایجاد شده و مسائل به محاکم قضایی کشیده شده است.»
وی افزود: «مسئله اصلی در سیستم بانکی ما نیز بنگاه‌داری بانک‌هاست. بانک‌ها به جای تمرکز بر بانکداری و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و پروژه‌های عمرانی، وارد بنگاه‌داری شده‌اند که تجربه آن نیز در بسیاری از موارد ناکارآمد بوده و سودآوری نداشته است. این در حالی است که بانک‌ها باید منابع مالی لازم برای حمایت از تولید و عمران را فراهم کنند، نه این‌که درگیر بنگاه‌داری شوند.»
کاهش بروکراسی و رفع موانع تولید در اولویت دولت است
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی، تصریح کرد: «انتظار اصلاحات سریع و یک‌شبه را نباید داشته باشیم، اما دولت با تمام قوا به دنبال کاهش بروکراسی، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید است. اکنون تعامل خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد و اکثر پیشنهادات دولت مورد تصویب مجلس قرار گرفته است. هر قانونی که نیاز به اصلاح داشته باشد، دولت آماده است با همکاری مجلس آن را بهبود دهد. در مواردی هم که نیاز به تغییر آیین‌نامه‌های اجرایی است، ما اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.»
وی در ادامه با یادآوری تجربه موفق دوران امیرکبیر در حمایت از تولید داخلی، گفت: «امیرکبیر با اعزام نیروها به خارج برای آموزش و راه‌اندازی کارخانه‌ها توانست تولید داخلی را توسعه دهد و از ورود محصولات مشابه خارجی جلوگیری کند. ما نیز می‌توانیم از این الگو برای حمایت از تولید داخلی استفاده کنیم. البته شرایط امروز متفاوت است و نمی‌توان محدودیت‌های شدید برای واردات وضع کرد، اما می‌توانیم با ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و ایجاد محدودیت‌های منطقی برای واردات، از تولیدکنندگان داخلی به نحو مؤثری حمایت کنیم.»
دبیری با اشاره به اهمیت تلاش برای ارتقای جایگاه تولیدکنندگان، اظهار داشت: «باید کیفیت تولیدات داخلی را ارتقا دهیم و رقابت‌پذیری آنها را افزایش دهیم. حمایت انحصاری جواب نمی‌دهد و تنها راه موفقیت، تولید محصولات باکیفیت و قابل رقابت است. وزارت صمت نیز در این مسیر همراه تولیدکنندگان است و تلاش می‌کند موانع پیش‌روی آنها را برطرف کند.»
وی همچنین تأکید کرد: «دولت به تنهایی قادر به رفع تمامی مشکلات نیست. این بخش خصوصی است که باید پیشگام رونق اقتصادی باشد و وظیفه دولت، تسهیل مسیر حرکت بخش خصوصی و کاهش موانع پیش‌روی آنهاست. ما با جدیت به دنبال کاهش بروکراسی و حمایت مؤثر از بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم شرایط را برای فعالیت بهینه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مهیا کنیم.»
دبیری در پایان گفت: «دولت نسبت به بخش خصوصی دیدگاهی حمایتی دارد و مصمم است تا با اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و برداشتن موانع ساختاری، مسیر پیشرفت اقتصادی را فراهم کند. با اتکا به توان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و با اصلاح سیاست‌ها، می‌توان امیدوار بود که تولید ملی رونقی دوباره بگیرد و اقتصاد کشور از چالش‌های فعلی عبور کند.»
