شیخ: برنامه جبرانی تولید تا خرداد 1404، فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها
شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در بیست‌ودومین جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» از تلاش‌های صنعتگران در سال ۱۴۰۳ تقدیر کرد و با تشریح محدودیت‌های انرژی و عدم حمایت بانک‌ها، بر عزم تولیدکنندگان برای رشد تولید و صادرات تاکید کرد و از برنامه‌های جبرانی وزارت صمت خبر داد.
به‌روزترین‌ها| ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بیست‌ودومین جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» که به همت خانه صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق بازرگانی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد از تلاش‌های گسترده تولیدکنندگان کشور در سال ۱۴۰۳ علیرغم وجود مشکلات و محدودیت‌های متعدد تقدیر و حمایت کرد.
وی اظهار داشت: «در سال جاری، محدودیت‌های متعددی در حوزه انرژی شامل گاز و برق دامنگیر بخش تولید شد. این محدودیت‌ها از ۱۰ مهرماه با پایان محدودیت برق خاتمه یافت، اما از ۱۶ مهرماه محدودیت گاز آغاز شد و از ابتدای آذرماه، هر دو محدودیت به صورت هم‌زمان بر صنعتگران ما تحمیل شد.»
شیخ با اشاره به نقش ضعیف بانک‌ها در حمایت از تولید تصریح کرد: «متأسفانه در سال ۱۴۰۳ بانک‌ها عملاً کمکی به بخش تولید و صنعت نداشتند. همچنین، تخصیص ارز مناسب و به‌موقع به صنعتگران یا تحقق نیافت یا در صورت تحقق، زمان مناسب برای تأمین ارز رعایت نشد. این مسئله در کنار سایر دشواری‌ها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد.»
دستاوردهای چشمگیر تولیدکنندگان علیرغم محدودیت‌ها
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد که عملکرد تولیدکنندگان چشمگیر و قابل‌تحسین بوده است و گفت: «در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هم شاهد رشد تولید بودیم و هم رشد صادرات، هرچند این رشد کالا به کالا متفاوت بوده است. در برخی رشته‌های صنعتی، پیشرفت چشمگیری داشتیم، در حالی که سایر بخش‌ها به دلیل محدودیت‌ها، رشد اندکی را تجربه کردند.»
وی همچنین به برنامه جبرانی تولید وزارتخانه اشاره کرد و افزود: «برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه جبرانی تولید» طراحی کرده‌ایم که از ابتدای اسفندماه آغاز خواهد شد و تا پایان خرداد ادامه دارد. در این چهار ماه، امید داریم که با حداقل محدودیت‌های منابع انرژی، صنعتگران ما تمام تلاش خود را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها انجام دهند و به اهداف تعیین‌شده نظیر ۸.۵ درصد رشد صنعتی و ۲۳ درصد رشد صادرات نزدیک شویم.»
تأمین ارز، تسهیلات مالی و حمایت‌های دولتی، ضرورت پیشرفت صنعت در سال آینده
شیخ در ادامه، از نیاز به همراهی سایر نهادها برای تحقق این اهداف سخن گفت: «حقیقتاً در این مسیر، دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی باید یاری‌رسان باشند. تأمین منابع مالی، تخصیص و تأمین ارز، ایجاد امکان خرید اعتباری مواد اولیه و تسهیل در پرداخت عوارض، مالیات و حق بیمه از نیازهای اساسی صنعتگران است.»
معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین در پاسخ به پیگیری‌ها درباره بخشنامه‌های حقوق دولتی معادن، افزود: «بخشنامه‌ای که مطرح شده، مربوط به ابلاغیه دیوان محاسبات درباره حقوق معادن است و تنها به سال آینده ارتباط دارد، نه امسال. این ابلاغیه به استان‌ها نیز اعلام شده است.»
وی حمایت از تولیدکنندگان را وظیفه وزارت صمت دانسته و اظهار داشت: «تمام تلاش ما بر این است که صدای صنعتگران شنیده شود، در کنار آنها بایستیم و مشکلات و دغدغه‌هایشان را پیگیری کنیم.»
