حمایت عملی از تولید را در دستور کار قرار دهید!
بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسانه، آینده تولید و اشتغال را با تهدید جدی مواجه کرده است.
به‌گزارش به‌روزترین‌ها؛ در شرایطی که بحران‌های اقتصادی و کمبود منابع ارزی کشور هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند، انتظار می‌رود تصمیم‌گیرندگان دولتی با درایت، اولویت‌بندی و همراهی همه ذی‌نفعان، صنعت را از وضعیت رکود و تهدید بیرون آورند. اما به جای تدوین راهکارهای عملی و اتکا به ظرفیت‌های ملی، شاهد سیاست‌هایی هستیم که نه‌تنها به رونق تولید کمکی نمی‌کند، بلکه مسیر فعالیت صنایع را هر روز سخت‌تر و آینده اشتغال را مبهم‌تر می‌سازد.
غفلت وزارت صمت از بخش مولد!
اصغر خسروشاهی، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره وضعیت صنعت قطعه اظهار کرد: «درشرایط بحرانی قرار داریم. اما اتفاقا در همین شرایط بحران و حتی جنگ، انتظار منطقی این است که سازمان‌های دولتی باید به‌شکل بسیار فعال وظایف سازمانی و ماموریت خودشان را انجام دهند. به‌هیچ عنوان درست نیست که به‌واسطه شرایط بحرانی یا حتی جنگی، مسئولین پشت این بحران پنهان شوند و مشکلات خودشان را گردن بحران بیندازند و وظایفی که جزو مسئولیت آن‌هاست را انجام ندهند.»
وی با اشاره به تجربه 8 سال جنگ تحمیلی تشریح کرد: «ما دوران سخت‌تری هم طی کردیم. اوایل جنگ 8 ساله، شرایط اقتصادی کشور به‌شدت وخیم بود؛ درآمد دولت در آن دوران خیلی کاهش پیدا کرده بود و کشور به‌لحاظ نظامی در شرایط دشواری قرار داشت. هم در زمین، هم در هوا، هم در دریا عملا مورد حمله قرار داشتیم. اما وقتی آن دوره را با وضعیت فعلی مقایسه می‌کنم، به این جمع‌بندی می‌رسم که با وجود تمام تنگناها، وزارت صنایع سنگین آن زمان، با همان مقدار اندک درآمد ارزی، بیشترین و بهترین عملکرد را از خود نشان داد و به‌شکل فعال انجام وظیفه می‌کرد.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: «در همان شرایط، با وجود منابع بسیار محدود، هم کشور اداره شد و هم صنعت دوام آورد و از هم نپاشید. امروز نیز انتظار می‌رود وزارت صمت در حوزه صنایع خود، کمیته‌های تخصصی بحران تشکیل دهد، از افراد متخصص و مجرب بهره ببرد، تجربه کارشناسان و صاحب‌نظران را به‌کار گیرد و برای شرایط بحرانی، برنامه‌ریزی دقیق انجام دهد.»
وی افزود:«با این حال، متاسفانه هنوز هیچ اقدام عملی در این زمینه مشاهده نمی‌شود و هیچ نشانه‌ای از امید، حرکت یا برنامه مشخصی به‌چشم نمی‌خورد. نه‌تنها وزارت صمت، بلکه سایر نهادها نیز در تشکیل کمیته‌های بحران اقدامی نکرده‌اند و حتی استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی جایگاهی ندارد. متاسفانه بخش‌خصوصی نه‌تنها دعوت نمی‌شود، بلکه هیچ پیام یا صدایی از سوی وزارت صمت شنیده نمی‌شود که نشان دهد مشکلات قطعه‌سازان و صنعت را جمع‌آوری یا شناسایی کرده‌اند.»
خسروشاهی با انتقاد از رویکرد کنونی وزارت صمت اظهار داشت: «اتفاقا برعکس، برخی از تصمیماتی که در این دوره اتخاذ می‌شود، کاملا برخلاف الزامات شرایط بحرانی و حتی جنگی است. به‌عنوان مثال، کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودرو؛ این‌که درچنین شرایطی تعرفه واردات خودرو را به ۲۰ درصد برسانند جای تعجب دارد.»
وی افزود:«درسالی که مقام معظم رهبری آن را به‌نام تولید، سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی نامگذاری کرده‌اند و درحالی که با بحران‌های متعددی روبه‌رو هستیم، آیا منطقی است که وزارت صمت وقت خود را صرف کاهش تعرفه واردات خودرو کند؟ سوال این‌جاست که واقعا مشکل اصلی کشور امروز واردات خودرو است؟ در کجای دنیا هنگام مواجهه با بحران‌های اقتصادی، به کاهش تعرفه واردات خودرو روی می‌آورند؟ حتی در شرایط عادی اقتصاد جهانی هم کشورها به‌خود اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهند؛ چه برسد به شرایط بحرانی و جنگی.»
سراب وفور ارز و تهدید تعطیلی قطعه‌سازی
این مقام صنفی در پاسخ به این‌که آیا چنین تصمیماتی به معنای بی‌توجهی به صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی نیست؟ به دنیای خودرو گفت: «وقتی چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود، به‌نظر می‌رسد برای متولیان امر تولید اهمیت ندارد. انگار این تصور وجود دارد که وفور ارز هست و می‌توانیم هر مقدار دلمان می‌خواهد خودرو وارد کنیم! درحالی که ۶۰ تا ۷۰ سال برای ساخت این صنعت زحمت کشیده شده، حالا قاعدتا باید سیاست، حمایت از تولید باشد نه تخریب و تضعیف صنعت.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تصریح کرد: «وقتی شرایط ارزی و ریالی وخیم است، خودروسازان امکان پرداخت تعهدات مالی خود را ندارند، شرکت‌ها زیانده می‌شوند و فشار زیادی از همه طرف وجود دارد. اتخاذ این تصمیمات قطعا منجر به تعطیلی شرکت‌ها خواهد شد. کارگاه‌ها برای این‌که هزینه‌های خود را کاهش دهند، نخستین اقدام‌شان کاهش نیروی کار و کوچک‌سازی است.»
وی تاکید کرد:«این روند اگر ادامه پیدا کند، بسیاری از شرکت‌ها به سمت توقف کار و تعطیلی کامل سوق داده خواهند شد. کسی نمی‌تواند این اتفاقات را انکار کند. وقتی به تولید اهمیت داده نشود، مشکلات از نقطه‌نظر نقدینگی، تامین مالی و ارزی حل نشود، هیچ انتظار معجزه‌ای وجود ندارد. شما اگر مشکل تولید را حل نکردید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید این صنعت پایدار بماند یا توسعه پیدا کند.»
خسروشاهی با اشاره به شرایط اقتصاد جهانی و رقابت تولیدی در دنیا یادآور شد: «در دنیای امروز، جنگ نظامی جای خود را به‌جنگ اقتصادی داده است. رقابت اصلی کشورها بر سر واردات و صادرات و تصاحب بازارهای جهانی است. شما نگاه کنید امروز اختلاف و رقابت بین چین و آمریکا و اروپا دقیقا بر سر تولید است. آمریکا برای این‌که شرکت‌های خارجی بیایند و در خاک خودش کارخانه بزنند، تعرفه واردات کالا و خودرو را بالا می‌برد تا به تولید داخلی کمک کند.»
وی تاکید کرد:«حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا هم حمایت از تولید شعار نیست، بلکه سیاست‌های عملیاتی است. حالا ما که کشور در حال توسعه هستیم و صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی تازه به‌نقطه‌ای رسیده که بتواند ارزش افزوده ایجاد کند، چرا باید بازار کشور و حمایت‌های دولت را به‌جای حمایت از تولید به‌واردات کالا و خودرو اختصاص دهیم؟ نه شرایط کلان کشور و نه سیاست‌های جهانی چنین اجازه‌ای به‌ما نمی‌دهد.»
تعدیل نیرو با سرعتی بی‌سابقه در صنایع
رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به ادامه وضعیت فعلی، بیان داشت: «الان تعدیل نیرو در بسیاری از کارخانه‌ها شدت گرفته است. شرکت‌های کوچک مخصوصا آن‌هایی که بازار یدکی مناسبی ندارند یا منابع مالی کمتری دارند، سریع‌تر آسیب می‌بینند و احتمال تعطیلی زودهنگام آن‌ها خیلی بیشتر است.»
وی اضافه کرد:«این موضوع سرعت پیدا کرده است. دو سه ماه پیش اگر کسی در شهرک‌های صنعتی برای کارگری مراجعه می‌کرد، تقریبا نیروی کار در دسترس نبود. اما امروز تعداد متقاضیان کار آن‌قدر زیاد شده که معلوم است کارخانه‌ها به‌تعدیل نیرو یا تعطیلی کشیده شده‌اند. حتی بعضی کارگرهای اتباع خارجی به‌کشور خود بازگشتند، اما هنوز هم تعداد متقاضیان کار، سیر صعودی دارد. این نشانه تعطیلی تدریجی شرکت‌ها – نه فقط در خودروسازی بلکه در سایر صنایع – است.»
خسروشاهی در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی چه پیشنهادی برای افزایش تاب‌آوری اعضا و قطعه‌سازان دارد؟ بیان داشت: «واقعیت این‌جاست که با این مدل حکمرانی اقتصادی، قطعه‌سازان امکان و اختیار چندانی برای مقابله ندارند. اقتصاد ما عمدتا دولتی است. ۸۰ درصد مدیریت و منابع توسط دولت کنترل می‌شود. ارز و نحوه تخصیص آن در اختیار دولت است. قیمت مواداولیه، خودرو و همه کالاهای مهم توسط دولت تعیین و کنترل می‌شود.»
این مقام صنفی ادامه داد:«دولت باید وارد صحنه شود و با برنامه‌ریزی دقیق، تخصصی و مشارکت بخش‌خصوصی و صاحبان تجربه، فرصت تصمیم‌گیری منطقی و عادلانه را فراهم کند. بحث من این نیست که خود انجمن یا قطعه‌ساز باید به تنهایی کاری انجام دهد؛ باید شرایطی مهیا شود تا دولت و بخش‌خصوصی کنار هم قرار گیرند. برنامه دوران بحران، نیاز به نقش‌آفرینی دولت دارد.»
وی تاکید کرد: «در دوران جنگ تحمیلی، بحران ارزی ما جدی بود. کل ارز در دسترس ۸ میلیارد دلار بود. آن زمان این ۸ میلیارد دلار را اولویت‌بندی می‌کردند؛ یک بخش مربوط به صنایع دفاعی که اولویت اول بود. بخش دوم را به غذا و کالاهای اساسی اختصاص می‌دادند، چون تامین نیازهای پایه مردم اهمیت داشت؛ بخشی هم شفاف و با آمار مشخص به صنعت کشور تخصیص می‌یافت؛ وزارت صنایع دقیقا اولویت‌بندی می‌کرد که کدام صنایع مهم‌تر و ضروری‌تر هستند. بر مبنای اولویت، ارز تخصیص می‌دادند: یک، دو، سه. یعنی حتی در بحران با برنامه عمل کردند تا کمترین آسیب به تولید وارد شود.»
ضرورت تشکیل کمیته بحران
خسروشاهی تاکید کرد: «ما الان هم می‌دانیم بحران ارزی داریم و ظرفیت ارزی کشور محدود است؛ اما وقتی همین ظرفیت هم به‌درستی مدیریت نشود، یعنی به قطعه‌ساز مواداولیه و قطعه نمی‌دهند، اما همان مقدار ارز اندک را صرف واردات CBU و خودروهای فول CKD می‌کنند، معنای این اتفاق چیست؟ یعنی برای بخش تولید ارزش قائل نیستند و سمت واردات را حتی با منابع محدود برتر می‌دانند. درحالی که اگر طبق اولویت صحیح عمل شود، باید همه ظرفیت برای حفظ اشتغال، فن‌آوری و تولید داخل تجهیز شود.»
وی افزود: «در شرایط فعلی انتظار این است که وزارت صمت هرچه زودتر کمیته‌های بحران را با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران، حتی چهره‌هایی خارج از حلقه‌های مدیریتی فعلی، تشکیل دهد. باید بحران‌ها را آنالیز کنند، چالش‌ها را دقیق استخراج کنند و برای هرکدام برنامه بدهند. باید از ظرفیت علمی و تجربی بخش‌خصوصی بیشترین بهره را بگیرند. هنر این نیست که فقط بخشنامه صادر شود یا سیاست‌های مبهم و ضدتولید لحاظ شود. تصمیمات اخیر، صنعت را به سمت تعطیلی سوق می‌دهد؛ نتایج آن را همین حالا هم شاهدیم.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به‌سیاست‌های کلان دولت بیان کرد: «عملکرد دولت، خصوصا در دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا را ببینید. جایی می‌ماند برای تولید داخلی؟ سیاست‌های فعلی کلان وزارت صمت و مجلس نه‌تنها حامی تولید نیست، بلکه شرکت‌ها را هم به‌سمت تعطیلی خطوط تولید داخلی و حرکت به‌سوی واردات CKD و محصول خارجی سوق می‌دهد. بحران اقتصادی، در کنار بحران تکنولوژی، نهایتا یک بحران اجتماعی عمیق هم به‌وجود خواهد آورد.»
خسروشاهی تصریح کرد: «ضروری است که آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور با وقت‌گذاری ویژه تصمیم اساسی و بنیادینی برای حمایت واقعی از صنعت‌خودرو و صنایع مادر اتخاذ کند. مساله فقط خودرو نیست، بلکه برای همه بخش‌های صنعت کشور باید نگاه کلان حمایتی، دانش‌محور و واقع‌بینانه اعمال شود. اگر تدبیری در کار نباشد، ریشه‌های صنعتی کشور که سال‌ها خون دل برای آن خورده‌ایم، از بین خواهد رفت. این فقط یک تهدید برای اشتغال کارگران و پرسنل نیست، بلکه تهدیدی برای دانش فنی و صنعتی کشور است که ممکن است نابود شود.»
