500میلیارد هزینه‌کرد احمدی نژاد به باد رفت!
تا اينكه نخستين آمارهاي مصرف بنزين نقشه‌هاي دولتي‌ها براي كنترل مصرف بنزين با تك‌نرخي شدن را نقش بر آب كرد و خودروسواران ايراني رسما نشان دادند كه خريد بنزين با نرخ آزاد هم نمي‌تواند آنها را مجاب به كاهش مصرف كند. گذر از ماه نخست لغو واريزهاي سوخت و عدم كاهش مصرف بنزين موجب شد تا در روزهاي نخست تيرماه مجددا خبرهاي مختلفي در محافل عمومي از بي‌استفاده بودن كارت‌هاي سوخت بعد از آزاد‌سازي نرخ بنزين بدهند و به اين سبب متقاضيان خريد بنزين در جايگاه‌ها همواره از كارت‌هاي جايگاه‌داران به جاي كارت خود استفاده كنند.
در اين هنگام بود كه سيد ناصر سجادي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به همه مردم توصيه كرد كارت سوخت خود را محفوظ نگه دارند و هنگام سوختگيري از كارت خود و فقط در موارد ضروري از كارت جايگاه استفاده كنند.وي در عين حال در پاسخ به برخي انتقادهاي جايگاه‌داران از حذف نشدن كارت سوخت بعد از عرضه تك‌نرخي سوخت گفته بود: «اين سامانه پشتوانه مهمي براي فناوري اطلاعات كشور است و براي اجراي سامانه كارت سوخت سرمايه‌گذاري بالايي انجام شده است.»
اين در شرايطي بود كه متصديان جايگاه‌هاي سوختگيري هم دل خوشي از روال پيش آمده ندارند و از روال ايجاد شده براي استفاده از كارت‌هاي جايگاه‌داران به جاي كارت‌هاي شخصي خودروها گلايه داشتند. با اين حال مجددا شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران بعد از اجراي طرح عرضه تك‌نرخي سوخت، به هموطنان توصيه كرده بود در صورت داشتن موجودي در كارت‌هاي خود، براي سوختگيري بنزين معمولي از كارت خود و براي بنزين سوپر از كارت جايگاه استفاده كنند تا از موجودي كارت‌شان هنگام خريد بنزين سوپر كسر نشود.
اين شركت همچنين از هموطنان خواست كساني كه كارت سوخت‌شان مفقود يا باطل شده است براي گرفتن كارت المثني اقدام كنند. البته اين شركت بارها اعلام كرد كه قصد دارد با استفاده از كارت‌هاي سوخت در دست مردم همچنان ميزان آمار مصرف بنزين مردم را در اختيار داشته باشد اما گويا مردم قصد ندارند در خصوص ميزان مصرف‌شان به دولت پاسخگو باشند.
به هر روي به نظر مي‌رسد نخستين دليل بي‌استفاده بودن كارت‌هاي سوخت در دست مردم به فاصله قيمتي بنزين سهميه‌اي و بنزين آزاد بازمي‌گردد كه تفاوت ٣٠٠ توماني ميان اين دو عرضه برخي از خودروسواران را مجاب كرده است به جاي استفاده از كارت سوخت و بنزين غيرسوپر، از كارت‌هاي جايگاه‌داران استفاده كرده و بنزين سوپري استفاده كنند كه تعميركاران مناسب‌تر با سيستم احتراق خود مي‌دانند.
در نتيجه اگر سوختگيري با استفاده از كارت سوخت جايگاه‌داران، براي هر ليتر ٣٠٠ تومان گران‌تر از سوختگيري با كارت سوخت خودرو باشد، استفاده از اين كارت‌ها براي عموم مردم صرفه اقتصادي نخواهد داشت و آنها كماكان از كارت سوخت خودروي خود براي سوختگيري استفاده مي‌كنند. در نتيجه، هم درآمد دولت از محل فروش بنزين افزايش مي‌يابد و هم زيرساخت كارت سوخت حفظ مي‌شود.
با اين حال باز هم بارها مسوولان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران پاسخگوي رسانه‌هاي مختلف بوده‌اند و با اشاره به فوايد حفظ سامانه هوشمند سوخت براي شفافيت اطلاعات حوزه سوخت و حمل و نقل كشور، تاكيد كرده‌اند كه وزارت نفت برنامه‌اي براي حذف كارت سوخت ندارد و مكررا از مردم درخواست كرده‌اند حتي‌الامكان از كارت سوخت خودروهاي خود براي سوختگيري استفاده كنند تا بازار عرضه و تقاضاي بنزين همچنان شفاف باقي بماند زيرا دولت نيازمند حفظ «دانايي» خود درباره وضعيت عرضه و تقاضاي بنزين در كشور است تا «توانايي» كنترل قاچاق بنزين و مديريت مطلوب آن در شرايط بحراني احتمالي در سال‌هاي آتي را داشته باشد. با اين حال، از آنجا كه در شرايط فعلي مردم مي‌توانند با استفاده از كارت سوخت جايگاه‌داران نسبت به سوختگيري از جايگاه‌هاي عرضه بنزين اقدام كنند،
انگيزه كمتري براي استفاده از كارت سوخت خودروي خود دارند و در نتيجه استفاده از كارت سوخت در ميان آنها به تدريج در حال كاهش است، به گونه‌اي كه آمارهاي غيررسمي حاكي از چند برابر شدن حجم بنزين توزيعي در كشور با استفاده از كارت سوخت جايگاه‌داران در يك ماه اخير است.
زيرساخت‌هاي ميلياردي سامانه‌اي هوشمند در حال از بين رفتن است قطعا تا زماني كه دولت صرفا به درخواست شفاهي از مردم براي استفاده از كارت‌هاي سوخت خود اكتفا كند، روند تضعيف تدريجي اين زيرساخت مهم اطلاعاتي كشور متوقف نمي‌شود. تجربه كشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد، خواهش و تمنا ابزار حكمراني نيست و دولت بايد با انجام سياستگذاري مناسب، اراده حاكميتي خود را در مديريت مسائل مختلف اعمال كند.
راهكار استمرار استفاده مردم از كارت سوخت خودروي خود نيز صرفا تعيين سازوكارهايي از سوي دولت است كه همچنان منافع اقتصادي مردم در استفاده از اين كارت‌ها باشد و اين موضوع براي آنها داراي جذابيت باشد. در حال حاضر، دولت براي استفاده از گازوييل در موارد اضطراري يعني براي كساني كه اقدام به سوختگيري با استفاده از كارت سوخت جايگاه‌داران مي‌كنند، قيمت دومي را مشخص كرده است. راهكار مناسب براي حفظ كارت سوخت در زمينه بنزين نيز استفاده از سازوكاري مشابه گازوييل است.
بدون ترديد تداوم استفاده از كارت سوخت خودروهاي شخصي توسط صاحبان آنها مي‌تواند منبع بزرگ اطلاعات سوخت و خودروها را همچنان در دسترس نگه دارد تا براي اتخاذ تصميم‌هاي كارشناسي، اعداد و ارقام مستند و تدوين شده به كمك تصميم‌سازان بيايد و نه حدس و گمان. شركت ملي پخش به هيچ عنوان علاقه ندارد بزرگ‌ترين و مهم‌ترين زيرساخت منبع اطلاعاتي خود را در حوزه مصرف سوخت از دست بدهد و از مردم مي‌خواهد از كارت‌هاي خود استفاده كنند. بدون ترديد مردم نيز به خوبي مي‌دانند كه همكاري با اين شركت مي‌تواند كمك بزرگي در آينده سوختي كشور كند ولي با اين وجود، بهره‌گيري از نيشتر براي ترك استفاده از كارت‌هاي جايگاه سوخت ضروري است.
٥٠٠ ميليارد تومان به باد رفت
اگرچه دولت سعي دارد همچنان مردم را متقاعد به استفاده از كارت‌هاي سوخت كند اما تجربه نشان داده است مردم تمايل دارند همچنان از كارت‌هاي غيرشخصي‌شان استفاده كنند و اين يعني بر باد رفتن هزينه‌هايي كه دولت نهم و دهم براي صدور كارت براي مردم كرد. بر اساس گفته‌هاي بيژن حاج محمدرضا، رييس انجمن جايگاه‌داران سوخت سراسر كشور، تاكنون بيش از ٥٠ ميليون كارت سوخت صادر شده است كه هزينه هر كارت سوخت نيز بيش از ١٠ هزار تومان بوده است.
علاوه بر ٥٠ ميليون كارت سوخت صادر شده، برخي كارت سوخت‌ها به دليل مفقود يا شكسته شدن دوباره صادر شده است. دولت اين ميزان كارت سوخت را با هزينه بسيار زياد از چين وارد كرد اما هزينه دريافتي از مردم ١٠ هزار تومان بوده است. به طور معمول در طول هفته هر جايگاه به تناسب فعاليتي كه دارد بين ١٥ تا ٥٠ كارت سوخت مفقود شده را به شركت ملي پخش تحويل مي‌داد كه عمده اين كارت سوخت‌ها دوباره صادر مي‌شد.
به‌طور‌كلي با تك‌نرخي شدن بنزين ديگر ٥٠ ميليون كارت سوخت فايده‌اي ندارد. حال اينكه اگر كارت‌هاي سوخت بلااستفاده باشند كم‌كم بايد فاتحه ستاد مديريت حمل‌و‌نقل سوخت را نيز خواند.
