مکانیسم ماشه چه تأثیری بر رکود بازار مسکن دارد؟ هشدار فعالان صنعت ساختمان
بازگشت همه تحریم‌های شورای امنیت با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گرچه در ظاهر مستقیماً صنعت ساخت‌وساز را نشانه نمی‌گیرد، اما با ایجاد موجی از بی‌اعتمادی، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و افزایش هزینه‌های تولید، می‌تواند رکود دو ساله بازار مسکن ایران را به مرحله‌ای عمیق‌تر وارد کند؛ مرحله‌ای که زنجیره‌ای از صنایع وابسته را نیز در خطر توقف یا کاهش تولید قرار می‌دهد.
تحریم‌ها برگشتند، بازارها لرزیدند
به گزارش به‌روزترین‌ها شامگاه چهارم مهر ۱۴۰۴، شورای امنیت سازمان ملل پس از رد پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین، عملاً فرآیند بازگشت شش قطعنامه تحریمی را آغاز کرد. این روند همان مکانیسم ماشه است که در ادبیات توافق هسته‌ای، شدیدترین واکنش به نقض مفاد تلقی می‌شود. تجربه ثابت کرده که حتی پیش از اعمال عملی تحریم‌ها، بازارهای مالی ایران—به ویژه ارز و طلا—به شدت واکنش نشان می‌دهند.
در اولین روزهای پس از این تصمیم، دلار جهش کرد، طلا رکورد تازه زد، اما بازار مسکن همچنان در دام رکود باقی ماند؛ رکودی که از دو سال پیش آغاز شده و حالا نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.
پیشینه مکانیسم ماشه و ارتباط آن با اقتصاد
«مکانیسم ماشه» برای نخستین‌بار در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (سال ۲۰۱۵) ثبت شد و به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض توافق، تحریم‌های پیشین را بازگردانند. در سال ۱۳۹۹ نیز ایالات متحده تلاش کرد این سازوکار را فعال کند، اما به دلیل خروج از برجام، مدعیان دیگر آن را نپذیرفتند. این‌بار اما مسیر رسمی در شورای امنیت طی شده و تبعات آن جدی‌تر است.
رکود مسکن؛ مشکل کهنه با چهره تازه
رکود فعلی بازار مسکن با اتفاقات مشابه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ تفاوت دارد. اکنون تورم عمومی بسیار بالاست، رشد قیمت‌ها در دارایی‌های موازی چند برابر شده—۸۱ درصد در دلار و ۱۷۵ درصد در طلا—و مسکن تنها رشد ۶ درصدی داشته است. همین عقب‌ماندگی باعث شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند از این بازار دور بمانند و نقدینگی خود را به بازارهای سریع‌تر و پرنوسان‌تر منتقل کنند.
روانشناسی بازار و نقش اخبار سیاسی
کارشناسان اقتصاد رفتاری می‌گویند که اخبار سیاسی، حتی پیش از تغییرات واقعی در قوانین یا جریان تجارت، بر تصمیم‌گیری مردم و بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. فعال‌سازی مکانیسم ماشه یک شوک روانی بزرگ است؛ سازندگان پروژه‌ها را متوقف می‌کنند، خریداران خرید را به تعویق می‌اندازند و سرمایه‌داران به سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر حرکت می‌کنند.
زنجیره وابسته؛ از فولاد تا کارگاه‌های کوچک
بخش مسکن را می‌توان پیشران بیش از ۱۲۰ صنعت دیگر دانست. کاهش تولید در این بخش، مستقیماً بر کارخانه‌های فولاد، سیمان، کاشی، شیشه، مصالح شیمیایی، لوازم خانگی و حتی صنایع خدماتی چون حمل‌ونقل و مهندسی اثر می‌گذارد. نمونه واقعی آن در ماه‌های اخیر، کاهش سفارشات یک کارخانه تولید پنجره در شرق تهران بود که به تعطیلی یک خط تولید انجامید.
خودکفایی نسبی و چالش هزینه‌ها
اگرچه ۹۸ درصد نهاده‌های ساختمانی در کشور تولید می‌شود، اما وابستگی به ماشین‌آلات و فناوری‌های خاص خارجی، هزینه‌ها را تحت فشار قرار داده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد قیمت مصالح در بهار امسال نسبت به زمستان گذشته ۲۲ درصد بالا رفته و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۴۹.۷ درصدی داشته است. اکنون هزینه ساخت هر مترمربع مسکن (بدون زمین) به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
هشدارهای فعالان صنعت ساختمان
- یک فعال انجمن انبوه‌سازان گلستان اعلام کرده که اجرای مکانیسم ماشه و تحریم‌های مضاعف، تیراژ ساخت‌وساز را کاهش و قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.
- یکی از مدیران کانون انبوه‌سازان ضمن اشاره به قوانین دست‌وپاگیر داخلی، این موارد را نوعی «خودتحریمی» دانسته و خواستار حذف فوری موانع شده است.
- یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران خبر داده که در بخش املاک لوکس، موج تازه‌ای از عرضه به دلیل نیاز مالکان به نقدینگی ایجاد شده و این واحدها عمدتاً برای تبدیل دارایی به ارز یا طلا فروخته می‌شوند.
تجربه بین‌المللی
نگاهی به کشورهایی چون ونزوئلا نشان می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند صنعت ساخت‌وساز را نه فقط با کمبود مواد، بلکه با کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فلج کنند. در این کشور، پس از موج تحریم‌ها، نرخ ساخت مسکن جدید طی سه سال بیش از ۶۰ درصد سقوط کرد و بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شدند.
آینده و سناریوهای محتمل
در صورت تداوم رکود، فاصله عرضه و تقاضا بیشتر شده و در سال‌های آینده، احتمال جهش بزرگ قیمتی در مسکن وجود دارد. صنایع وابسته نیز با بیکاری و کاهش تولید مواجه خواهند شد. سناریوی خوش‌بینانه، کاهش تنش سیاسی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی داخلی است؛ سناریوی بدبینانه، تشدید تحریم‌ها و فرار بیشتر سرمایه‌ها به بازارهای موازی.
راهکارهای خروج از رکود
کارشناسان مجموعه‌ای از راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد داده‌اند:
- تزریق نقدینگی هدفمند به پروژه‌های اولویت‌دار.
- تسهیلات بانکی ارزان و کافی برای سازندگان.
- مشوق‌های مالیاتی برای افزایش عرضه.
- کاهش هزینه‌های مجوز ساخت و حذف بروکراسی اضافی.
- گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه.
