پلاک‌گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور متوقف شد
- گمرک ارسال اطلاعات اظهارنامه خودروهای ایرانیان مقیم خارج برای شماره‌گذاری را متوقف کرد
- توقف تا تعیین ارزش پایه این خودروها ادامه دارد و وزارت صمت می‌گوید ارزش‌گذاری ظرف یک ماه نهایی می‌شود
- ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش گمرکی (TSC) و وصول کامل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شرط ازسرگیری است
- این تصمیم در ادامه انتقادها درباره منشأ ارز و ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی گرفته شده است
به گزارش به‌روزترین‌ها، گمرک در بخشنامه‌ای تازه اعلام کرده ارسال اطلاعات اظهارنامه خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور برای دریافت پلاک تا زمان تعیین ارزش دقیق این خودروها و ایجاد شناسه در سامانه متوقف می‌شود. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که منشأ ارز و شیوه ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی همچنان هدف انتقاد است و سیاست‌گذار می‌گوید در پی مهار خروج سرمایه و بستن مسیرهای رانت ارزی است.
پرونده واردات خودرو در مرحله‌ای تازه
واردات خودرو در ماه‌های اخیر میان دو ضرورت در نوسان بوده است: تنظیم بازار مصرف و مهار پیامدهای ارزی. سیاست‌گذار پیش‌تر ورود خودروهای لوکس را برای حفظ منابع ارزی و تمرکز بر بازار اقشار عمومی متوقف کرده بود. حالا نحوه ورود و ترخیص خودروهای ایرانیان مقیم خارج هم وارد مرحله‌ای تازه از سخت‌گیری اداری و مالی شده است.
بخشنامه گمرک چه می‌گوید؟
بر اساس جدیدترین بخشنامه گمرک، که پیرو مکاتبات با وزارت صمت صادر شده، فرایند ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی خودروهای ایرانیان مقیم خارج برای شماره‌گذاری تا روشن‌شدن ارزش پایه آن‌ها متوقف است.
وزارت صمت در این ابلاغیه اعلام کرده موضوع ارزش‌گذاری این خودروها در اولویت جلسات کارگروه موضوع تبصره ۶ قانون خودرو قرار گرفته و تعیین ارزش ظرف یک ماه آینده نهایی خواهد شد. تا آن زمان، گمرکات اجرایی سراسر کشور موظف‌اند از ارسال هرگونه اطلاعات اظهارنامه برای اخذ پلاک خودداری کنند. شرط ازسرگیری فرایند هم سه چیز است:
- ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش گمرکی (TSC)
- وصول کامل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده
- وصول عوارض قانونی بر مبنای شناسه‌های جدید
ریشه تصمیم: انتقاد از منشأ ارز و ارزش‌گذاری
به نظر می‌رسد این تصمیم در امتداد هشدارها و انتقادهایی گرفته شده که در هفته‌های اخیر از سوی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران پولی مطرح شده بود. منتقدان می‌گفتند ورود خودروهایی با ارزش‌های غیرمتعارف و ابهام در سازوکار تأمین مالی آن‌ها این پرسش را پیش می‌آورد که در روزهای دشوار تخصیص ارز برای مواد اولیه تولید و دارو، چه جریانی از این رویه‌های وارداتی بهره می‌برد.
دو هفته پیش نیز وزیر صمت در جلسه با نمایندگان مجلس از توقف کامل واردات خودروهای لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج، با دستور مستقیم رئیس‌جمهور خبر داد و اولویت اجرایی کشور را به واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده استاندارد محدود کرد.
نگرانی از «چرخه معکوس خروج سرمایه»
یکی از دلایل حساسیت نهادهای نظارتی، هشدار مقام‌های ارزی بانک مرکزی درباره پدیده‌ای است که آن را «چرخه معکوس خروج سرمایه» می‌نامند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد حتی اگر واردات با سرمایه شخصی ایرانیان خارج از کشور انجام شده باشد، فروش ریالی این خودروها در بازار داخل با قیمت‌های بالا انگیزه تبدیل دوباره ریال به ارز و خروج آن از مسیرهای غیررسمی را ایجاد می‌کند.
بر پایه همین ارزیابی، این جریان مالی از فشار تقاضای ارز در بازار آزاد نمی‌کاهد و به دلیل حباب قیمتی در بازار داخلی، تقاضایی بیش از ارزش گمرکی اولیه خودرو به بازار غیررسمی وارد می‌کند. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرده‌اند که این وضعیت مستقیماً به ارزش پول ملی فشار می‌آورد و منابع کشور را به‌جای بخش‌های مولد به سمت کالاهای غیرضروری می‌برد.
چه چیزی باید همراه ارزش‌گذاری اجرا شود؟
از نگاه کارشناسان، بازگشت انضباط به این حوزه فقط با ایجاد شناسه‌های قیمتی کامل نمی‌شود. کارایی این سازوکار زمانی حاصل می‌شود که در کنار ارزش‌گذاری شفاف، نظارت بر منشأ واقعی ارز تقویت شود و واردات به سمت خودروهای اقتصادی، یعنی خودروهایی که قدرت خرید عموم مردم به آن‌ها می‌رسد، هدایت شود. در این صورت واردات خودرو به‌جای کانالی برای خروج بی‌سروصدای سرمایه، به تعادل بازار مصرف و پاسخ به مطالبات جامعه کمک می‌کند.
