چرا حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی مسدود می‌شود؟
مسدود شدن حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی به یک اشکال فنی گره خورده است: سازمان امور مالیاتی به موجودی حساب‌ها دسترسی برخط ندارد و نمی‌داند کدام حساب برای پوشش بدهی کافی است. رییس‌کل سازمان می‌گوید در نتیجه ممکن است چند حساب یک مودی بسته شود، در حالی که یک حساب به اندازه‌ی بدهی قطعی کافی بود.
به گزارش به‌روزترین‌ها، محمدهادی سبحانیان در چهل‌وپنجمین جلسه‌ی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، این انتقاد را وارد دانست و گفت راه‌حل، ایجاد دسترسی برخط با همکاری بانک مرکزی است. او در همین نشست درباره‌ی دادرسی مالیاتی، جرایم، هوشمندسازی و مصوبات حمایتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده هم توضیح داد.
مسدودسازی حساب چگونه انجام می‌شود؟
سبحانیان گفت اصل منطقی این است که اگر فردی ۱۰۰ واحد بدهی قطعی دارد، همان مقدار از موجودی او مسدود شود. اما سازمان امور مالیاتی اکنون فقط درخواست مسدودسازی را به بانک‌ها اعلام می‌کند و به اطلاعات حساب‌ها و موجودی آن‌ها در بانک‌های مختلف دسترسی ندارد. پس نمی‌تواند حسابی را مشخص کند که موجودی کافی دارد.
به گفته‌ی او این روند از مکاتبه‌ی کاغذی به سامانه منتقل شده، اما مشکل مودیان همچنان باقی است. او اگر این اختیار در دست سازمان بود سه سال پیش اقدام می‌کرد و امیدوار است با همکاری بانک مرکزی دسترسی لازم فراهم شود. رییس‌کل سازمان تاکید کرد مسدودسازی فقط برای بدهی‌های قطعی انجام می‌شود و مبالغی که هنوز در هیات‌های حل اختلاف در حال رسیدگی است مشمول آن نیست.
بیشتر بخوانید: چای ایرانی ۲ دلار صادر می‌شود، چای خارجی ۶ دلار وارد
جرایم مالیاتی منبع درآمد نیست
سبحانیان گفت هدف از جرایم، گرفتن پول بیشتر از مودیان نیست و قانون‌گذار جریمه را ضمانت اجرای تکالیف قانونی پیش‌بینی کرده است. او از جنگ سال گذشته یاد کرد که طی آن مهلت انجام تکالیف در بخشنامه‌های متعدد تمدید و برای بنگاه‌های آسیب‌دیده مساعدت ویژه در نظر گرفته شد. به گفته‌ی او سازمان می‌کوشد جرایم گذشته را تا حد امکان ببخشد تا بنگاه‌ها بتوانند فعالیت کنند. (درباره‌ی یکی از آخرین مهلت‌ها، پیامک مالیاتی ۱۶۹ را هم ببینید.)
استقلال دادرسی؛ نقد اتاق و پاسخ سازمان
سبحانیان گفت بخشی از انتقادها به قانون برمی‌گردد و اصلاحش به مطالبه‌گری بخش خصوصی از مجلس نیاز دارد، اما بخشی مربوط به اجراست و برخی از آن‌ها وارد است. او گفت در هیات‌های دادرسی نماینده‌ی سازمان، قوه‌ی قضاییه و بخش خصوصی حضور دارند و اگر نماینده‌ای فقط رای از پیش تنظیم‌شده را امضا کند، حقوق مودی ضایع می‌شود. مشکل دیگر این است که به جای قضات بازنشسته‌ی مورد نظر قانون، قضات شاغل می‌آیند که وقت کافی برای بررسی پرونده‌ها ندارند.
محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، گفت برخی فعالان اقتصادی بدون اطلاع از جزییات پرونده و فرصت برای تنظیم لایحه در جلسه حاضر می‌شوند و خواست مدارک پیش از جلسه در اختیار مودی قرار بگیرد.
رییس‌کل سازمان در پاسخ گفت انتزاع دادرسی فقط جابه‌جایی تشکیلات نیست و باید کل فرایند، از ارجاع تا کارشناسی و صدور رای، بررسی شود؛ چون ممکن است هیات بیرون از سازمان باشد، اما پرونده برای کارشناسی دوباره به کارشناسان همین سازمان برگردد. او اقدامات انجام‌شده را برشمرد: استقلال جذب نیرو و پرداخت حقوق دادرسی از ادارات کل، تدوین آیین دادرسی مالیاتی، انتصاب مدیر دادرسی با حکم وزیر اقتصاد، و استقلال نیروهای اجرای قرار کارشناسی در برخی ادارات مهم و مودیان بزرگ تهران. اختصاص ساختمان جداگانه برای دادرسی در تهران هم در دست بررسی است.
مالیات سیستمی و کمتر مراجعه‌ی حضوری
به گفته‌ی سبحانیان رویکرد سازمان، سیستمی کردن فرایندهاست تا محاسبه‌ی مالیات کمتر به تعامل حضوری ممیز و مودی وابسته باشد. او گفت بخش مهمی از مالیات‌های وصولی اکنون سیستمی محاسبه می‌شود و مودیان بدون مراجعه به اداره آن را می‌پذیرند. این کار علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ی رفت‌وآمد، هزینه‌ی فرصت را کم می‌کند.
بیشتر بخوانید: واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج دوباره مجاز شد
گلایه‌های فعالان اقتصادی
در این نشست چند عضو اتاق گلایه‌های خود را مطرح کردند:
فرهاد آگاهی خواستار جداسازی استرداد مالیات بر ارزش افزوده‌ی صادرکنندگان از رسیدگی‌های مالیاتی شد؛ چون صادرکننده باید در مهلت چهارماهه تعهد ارزی را رفع کند، اما استرداد مالیاتش ممکن است بیشتر طول بکشد و عملا ۲۰ درصد سرمایه‌اش درگیر شود.
هومن حاجی‌پور گفت مصوبه‌ی ستاد تسهیل برای دریافت مالیات سال گذشته‌ی بنگاه‌های آسیب‌دیده در ۱۲ قسط کامل اجرا نشده و در اردیبهشت ۵۰ درصد مالیات یکجا گرفته شده است. او به قطعی شدن برخی برگ‌های تشخیص که در بهمن صادر شده بود اشاره کرد؛ چون سامانه‌ها در دوره‌ی جنگ قطع بود و مودیان فرصت اعتراض نداشتند.
داود رنگی پرسید عدالت مالیاتی برقرار است یا نه و گفت سخت‌گیری‌ها بیشتر متوجه بنگاه‌های رسمی و شفاف است، در حالی که کالای قاچاق و فعالیت غیررسمی سهم قابل توجهی در بازار دارد. کاوه زرگران هم خواست زیان واقعی واردکنندگان کالاهای اساسی در رسیدگی‌ها پذیرفته شود؛ چون نوسان نرخ ارز و افت قیمت جهانی روغن زیان قابل توجهی ساخته است. (برای نمونه‌ی دیگری از بحث مالیات بر تولید، پیشنهاد یک درصد مالیات کارخانه‌های غذایی را بخوانید.)
