مدیریت بازار ارز؛ چرا مهار نقدینگی و انتظارات تورمی کلید ثبات است؟
مدیریت بازار ارز علاوه بر مداخله‌ی هدفمند بانک مرکزی، به کنترل رشد نقدینگی، مهار انتظارات تورمی، اصلاح ناترازی بانک‌ها و بازگشت ارز صادراتی وابسته است.
به گزارش به‌روزترین‌ها، بازار ارز در اقتصاد ایران تنها تحت تأثیر عرضه و تقاضای روزانه نیست. سیاست‌های پولی، درآمدهای ارزی، کسری بودجه، شرایط تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی هم بر آن اثر می‌گذارند. این تأثیر در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری پررنگ‌تر می‌شود.
مداخله‌ی ارزی برای مدیریت نوسان
با افزایش نااطمینانی‌ها، بخشی از منابع ریالی به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا می‌رود. این تقاضا لزوماً ناشی از نیاز وارداتی نیست و بخشی از آن با انگیزه‌ی حفظ ارزش دارایی شکل می‌گیرد. عرضه‌ی ارز تا سقف ۲ میلیارد دلار و تعیین سقف خرید برای هر کد ملی از هفته‌ی گذشته اجرایی شده تا بخشی از تقاضا به شکل رسمی پاسخ داده شود.
این گزارش تأکید می‌کند مداخله‌ی ارزی باید متناسب با عرضه، تقاضا، ذخایر و نیازهای واقعی اقتصاد باشد. فروش ارز برای ثابت نگه‌داشتن یک نرخ مشخص با مداخله‌ی هدفمند برای کاهش نوسان تفاوت دارد. خرید ارز صادرکنندگان در زمان کم‌تقاضایی و عرضه‌ی مجدد آن هنگام افزایش تقاضا هم می‌تواند به مدیریت جریان ارز کمک کند.
کنترل نقدینگی و اصلاح ناترازی بانک‌ها
بر اساس آمارهای اعلام‌شده، رشد ماهانه‌ی نقدینگی در شهریورماه ۱٫۳ درصد بوده و رشد نقطه‌به‌نقطه‌اش به حدود ۵۱ درصد رسیده است. این ارقام را نشانه‌ای از کاهش شتاب رشد نسبت به اوج ماه‌های قبل می‌داند، اما می‌گوید سطح بالای رشد سالانه همچنان ضرورت تدام مهار نقدینگی را نشان می‌دهد. اثر کاهش سرعت رشد نقدینگی معمولاً با فاصله‌ی زمانی در شاخص‌های قیمت نمایان می‌شود.
این تحلیل می‌گوید کنترل نقدینگی بدون مدیریت منابع و مصارف دولت و اصلاح خلق پول در شبکه بانکی با محدودیت روبه‌رو می‌شود. محدود کردن رشد ترازنامه‌ی بانک‌ها، مدیریت اضافه‌برداشت‌ها، نظارت بر تسهیلات‌دهی و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز از محورهای اصلی آن است. برای اینکه تأمین مالی تولید مختل نشود، ابزارهای غیرتورمی مانند گواهی اعتبار مولد و برات الکترونیکی هم پیشنهاد شده است.
تأمین ارز واردات و بازگشت ارز صادراتی
بر اساس آمارهای اعلام‌شده، از ابتدای سال تا نیمه‌ی مهرماه حدود ۲۴٫۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور تأمین شده است؛ رقمی که نسبت به ۲۸ میلیارد دلار دوره‌ی مشابه سال قبل کاهش دارد. این کاهش در همه‌ی گروه‌های کالایی یکسان نبوده است: تأمین ارز کالاهای اساسی کاهش نیافته و ارز اختصاص‌یافته به دارو نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل افزایش داشته است. مرکز مبادله‌ی ارز هم با فراهم کردن بستر معاملات توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان، نقشی در اتصال منابع ارزی به نیاز تجاری دارد.
سمت عرضه هم به بازگشت ارز صادراتی وابسته است. برآوردهای اعلام‌شده از بازنگشتن حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار ارز صادراتی از ابتدای سال ۱۴۰۴ حکایت دارد که بخشی از آن شناسایی شده و قابل پیگیری است. در این تحلیل آمده است بازنگشتن ارز لزوماً به معنای از بین رفتن آن نیست، اما تا وقتی در دسترس چرخه‌ی تجارت قرار نگیرد، نمی‌تواند در تعادل بازار نقش کامل ایفا کند.
انتظارات تورمی و اعتماد به سیاست‌گذاری
انتشار اخبار منفی و نگرانی از درآمدهای آینده می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را بالا ببرد. در این تحلیل آمده است مهار این وضعیت به اطلاع‌رسانی دقیق، پرهیز از آمارهای غیرمستند و توضیح روشن درباره‌ی اهداف مداخله‌ی بانک مرکزی نیاز دارد. اما اطلاع‌رسانی جایگزین سیاست اقتصادی مؤثر نیست؛ اعتماد زمانی تقویت می‌شود که اعلام برنامه‌ها با نتایج قابل مشاهده در کنترل تورم همراه باشد.
همچنین پیشنهاد شده است صندوق‌های ارزی با سازوکار شفاف طراحی شوند تا تقاضای احتیاطی به‌جای خرید فیزیکی ارز، به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت شود.
معیار موفقیت سیاست ارزی
در این تحلیل تأکید شده است معیار موفقیت نباید صرفاً کاهش نرخ ارز در یک بازه‌ی کوتاه باشد. مجموعه‌ای از شاخص‌های شامل روند رشد نقدینگی و تورم، میزان نوسان بازار، ذخایر ارزی، استمرار تأمین نیازهای وارداتی و بازگشت منابع صادراتی را باید در نظر گرفت.
برای مطالعه بیشتر: ریشه نوسان‌های ارزی کجاست؟ نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و انتظارات
منبع: ایرنا | عکس: Wikimedia Commons (ساختمان بانک مرکزی)
