مومنی: جهش ارز بهانه گرانی کالاهای موجود نیست

فرشاد مومنی، اقتصاددان، می‌گوید بالا رفتن قیمت دلار نباید بهانه گران‌کردن کالاهایی شود که پیش‌تر و با نرخ‌های قبلی ارز تامین شده‌اند؛ به باور او این رفتار با سازوکار سالم بازار ارتباطی ندارد و به مصرف‌کننده اجحاف می‌کند.

به گزارش به‌روزترین‌ها، به گزارش به‌روزترین‌ها، مومنی در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «ابعاد، اهمیت و چالش‌های اندیشه‌ای و عملی سیاست صنعتی اعتلابخش در شرایط کنونی ایران» سخن می‌گفت و پس از طرح مباحث امین مالکی درباره تحولات سیاست صنعتی، به نقد شیوه حکمرانی اقتصادی، تورم و بازار کار پرداخت.

قیمت‌گذاری با نرخ جدید برای کالای قدیمی

مومنی با اشاره به شوک‌های ارزی دو سال اخیر گفت گاهی نرخ دلار ناگهان چند ده هزار تومان بالا می‌رود و از صبح روز بعد کالاهای موجود در بازار با نرخ تازه قیمت‌گذاری می‌شوند؛ در حالی که بسیاری از این کالاها همان روز وارد نشده‌اند و مراحل واردات‌شان ماه‌ها طول کشیده و با ارز قبلی تامین شده است.

بیشتر بخوانید: مالکی: جهان سراغ سیاست صنعتی ماموریت‌محور رفته است

به گفته او، این الگو ارتباطی با سازوکار سالم بازار ندارد. وی یادآور شد دست‌کم ده دستگاه مسوولیت دارند مانع افزایش بی‌ضابطه قیمت توسط بنگاه‌های دارای قدرت قیمت‌گذاری شوند، اما گاهی ماه‌ها پس از جهش قیمت‌ها جلسه‌ای برای بررسی تشکیل می‌شود.

آمار تورم و سفره خانوار

این اقتصاددان با استناد به گزارشی از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه گفت تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده و در برخی گروه‌های کالایی تورم سه‌رقمی دیده می‌شود. به نقل از او، تورم نقطه‌به‌نقطه روغن نباتی ۲۵۵ درصد، هزینه‌های حمل‌ونقل ۱۲۸ درصد و گروه شیر، تخم‌مرغ و پنیر ۱۵۴ درصد گزارش شده است.

مومنی تاکید کرد با چنین افزایشی در اقلام اساسی، ادامه سیاست‌های تورم‌زا را نمی‌توان با عنوان توجه به معیشت فقرا توجیه کرد.

بودجه ۱۴۰۵، بهره بالا و دستمزد

مومنی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت وقتی تورم حدود ۵۰ درصد است، رشد اسمی پنج‌درصدی بودجه اصلاح نیست و به معنای عقب‌نشینی دولت از مسوولیت‌های حاکمیتی است. به باور او، اگر بودجه امور حاکمیتی همپای تورم بالا برود، فقط قدرت خرید ازدست‌رفته جبران می‌شود و نمی‌توان آن را تورم‌زا دانست.

او همچنین پرسید چرا نرخ بالای بهره، که در برخی صورت‌های مالی تولیدکنندگان تا یک‌سوم هزینه‌ها را می‌گیرد، نگرانی تورمی ایجاد نمی‌کند، اما جبران قدرت خرید کارگران ناگهان مانع اصلی تلقی می‌شود. به نقل از وی، سهم حقوق و دستمزد از ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ حدود ۷.۸ درصد بوده است.

سوداگری در برابر تولید

به گفته مومنی، تا زمانی که سودهای بزرگ و کم‌ریسک از رباخواری و سوداگری مسکن و زمین به دست می‌آید، سرمایه به‌طور گسترده به سمت تولید صنعتی نمی‌رود. او گفت سهم مصرف نهایی خانوارها از تولید ناخالص داخلی از حدود ۵۰ درصد در دهه ۱۳۸۰ به حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۷ و سپس نزدیک ۳۰ درصد رسیده است.

وی آزادسازی واردات کالاهای لوکس در شرایط جنگی را نیز نقد کرد و گفت اعتراض به این سیاست‌ها انکار آثار جنگ و تحریم نیست؛ پرسش این است که چرا تصمیم‌هایی که به سود گروه‌های واردات‌محور است با استناد به شرایط جنگی توجیه می‌شود.

انرژی، کارت سوخت و ظرفیت‌های بی‌استفاده

این اقتصاددان گفت ریشه ناترازی انرژی را باید در ناکارآمدی بخش عرضه جست‌وجو کرد، نه در شوک قیمتی. او درباره غیرفعال شدن کارت سوخت موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال و خودروهای بالای ۲۵ سال پرسید که چه کسانی از این وسایل استفاده می‌کنند و آیا برای بخش بزرگی از آنها ابزار امرار معاش نیست. مومنی کاهش فصلی مصرف بنزین را نیز دستاورد افزایش قیمت ندانست.

بیشتر بخوانید: واردات خودرو؛ فقط ۲۹.۵ درصد ثبت‌سفارش‌های ۱۴۰۴ وارد شد

او با استناد به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه گفت از جمعیت در سن فعالیت، حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل‌اند و بیش از ۴۱ میلیون نفر در تولید ملی شغلی ندارند. در مقایسه‌ای بر پایه داده‌های ۱۳۹۵، شمار شاغلان ایران حدود ۲۲.۵ میلیون نفر بود؛ در برابر ۴۳.۶ میلیون در آلمان و ۲۷ میلیون در ترکیه.

راهکار پیشنهادی

مومنی در جمع‌بندی گفت توسعه صنعتی بدون مهار فساد، افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد و استفاده از ظرفیت انسانی کشور ممکن نیست. او بومی‌سازی کاتالیست‌های صنعت نفت و پتروشیمی را نمونه‌ای از توان داخلی خواند و خواستار انتشار شفاف داده‌های فقر شد تا پژوهشگران بتوانند سیاست‌ها را ارزیابی کنند.

پرسش‌های پرتکرار