مالکی: جهان سراغ سیاست صنعتی ماموریت‌محور رفته است

امین مالکی، پژوهشگر اقتصاد، می‌گوید در حالی که جهان به سمت سیاست صنعتی ماموریت‌محور و اقتصاد خیر عمومی رفته، سیاست‌گذاری اقتصادی ایران همچنان تا حد زیادی در چارچوب اجماع واشنگتنی باقی مانده است.

به گزارش به‌روزترین‌ها، به گزارش به‌روزترین‌ها، مالکی در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد درباره سیاست صنعتی اعتلابخش، سیر پارادایم‌های اقتصادی از دهه ۱۹۸۰ را مرور کرد و با تکیه بر تجربه بومی‌سازی کاتالیست‌های پتروشیمی و برنامه صنعتی برزیل، پنج رکن این رویکرد را توضیح داد.

از اجماع واشنگتن تا اجماع برلین

مالکی گفت جان ویلیامسون در ۱۹۸۹ ده محور سیاستی رایج نهادهای واشنگتن را صورت‌بندی کرد: انضباط مالی، اصلاح مالیات، آزادسازی تجارت و نرخ بهره، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و تضمین مالکیت. بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ و سپس دستور کار توسعه بارسلون (۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸) پایه‌های آن را به چالش کشید و بحران ۲۰۰۸ محدودیت‌های آزادسازی مالی را آشکار کرد.

بیشتر بخوانید: مومنی: جهش ارز بهانه گرانی کالاهای موجود نیست

به گفته او، سیاست‌های صنعتی دولت بایدن، از جمله قانون کاهش تورم و قانون تراشه‌ها، زمینه اجماع برلین یا اقتصاد ماموریت‌محور را فراهم کرد؛ رویکردی که اکنون در آمریکا، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و ژاپن دیده می‌شود. مالکی افزود در ایران همچنان راهبرد مشخص و منسجم توسعه صنعتی دیده نمی‌شود.

ثروت مالی در برابر سرمایه‌گذاری مولد

او با اشاره به نمودار شناخته‌شده فاصله رشد بخش مالی و بخش مولد از حدود ۱۹۸۵ گفت اکسون‌موبیل در ده سال منتهی به ۲۰۱۲ حدود ۳۴۷ میلیارد دلار سود خالص داشت و ۲۰۷ میلیارد دلار آن، حدود ۸۳ درصد از رقمی که او نقل کرد، میان سهامداران توزیع شد.

مالکی نسبت تقسیم سود را در پتروشیمی نوری در برخی سال‌ها ۹۰ تا ۹۵ درصد، در پتروشیمی پردیس ۸۵ تا ۹۵ درصد، در فولاد مبارکه ۴۰ تا ۶۰ درصد و در شرکت ملی صنایع مس ۵۰ تا ۷۰ درصد عنوان کرد. به گفته او، سلطه صندوق‌های بازنشستگی و سهامداران شبه‌دولتی و دوره مدیریت یک‌ونیم تا سه‌ساله از عوامل این وضع است.

تفاوت الگوی سنتی و ماموریت‌محور

در الگوی ماموریت‌محور سیاست‌گذار به جای انتخاب قهرمانان ملی، چالش‌های بزرگ را شناسایی و ماموریت‌هایی با افق زمانی و شاخص مشخص تعریف می‌کند. معیار سنجش هر پروژه سهم آن در ماموریت کلان است. مالکی «سیلوهای دولتی» را مانع اصلی دانست و گفت برنامه هفتم توسعه حدود ۳۰۰ هدف برای دستگاه‌ها دارد.

مثال او کاهش وابستگی ساختاری به واردات بود: هدف‌گذاری کاهش ضریب وارداتی نهاده‌های راهبردی از حدود ۳۵ درصد به کمتر از ۱۵ درصد. او برنامه جدید برزیل با شش ماموریت، از جمله مجتمع صنعتی سلامت و کربن‌زدایی، را نمونه‌ای از این تغییر جهت خواند و گفت نتایج اولیه پس از حدود دو سال بهتر از دوره‌های قبل است.

پنج رکن سیاست صنعتی اعتلابخش

رکن اول، هدفمندی و جهت‌بخشی ماموریت‌محور است. مالکی بومی‌سازی کاتالیست‌های پتروشیمی را نمونه موفق خواند: دولت به جای تاسیس کارخانه، تقاضای تضمین‌شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرد و نزدیک به ۳۵ نوع از حدود ۴۰ نوع کاتالیست داخلی شد.

رکن دوم هم‌آفرینی پیشینی است؛ او سیاست ارز ترجیحی را مثال نقض آورد که در آن شبکه توزیع کنار گذاشته شد و قیمت نهایی با وجود تخصیص ارز بالا رفت. رکن سوم یادگیری جمعی و دسترسی به دانش است، مانند شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و پنجره واحد با حدود چهار میلیارد تراکنش در ۱۴۰۳.

بیشتر بخوانید: واردات خودرو؛ فقط ۲۹.۵ درصد ثبت‌سفارش‌های ۱۴۰۴ وارد شد

رکن چهارم توزیع پیشینی ریسک و پاداش است: مشروط‌کردن حمایت‌ها، سهام عمومی در فناوری‌های پرریسک و حق امتیاز عمومی. رکن پنجم شفافیت و پاسخ‌گویی با مشروط‌سازی حمایت‌ها به حاکمیت شرکتی، عملکرد زیست‌محیطی و شرایط بازار کار است.

جمع‌بندی

مالکی گفت موفقیت‌های صنعتی ایران حاصل عملکرد خودکار بازار نبوده، بلکه نتیجه اهداف راهبردی، ایجاد تقاضا و حمایت‌های مشروط و زمان‌دار بوده است. او تاکید کرد حرکت به این سمت به‌معنای نادیده گرفتن ضعف‌های دولت نیست و باید ناتوانی اجرایی، ناآگاهی و موانع ناشی از منافع گروه‌های ذی‌نفع را از هم تفکیک کرد.

پرسش‌های پرتکرار