مدیون بازکرد‌ن درهای کشورمان به روی دنیا هستیم
در گفت و گو با رضا هاکان تکین، سفیر ترکیه در ایران کوشیده شده یک نگاه کلی به وضعیت زندگی و ابعاد توسعه اجتماعی در ترکیه بیندازد . ترکیه کشوری با اکثریت مسلمان ،مشابهت های فراوانی از منظر تاریخی و فرهنگی با ایران دارد و لذا می توان با همین نگاه کلی به مسائل اجتماعی در این کشور ، نقد و نظری گرته بردارانه به موضوع افکند .
آنجا که می پرسیم نسبت کارهای عام المنفعه با توسعه اجتماعی و توانمندی یک جامعه چیست ، پرسشی است در جست‌وجوی این پاسخ که باید یک جامعه را نخست توانمند کردو به رفاه رساند و از آنجا منتظر بود تا شهروندان یک جامعه ، در چارچوب یک زندگی ایده آل و مرفه اجتماعی ، ارزش‌های فرهنگی و مدرن خویش را به‌کار گیرند و انسان هایی یاریگر باشند .
آقای هاکان تکین ، معتقد است مسیر توسعه ترکیه و ساختن یک زندگی بهتر برای مردمان کشورش از پیاده‌سازی مفاهیم رفاه و عدالت در جامعه می گذرد. این ایده البته در ایران نیز سالیان درازی مطرح بوده و البته با وقوع انقلاب اسلامی سیمایی تازه تر به خود گرفته است اما واقعیت این است که باید نخست همه کاستی های موجود بر سر راه یک جامعه هم‌بسته و توانمند را شناخت و آنگاه آنها را از سر راه برداشت . ترک‌ها معتقدند که اکنون مشغول این کار هستند و می کوشند که خود را مطابق با استانداردهای بین المللی کنند. سفیر ترکیه در تهران ، معتقد است استانداردهای بین المللی که با موازین انسانی و انساندوستانه سازمان ملل متحد شناخته می شوند ، چراغ راهی است برای رسیدن به جامعه و زندگی بهتر ، اخلاقی تر و انسانی تر .
– آقای سفیر، نخست تشکر می‌کنیم از فرصتی که در اختیار روزنامه شهروند برای انجام این گفتوگو قرار دادید. گرچه در شرایط کنونی موضوعات مورد علاقه سیاسی در حوزه بحث‌های فی‌مابین ایران و ترکیه خاصه بعد از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، خیلی زیاد هستند اما ما تمرکز این گفتوگو را بر موضوعات اجتماعی گذاشته‌ایم. مشخصا قصد داریم به همراه شما یک نگاه اجتماعی به کشور ترکیه بیندازیم تا از این رهگذر برای مخاطب ایرانی، رویکردها، تشابه‌ها و تفاوت‌های اجتماعی در دو کشور روشن شود.
ترکیه هم مانند ایران در آغاز قرن بیستم وارد عصر جدید خود شده است آن‌هم با روی کار آمدن مصطفی کمال پاشا. آمارها می‌گویند در آغاز دوران جمهوریت در ترکیه ١٤درصد از کل جمعیت کشور شهرنشین بوده‌اند و حالا بیشتر از ٦٠درصد جمعیت ترکیه شهرنشین هستند. کشور شما با توجه به این‌که مانند دولت‌های رانتیر منطقه، از منابع غنی زیرزمینی برخوردار نیست چطور توانسته با این گسترش طبیعی روند شهرنشینی، خطوط توسعه و تولید و مصرف را متوازن نگاه دارد؟
من هم از شما برای ترتیب دادن این گفتوگو تشکر می‌کنم، اما پاسخ به سوال‌تان؛ همان‌طور که اشاره کردید ترکیه از نظر منابع زیرزمینی کشوری غنی به حساب نمی‌آید اما مردمان ما با تکیه بر روح تاریخی خود و این‌که یک ملت کاری هستند، توانسته‌اند کشورشان را به جلو ببرند. ترکیه بخش بزرگی از توسعه خود را مدیون باز کردن دروازه‌های کشور به سوی جهان خارج است. ما تا آغاز دهه هشتاد میلادی صاحب یک اقتصاد بسته بودیم و محدودیت‌های فراوانی در حوزه صادرات و واردات داشتیم. اما آرام‌آرام با به قدرت رسیدن «تورگوت اوزال» سیاست‌های بازشدن اقتصاد ترکیه آغاز و به این شکل در بازار ترکیه تنوع و تحرک زیاد شد. برای مثال یکی از ابعاد مثبت باز شدن درهای ترکیه رو به جهان خارج، این بود که صنایع ترکیه مجبور شدند به صنایع فعال رقابت‌پذیر که باید با صنایع خارجی وارد رقابت می‌شدند، بدل شوند. این سیاست‌ها در آغاز، بعضی مشکلات را به‌وجود آوردند و ما دچار عدم تعادل در تولید و مصرف شدیم. بعضی‌ها بیکار شدند و بعضی کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده شدند اما بعد از چند سال یک تعادل طبیعی شکل گرفت. خلاصه که رقابت آزاد باعث ایجاد دینامیزمی شد که رفاه اجتماعی را در پی داشت. این خط هنوز هم به نوعی ادامه دارد. ما وقتی دقیق نگاه کنیم می‌بینیم کشورهایی که اقتصاد آزاد را در دستورکار قرار داده‌اند، درنهایت مسیر بهتری را رفته‌اند. گرچه معتقدم هر کشوری سرنوشتش را خودش تعیین می‌کند.
راهی که جامعه ترکیه برای توسعه اجتماعی در چارچوب‌های وحدت بخش طی کرده، چه راهی بوده است؟
توسعه اجتماعی موضوع تخصص من نیست اما تلاش می‌کنم تا جایی که بضاعتم اجازه می‌دهد به سوالات شما پاسخ دهم. جامعه و همبستگی اجتماعی یکی از ارزش‌های مهم ما و بسیاری از جوامع است. این یکی از مسائلی است که اسلام توجه ویژه‌ای به آن کرده و شاید متفاوت با غرب، در ترکیه، ایران و بسیاری از کشورهای شرقی، همبستگی اجتماعی معانی خاص‌تری هم دارد. مثلا ما چیزی به اسم حقوق همسایه داریم که مشتمل است بر رعایت حقوق مدنی و اخلاقی همسایه؛ مثل این‌که می‌گوید روانیست شما در خانه خودتان آسوده و راحت باشید و آسایش همسایه‌تان را نادیده بگیرید؛ این یکی از مهم‌ترین ارزش‌های اجتماعی ماست. این را گفتم برای این‌که بافت اجتماعی کشورم را نشان بدهم. در کنار این، امروزه طبیعتا دولت‌ها و حاکمیت‌ها، وضع اجتماعی را به حال خودشان رها نمی‌کنند و علاوه بر بافت اجتماعی، آنها هم سیاست‌ها و روش‌هایی را تبیین می‌کنند که اوضاع را سامان بهتری ببخشند. همان‌طور که شما هم اشاره کردید در ترکیه بعد از سال ١٩٢٣ با روی کار آمدن کمال آتاتورک، گام‌های مهمی در حوزه توسعه اجتماعی برداشته شده است. خاصه ترکیه در دوازده – سیزده سال گذشته در بین کشورهای جهان، کشوری بوده که با بیشترین سرعت، اقتصادش درحال رشد بوده است و این مسأله امکانات دولت برای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی را افزایش داده و دست دولت را در مسیر توسعه اجتماعی بازتر کرده است.
برای مثال در ترکیه در یکی از سال‌های دهه ١٩٨٠ سازمانی تحت عنوان سازمان همبستگی اجتماعی تأسیس شده و به شهروندان نیازمند مستقیما کمک کرده است. این یکی از ابعاد خدمات اجتماعی است. ما در ترکیه معافیت‌های مالیاتی را برای طبقات ضعیف جامعه وضع کرده‌ایم یا بعضی خدمات دولتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه به صورت رایگان انجام می‌شود. همین‌طور تدابیر و سیاست‌هایی درخصوص زنان و کودکان در نظر گرفته شده و اعمال می‌شود. گذشته از این، در ابعاد بین‌المللی هم در حوزه اجتماعی همکاری‌هایی داریم.
– دقیقا با همین بحثی که مطرح کردید می‌شود نتیجه گرفت که دولت در ترکیه توسعه اقتصادی را مقدمه و پیش‌نیاز توسعه در زمینه‌های دیگر می‌داند. اگر ممکن است درباره نسبت میان این توسعه‌ها کمی توضیح دهید…
طبیعتا با توسعه اقتصادی است که رفاه افزایش پیدا می‌کند اما همان‌طور که در هیچ کشوری نمی‌شود چنین ادعایی کرد، در ترکیه هم نمی‌شود مدعی شد همه اقشار از این رفاه سهم می‌برند. در اصل افزایش فاصله بین درآمدها یک مشکل جهانی است. این را در ایران هم شاهد هستیم، یعنی یک گروه کوچک از ثروت عظیمی بهره‌مند هستند و در مقابل، توده‌های بزرگی از مردم به یکسری حداقل‌ها دسترسی ندارند. این در مورد ترکیه هم تاحدودی صدق می‌کند اما شانسی که ترکیه داشته این است که زمان طولانی‌ای توانسته است سرعت و درصد رشد اقتصادی خودش را حفظ کند و به‌خاطر همین، سطح استانداردهای زندگی رو به افزایش است. ما این را در پایین‌ترین دهک‌های جامعه هم می‌توانیم ببینیم.
در این‌جا دیدگاه‌های سیاسی مختلفی مطرح می‌شود؛ برای مثال طرفداران اقتصاد آزاد و لیبرال می‌گویند دولت نباید دخالتی در مسائل اقتصادی کند و بازار آزاد خودش تعادلش را به‌دست خواهد آورد و در نهایت، نسبتی از رفاه را برای تمام دهک‌های جامعه ایجاد خواهد کرد. اما در مقابل دیدگاه سوسیال دموکرات‌ها و دیوانسالاران وجود دارد که طرفدار مداخله بیشتر دولت هستند. اینها معتقدند که دولت باید مداخله کند. تأکید دارند روی این‌که دولت باید از صاحبان درآمد بیشتر، مالیات بیشتری دریافت کند و این مالیات‌ها را برای ایجاد عدالت اجتماعی هزینه کند، یعنی باید سطح رفاه اقشار مختلف جامعه را به هم نزدیک کند. همان‌طور که می‌دانید از سال ٢٠٠٢ تاکنون حزب عدالت و توسعه در ترکیه در رأس کار است و توسعه اجتماعی و اقتصادی را توامان دنبال می‌کند.
– اما خیلی نمی‌توان این حزب را تحت تعریف‌های کلاسیک علوم سیاسی درآورد و روندش را شناسایی کرد. از وجود استانداردها و روش‌های چندگانه حرف می‌زنم…
بله، درست است. نه تماما می‌شود حزب عدالت و توسعه را لیبرال خواند و نه تماما حزبی سوسیال دموکرات. اما ما دست‌کم در حوزه اقتصادی سیاست‌های لیبرالیستی را اعمال کرده‌ایم گرچه همان‌طور که از اسم حزب مشخص است، باید عدالت اجتماعی و اجرای آن در نظر گرفته شود.
– از ضرورت پیگیری عدالت در کشور حرف زدید. یکی از مصادیق و جنبه‌های عدالت برخورداری همه مردم از مواهب زندگی مثل شغل مناسب و… است که خودش باعث کنترل آسیب‌های اجتماعی می‌شود، یعنی هرچه عدالت در جامعه‌ای گستره و فراگیری بیشتری داشته باشد، آن جامعه با آسیب‌ها و کاستی‌های کمتری روبه‌رو است. برای مثال بگویید آمار بیکاری در کشور درحال توسعه‌ای مثل ترکیه دقیقا چقدر است و شما چه چشم‌اندازی از کنترل و مهار آن دارید؟
اگر اشتباه نکنم آخرین آمار بیکاری در ترکیه ٦درصد اعلام شده است و این برای کشوری به ابعاد ترکیه رقم قابل قبولی است البته این نرخ افت‌وخیز دارد اما بیشتر مربوط به مهاجرت روستا به شهر است که بعد از صنعتی شدن، پیامدی طبیعی محسوب می‌شود. طبعا با افزایش مهاجرت به شهر، حوزه نیاز به کار در شهر افزایش پیدا می‌کند. یکی از موارد دیگری که در ترکیه برای ما مسأله‌ساز شده و فشار آورده، حضور حدود دو‌میلیون پناهجو در ترکیه است. ما فقط ٨/١دهم‌میلیون پناهجو از سوریه داریم.
– اشاره کردید ترکیه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مختلف اجتماعی دارد. این همکاری‌ها در چه زمینه‌هایی و به چه شکلی هستند؟
ما برنامه‌های مشترکی را با بعضی از کشورها برای تبادل تجارب در زمینه‌های اجتماعی یا سیاست‌های اجتماعی داریم یا گاها همکاری‌هایی درخصوص خدمات اجتماعی دولتی داشته‌ایم. در بعد بین‌المللی هم سعی کرده‌ایم بعضی از استانداردهای مهم را درباره بعضی اقشار اجتماعی مثل کارگران یا اقشاری که توسط سازمان‌های بین‌المللی روی آنها تأکید ویژه‌ای بوده است، لحاظ کنیم. بحث توسعه اجتماعی اساسا یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که الان در دستورکار سازمان ملل هم قرار دارد. مثلا در کمیته توسعه اجتماعی سازمان ملل، ترکیه یکی از اعضای فعال است.
به‌هرحال توسعه استانداردهای اجتماعی و تعریف این استانداردها یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه در کشورهاست. مثلا موضوع ممنوعیت کار کودکان که درحال حاضر یکی از مشکلات اساسی در خیلی از کشورهاست و ما معتقدیم مشکلات اینچنینی با همکاری‌ها و تبادل تجربیات بین‌المللی راحت‌تر کاهش پیدا کرده و رفع می‌شوند. اساسا فعالیت‌های اینچنینی برای کشورهایی که با این مشکلات دست به گریبان هستند این امکان را به وجود می‌آورد که در آنها هم بشود چاره‌ای برای مشکلات اندیشید.
– الان از موضوعی حرف زدید که به غیر از این‌که دغدغه بین‌المللی باشد، باید در چارچوب‌های نظام ارزشی یک کشور هم قرار داشته باشد تا موضوعیت پیدا کند؛ ممنوعیت کار کودکان. می‌توانید به ما بگویید خاستگاه نظام ارزشی ترکیه دقیقا کجاست و چه ریشه‌هایی دارد؟ آیا اساسا اسلامی – از منظر تمدنی می‌گویم – است یا بیشتر جنبه‌های مدرن دارد؟
دسته‌بندی کردن سرچشمه‌های اینها خیلی کار ساده‌ای نیست. سرچشمه ارزش‌های اجتماعی از مجموعه‌هایی نشأت می‌گیرد که بخشی از آن مربوط به سنت‌های اسلامی، عادات و عرف جامعه بوده و در طول قرن‌ها شکل گرفته و حاصل تجربه تاریخی ملت است و از طرفی بخشی دیگر در چارچوب ارزش‌های مدرن است. می‌دانیم که بعد از انقلاب صنعتی، جوامع مختلف برای عبور از مشکلات اجتماعی یکسری ارزش‌های جدید در چارچوب مدرن تبیین کرده‌اند و ما از مجموع اینها به مدل امروزی رسیده‌ایم. به‌هرحال ما می‌خواهیم در کشور خودمان به یک سطح استاندارد بین‌المللی برسیم.
در بیش از یک دهه که حزب عدالت و توسعه، قدرت را در ترکیه در اختیار دارد، سیاست‌هایی که مشخصا برای رفع تبعیض‌های اجتماعی در نظر گرفته شده چه سیاست‌هایی بوده‌اند؟ آیا دولت کمیته‌ها یا کارگروه‌هایی دارد که مشخصا برای گروه‌های فرودست اجتماعی چاره‌اندیشی کند؟
اولین بحث این است که در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه، وزارت خانواده و سیاست‌های اجتماعی تأسیس شد و بسیاری از مسائلی که طرح می‌کنید تحت وظایف این وزارتخانه پیگیری می‌شود و به میزان خیلی زیادی، قوانین یا منشورهای مختلف برای بهبود وضع اجتماعی در کشور ما تصویب شده‌اند. برای مثال قوانینی برای محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی یا در مورد ساعت کار کارگران یا وضعیت‌های شغلی. همین‌طور اصلاحات زیادی در قوانینی که مرتبط با وضع اجتماعی است در ترکیه انجام شده که اگر بخواهم تک‌تک آنها را نام ببرم خیلی طولانی خواهد شد. گذشته از این، طی پروسه پیوستن ما با اتحادیه اروپا، اصلاحات قانونی زیادی در کشور انجام شده است که ما را برای هماهنگی با استانداردهای اتحادیه اروپا، به پیش برده‌اند.
تصویب قوانین و منشورهای اجتماعی یک سوی ماجرا هستند اما اجرای آنها، بحثی اساسی‌تر است. ضمانت اجرای اینها در ترکیه چیست؟ کدام نهادها، حسن اجرای این قوانین و مصوبات را زیر نظر دارند؟
قوانینی که تصویب می‌شود از طرف وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه پیگیری می‌شوند اما همین جا سهم مهمی را هم سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی ترکیه دارند. ترکیه درحال حاضر یک جامعه مدنی بسیار فعال و قدرتمند دارد و در اصل جامعه مدنی ترکیه از دوران گذارش عبور کرده و به یک قدرت قابل توجه رسیده است. برای مثال سندیکاهای کارگران یا سندیکاهایی که برای کارمندان وجود دارند به راحتی کاستی‌های اجرای قوانین را پیگیری می‌کنند یا همین‌طور ان‌جی‌او‌هایی که درخصوص حقوق زنان و حقوق کودک فعالیت می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد در ترکیه در صورتی که نقصی را در مسائل اجتماعی و اجرای قوانین ببینند، به‌راحتی می‌توانند افکار عمومی را برای حمایت از رفع آن نقایص بسیج کنند. گذشته از این، روندهای حقوقی‌ای هم برای این کار وجود دارند؛ مثل دادگاه قانون اساسی که حتی افراد هم می‌توانند به این دادگاه شکایت ببرند. درخصوص قوانین اجتماعی که مورد بحث ماست اگر قانونی تصویب شود و معطل بماند، حتی یک شهروند عادی هم می‌تواند علیه این کاستی و عدم اجرای قانون، شکایت کند.
گذشته از اینها رسانه‌ها در ترکیه نقش مهمی دارند. دولت‌ها در ترکیه به شدت از رسانه‌ها تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. اگر رسانه‌ها علیه دولتی مطالبی منتشر کنند، دولت از آنها ضربه خواهد خورد و بنابراین مدام باید خودش را در معرض دید حس کند. رسانه‌ها درواقع ابزار فشار قانونی و مردمی در مقابل دولت هستند.
اما در ترکیه طی سال‌های اخیر فشارهایی علیه شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی وجود داشته است…
در مورد محدودیتی که در شبکه‌های اجتماعی مجازی مطرح می‌کنید باید بگویم که بیشتر در ارتباط با حرکت‌هایی بود که ماهیت مجرمانه داشت. عده‌ای درصدد بودند یک دولت موازی در درون دولت تشکیل دهند که البته به‌طور موقت محدودیت‌هایی اعمال شد که الان دیگر وجود ندارد. گذشته از آن یکسری محدودیت‌های مشخصی هم داریم که موردی اعمال می‌شوند. برای مثال چند روز پیش در یکی از شهرهای مرزی ترکیه یک انفجار تروریستی رخ داد و ٣٢ شهروند ما در آنجا کشته شدند. از آن‌جایی که از لحظه انفجار فیلمی موجود بود دادگاه مقرر کرد که نشر ویدیوهای لحظه انفجار ممنوع است. الان اگر کسی در شبکه‌های اجتماعی این فیلم را منتشر کند بی‌تردید مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
می‌توانید به ما بگویید که در ترکیه چه تعداد سازمان مردم‌نهاد درحال فعالیت هستند و بیشترین زمینه فعالیت این سازمان‌ها چیست؟
آمار دقیقی ندارم اما این آمار بسیار زیاد است و در این تعداد زیاد سازمان‌های مردم‌نهاد، بعضی‌شان در موضوعات فوق‌العاده تخصصی فعالیت می‌کنند و بخش دیگری هم در زمینه موضوعات ملموس‌تر اجتماعی. البته در سال‌های اخیر تشکل‌هایی که در ارتباط با حقوق زنان فعالیت می‌کنند برجستگی ویژه‌ای پیدا کرده‌اند یا همین‌طور سازمان‌های مردمی‌ای که در زمینه حقوق‌بشر فعال هستند. البته می‌دانیم که آغاز راه سازمان‌های مردم‌نهاد، از همین سازمان‌های حقوق بشری بود. اما با توسعه کشور، اولویت‌های فعالیتی این سازمان‌ها هم تغییر می‌کند. برای مثال در سال‌های گذشته فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در ترکیه قوت بیشتری گرفته و به همان میزان سازمان‌های حقوق بشری کمی کمرنگ‌تر شده‌اند. این هم به‌خاطر رفع شدن برخی کاستی‌ها در جامعه و عیان شدن کاستی‌های تازه است.
در بعضی کشورها مثل ایالات متحده، مقامات دولتی به‌طور خیلی مشخص بخش‌هایی از درآمد خود را سالیانه در زمینه‌های خیریه و کارهای عام‌المنفعه هزینه می‌کنند که در اظهارنامه‌های مالیاتی آنان هم قید می‌شود. آیا در ترکیه چنین رسمی وجود دارد؟ و اگر نه، بگویید که اصولا فرآیندهای خیریه و کارهای عام‌المنفعه در این کشور چگونه هستند؟
در آمریکا امور خیریه سراسر در دست بخش خصوصی است و دولت، مطلقا دخالتی در این امور ندارد. در ترکیه اما با توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی، فعالان بزرگ یا خانواده‌های ثروتمند، نهادهای خیریه زیادی تأسیس کرده‌اند و از این جهت که روحی از همبستگی اجتماعی وجود دارد و نهادهای خیریه با همبستگی اجتماعی یک مسیر نظام‌مند‌تر پیدا کرده‌اند، اهمیت دارند. در ترکیه همان‌طور که گفتم سازوکارهای دولتی زیادی در این مسیر وجود دارند و درعین‌حال بخش خصوصی هم روی امور خیریه توجه زیادی دارد. به نظرم در امور خیریه نوعی همکاری اجتماعی متبلور می‌شود که یکسری مشکلات در درون خود جامعه حل شوند و نیازی به مداخله دولت نباشد یا بهتر بگویم همه بار بر دوش دولت سنگینی نکند.
جمعیت هلال‌احمر ترکیه چه نقشی در این فعالیت‌ها ایفا می‌کند؟
جمعیت هلال‌احمر ترکیه یک نهاد خودمختار و نیمه رسمی است و به شکل سنتی در حوزه خدمات اجتماعی در مواقع بحران وارد عمل می‌شود. درعین‌حال در برنامه‌های ملی مانند واکسیناسیون و… مانند همتایان خود در سایر کشورها فعال است.
اما در سال‌های اخیر در ترکیه یک نهاد دیگر هم به نام «آفات» شکل گرفته که کارهای مهمی انجام می‌دهد. این نهاد زیر نظر نخست‌وزیری است و به نوعی مدیریت بحران را در ترکیه برعهده دارد. آفات در سال‌های اخیر برای کمک‌رسانی به پناهجویان عراقی و سوری کارهای زیادی انجام داده یا حتی همکاری‌هایی با نهادهای بین‌المللی داشته است که در کنار همکاری با هلال‌احمر ترکیه، بسیار مفید و ثمربخش بوده است. برای مثال از ٨/١دهم‌میلیون سوری که به ترکیه آمده‌اند، ٢٦٥ نفرشان در کمپ مرزی آفات اسکان داده شده‌اند یا در سال گذشته بعد از اشغال موصل توسط داعش، آفات در شمال عراق کمپ‌هایی به ظرفیت ٣٥هزار نفر برپا کرد و آوارگان را اسکان داد؛ کمپ‌هایی که از طرف آفات برپا شده از طرف کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بالاترین استانداردها را کسب کرده‌اند. من این را از نزدیک دیده‌ام. البته فعالیت‌های آفات صرفا در چارچوب اسکان نیست. درحال حاضر به ٧٨هزار کودک سوری توسط آفات خدمات آموزشی، پزشکی و بهداشتی ارایه می‌شود. تقریبا از سال ٢٠١٢ پناهجویان سوری وارد ترکیه شدند و در این مدت ٥٤هزار کودک سوریه‌ای در ترکیه به دنیا آمدند. ترکیه در این مدت ٦/٥میلیارد دلار برای پناهجویان هزینه کرده، درحالی‌که کمک نهادهای بین‌المللی به ما صرفا ٤٠٠میلیون دلار بوده است. اما ما به این کمک‌ها ادامه می‌دهیم چرا که ترکیه جزو کشورهای سرآمد در حوزه کمک‌های انساندوستانه است. برای مثال در گزارش سال ٢٠١٤ سازمان ملل، بعد از آمریکا و انگلستان، ترکیه با ٦/١میلیارد دلار در میان کشورهای پیشگام در کمک‌های انساندوستانه، رتبه سوم را داشت. این را هم بگویم که در سال ٢٠١٦ در استانبول، ترکیه میزبان نخستین اجلاس سران کشورهای پیشگام در کمک‌های انساندوستانه است که به گمانم اثر مهمی در خاورمیانه و کل جهان خواهد داشت و دیدگاه جامعه جهانی را نسبت به کشورهای درحال توسعه تغییر خواهد داد زیرا همواره این دیدگاه وجود داشته که غربی‌ها پیشتاز این کمک‌ها هستند اما اولین نشست در استانبول، این فرض را تغییر خواهد داد.
مرجع : شهروند
