قطعه سازان با مطالبات 100همتی؛ دولت چهاردهم می‌تواند نجات بخش باشد؟
به‌روزترین‌ها| صنایع خودرو و قطعه سازی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی کشور این روزها با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از مطالبات معوق و نامشخص قطعه سازان تا کمبود ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، همه و همه نشان از وضعیتی پیچیده و بحرانی دارد.
بنابراین قطعه سازان که ستون فقرات این صنعت به‌شمار می‌آیند، در انتظار توجه و حمایت بیشتری از سوی دولت جدید هستند. در آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در گفت و گو با به‌روزترین‌ها درباره چالش های پیش روی فعالیت قطعه سازان توضیح می دهد:
* مدیران خودروسازان بزرگ در دولت چهاردهم با چه حجم از مطالبات قطعه سازان سر کار می آیند؟
در حال حاضر حجم کل مطالبات قطعه سازان و زنجیره تأمین خودروسازی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این مبلغ بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تعیین و تکلیف نشده است. البته بخشی از آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده است، مانند قراردادهای خرید دین و تفاهم‌نامه‌ها.
بر اساس وضعیت پیش روی صنعت قطعه سازی کشور بیانیه ای شامل هفت بند با توضیحات مختصر تحت عنوان «انتظارات قطعه‌سازان خودرو از رئیس دولت دوره چهاردهم» منتشر کرده ایم که توجه به آن می تواند کمک شایانی به ادامه حیات تولیدکنندگان کند.
این هفت بند شامل؛ «پایان اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری»، «رفع بحران نقدینگی»، «هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید»، «تمرکز سیاست گذاری ها در صنعت خودرو»، «به روزآوری تجهیزات، دانش فنی و فناوری ها»، «رفع چالش منابع انسانی و جلوگیری از مهاجرت منابع ارزشمند انسانی» و «تامین منابع انرژی و آب» می شود.
بنابراین انتظارمان این است که مسئولان دولت چهاردهم راه دولت های گذشته را در پیش نگیرند و به حرف هایی که زده اند عمل کنند و یک تغییر و تحول اساسی در این صنعت ایجاد شود.
* خیلی از تولیدکنندگان صنایع وابسته به خودرو گفته‌اند از نیاز ارزی‌شان فقط ۲۰ میلیون دلار از ابتدای سال دریافت کرده‌اند؛ آیا قطعه سازان هم با چالش ارزی مواجه هستند؟
با توجه به بلاتکلیفی میزان تولیدی که قطعه سازان برای بازار لوازم یدکی و خودروساز خصوصی دارد، برنامه تولید به کندی پیش می‌رود. با این حال جای امیدواری دارد که جلسات انجمن با لطفی زاده مشاور عالی وزیر صمت به صورت مستمر برگزار می شود و در نهایت کار با وجود همه مشکلات پیش می‌رود.
اما مسئله قطعه سازان این است که ثبت سفارش ماشین‌آلات به دلیل محدودیت‌های ارزی متوقف شده است. همچنین دریافت سهمیه ارزی منوط به تایید خودروساز است که همین موضوع برای قطعه سازان چالش زا شده؛ چرا که بعضی از آن ها برای تامین بازار لوازم یدکی و خودروسازان خصوصی منابع ارزی کافی در اختیار ندارند. بنابراین امیدواریم این جلسات مستمر به رفع مشکلات و ایجاد راه حل جایگزینی کمک کنند.
* چینی شدن صنعت خودرو چه تاثیری بر روی فعالیت قطعه سازان کشور گذاشته است؟
متاسفانه این مسئله تاثیراتی بر روی فعالیت قطعه سازان داشته؛ به طوری که بخشی از مطالبات ارزی از چین داریم که با کالاهای ساخته‌شده تهاتر می‌شود. همچنین بخشی هم با قطعه و خودرو است که سیاست‌گذاری درستی صورت نمی‌گیرد که به جای آن، ماشین‌آلات و مواد اولیه از چین بیاید.
باید جلوی واردات کالاهای ساخته‌شده از چین را بگیریم تا هم صنعت داخلی ضربه نخورد و هم تهاتر مطالبات ارزی با کالاهای ساخته شده از کشورهای معامله‌کننده مانند چین به‌جای ماشین‌آلات و مواد اولیه انجام نشود. این بدترین کار است که اجازه دهیم مطالبات با کالاهای ساخته‌شده از هر کشوری تسویه شود.
* شنیده ها حاکی از این است که تعداد قطعه سازان فعال کشور به حدود ۵۰۰-۶۰۰ واحد رسیده، با توجه به چالش هایی که پیش تر به آن ها اشاره کردید بفرمایید در حوزه نیروی انسانی با چه معضلاتی مواجه هستید؟
از نظر تعداد شاهد بیکار شدن کسی در مجموعه های قطعه سازان کشور نیستیم اما با کمبود منابع انسانی مواجه شده‌ایم. دلیل آن، افزایش نرخ دستمزدها است که دولت برای شرکت‌ها مصوب کرده و آن چه که خودروساز در صورت‌های مالی می‌پذیرد، مناسب نیست.
از این رو شاهد ریزش نیروی انسانی متخصص و حتی نیروی معمولی ماهر هستیم اما باز هم دلیل اصلی مشکلات بروز یافته همان شرایط اقتصادی است که اشاره شد. بنابراین اگر مواد اولیه برسد و تامین منابع داشته باشیم مشکلی نخواهیم داشت.
اما به هر حال این روزها با مشکلاتی مانند قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان مواجه هستیم که تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین اگر این مشکلات تکرار شوند با بحران ریزش نیرو نیز مواجه خواهیم شد و باید چاره ای برای آن ها اندیشیده شود.
