بحران ناترازی انرژی؛ از سیاست‌های غلط تا بی‌توجهی به زیرساخت‌ها
بحران ناترازی انرژی در ایران نتیجه بی‌توجهی به زیرساخت‌های این حوزه در سال‌های گذشته است. به گفته مسئولان، ناترازی کنونی ناشی از سیاست‌های اشتباه در تثبیت قیمت‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی است. این مشکل نیازمند تغییر رویکرد دولت و همکاری بخش خصوصی برای حل اساسی است.
به گزارش به‌روزترین‌ها؛ حمیدرضا صالحی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تأکید بر علل و ریشه‌های بحران ناترازی انرژی در کشور، گفت: این بحران عمدتاً ناشی از سیاست‌های نادرست در دوره‌های گذشته و عدم توجه کافی به زیرساخت‌های اساسی انرژی بوده است. سرمایه‌گذاری ناکافی و بی‌توجهی به برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه از عوامل اصلی شکل‌گیری وضعیت فعلی است.
صالحی با بیان این‌که ناترازی انرژی ریشه در برنامه‌های سیاست‌گذاری قبلی مانند طرح تثبیت قیمت‌های انرژی دارد، افزود: توجه نداشتن به نیازهای بلندمدت زیرساخت‌های انرژی در دولت‌های پیشین، موجب شده است که امروز شاهد بحران در تأمین برق و سایر حامل‌های انرژی باشیم.
وی همچنین به وضعیت بحران‌زا در تأمین برق اشاره کرد و گفت که در حال حاضر هر ایرانی به‌طور متوسط با دو ساعت قطعی برق در روز روبرو است.
نقش بخش خصوصی در حل بحران انرژی
رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته همچنین به صحبت‌های رئیس‌جمهور در خصوص اهمیت مشارکت بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسان برای حل بحران انرژی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی آماده است تا در کنار دولت، برای حل مشکل ناترازی انرژی گام بردارد. رئیس‌جمهور به‌طور خاص به نقش کارشناسان و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی اعتقاد دارد و امیدوار است که در سال آینده شاهد بهبود شرایط در این زمینه باشیم.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه، در مورد منشأ بحران و ناترازی انرژی توضیح داد: بسیاری از طرح‌های نیروگاهی در ایران، پروژه‌های بلندمدتی بوده که از یک دولت به دولت دیگر منتقل می‌شود.
وی به‌عنوان مثال به پروژه‌هایی اشاره کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم آغاز شده و در دولت‌های بعد تکمیل و افتتاح شدند. در دولت نهم و دهم که بیشترین درآمد نفتی را در تاریخ انقلاب تجربه کردیم، دولت تنها پروژه‌های نیمه‌تمام دولت‌های قبلی را به پایان رساند و متأسفانه کمترین توجه به پروژه‌های جدید و تأمین منابع انرژی برای آینده شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که ظرفیت‌های موجود نیروگاهی و پروژه‌های مربوطه به شدت محدود شده، دولت‌های بعدی نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی انجام ندادند، بلکه حتی زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی را فراهم نکردند. این عدم اقدام به موقع منجر به بحران فعلی شد.
لزوم تغییر سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت
صالحی در ادامه به پیشنهاداتی برای برون‌رفت از بحران ناترازی انرژی پرداخت و گفت: تنها راه‌حل ممکن برای جبران کسری انرژی، تغییر سیاست‌گذاری دولت در نحوه تجارت و تعیین قیمت برق است. در حال حاضر، دولت در جایگاه یک تاجر قرار دارد و به‌طور دستوری قیمت‌ها را تعیین می‌کند. این در حالی است که تنها ۳۵ درصد از نیروگاه‌ها دولتی هستند و در حقیقت دولت باید نقش سیاست‌گذاری و نظارت را بر عهده گیرد، نه دخالت مستقیم در تجارت برق.
وی همچنین بر لزوم استفاده از بازار رقابتی برای تعیین قیمت‌ها تأکید کرد و افزود: اگر دولت از دخالت مستقیم در بازار برق خارج شود، می‌توان در مدت زمان کوتاهی به کاهش بحران کمک کرد.
به گفته صالحی، با برداشتن این موانع، بخش خصوصی قادر خواهد بود با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، پروژه‌های جدید احداث کند و تولید برق را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
در پایان، وی به پتانسیل‌های موجود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی اشاره کرد و گفت: امروز کشورهای پیشرفته به‌طور هم‌زمان از منابع مختلف انرژی شامل انرژی حرارتی، بادی، خورشیدی و آبی استفاده می‌کنند و ایران نیز باید با یک برنامه جامع به سمت تأمین انرژی ترکیبی حرکت کند.
به گفته وی، اگر دولت بتواند زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را فراهم کند، می‌توان از ظرفیت‌های داخلی به‌طور بهینه بهره‌برداری کرد.
