ضربه پنهان صرافی‌های ارز دیجیتال به اقتصاد ایران
صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران این روزها در سایه حمایت از استارتاپ‌ها، تبدیل به مسیری بی‌سابقه برای خروج میلیاردها دلار دارایی از اقتصاد کشور شده‌اند. این پدیده که در ظاهر با شعار «دنیای جدید مالی» و آزادی اقتصادی پیش می‌رود، امروز یکی از سیاه‌چاله‌های ارزی و ضربه‌زنندگان پنهان به ارزش ریال و ثبات اقتصاد ایران است؛ اما واقعیت نقش صرافی‌های ارز دیجیتال چیست، چه کسانی پشت آن‌ها قرار دارند و این موج انتقال سرمایه چطور رخ می‌دهد؟
راه‌های جدید، بحران‌های قدیم
به گزارش به‌روزترین‌ها سال‌هاست خروج سرمایه از ایران یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور بوده است. از قاچاق طلا و دلار گرفته تا واسطه‌گری‌های پیچیده، مالکان سرمایه همیشه راهی برای عبور از دیوارهای تحریم و محدودیت‌های بانکی پیدا کرده‌اند. اما در دهه ۱۴۰۰، تکنولوژی رمزارز و صرافی‌های دیجیتال همه قواعد بازی را عوض کرد.
این بار دیگر نه اسکناس و سکه فیزیکی، بلکه یک رشته کد دیجیتال و شبکه‌ای ناشناس، شد سکوی پرتاب پول ایرانی به فراسوی مرزها. و صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، نه‌تنها تسهیل‌کنندۀ این روند شدند، که حالا اصلی‌ترین حلقه زنجیره صادرات غیررسمی سرمایه از اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.
صرافی ارز دیجیتال چیست و چگونه عمل می‌کند؟
صرافی ارز دیجیتال (Crypto Exchange)، پلتفرمی است که خریداران و فروشندگان انواع رمزارز (بیت‌کوین، اتریوم، تتر و …) را به هم متصل می‌کند. صرافی‌های ایرانی طی چند سال گذشته رشد قارچ‌گونه‌ای داشته‌اند؛ از پلتفرم‌های کوچک خانوادگی تا سامانه‌های پیشرو با میلیون‌ها کاربر.
در ایران معروف‌ترین صرافی‌ها شامل شرکت‌هایی نظیر نوبیتکس، رمزینکس، والکس، بیت‌پین و… می‌شود. این صرافی‌ها اغلب با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، رسانه‌ها و حتی بیلبوردهای مراکز خرید معروف، میلیون‌ها کاربر را جذب کرده‌اند.
آمار کاربران و معاملات صرافی‌های ایرانی
آماری که سایت نوبیتکس (به‌عنوان بزرگترین صرافی رمزارزی کشور) اعلام کرده، بیش از 9 میلیون نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند و روزانه صدها میلیارد تومان معامله از طریق این سامانه پردازش می‌شود.
صرافی‌هایی مثل والکس و بیت‌پین نیز هریک آمارهایی بین 500 هزار تا 5 میلیون کاربر را در تبلیغات رسمی خود اعلام می‌کنند. لازم به ذکر است برخی کاربران در چند صرافی حساب دارند، اما مجموع حساب‌های ایجاد شده در تمام صرافی‌های داخلی، طبق برخی برآوردها، حدود 10 میلیون نفر برآورد می‌شود.
در گفتگو با مسئولان یکی از این پلتفرم‌ها در اواخر ۱۴۰۲، گفته شد که «هر ماه به طور میانگین، معادل بیش از دو میلیارد دلار رمزارز درون شبکه این صرافی‌ها خرید و فروش/انتقال می‌شود». هرچند هیچ نهادی صحت این اعداد را به صورت مستقل تأیید یا رد نکرده، اما تجربه بازار نشان می‌دهد روند ورود و خروج سرمایه از این اکوسیستم، شگفت‌آور است.
سازوکار خروج ارز؛ از ریال تا کیف پول خارجی
برای درک بهتر ضربه پنهان صرافی‌های ارز دیجیتال بر اقتصاد ایران، باید مسیر حرکت پول را گام‌به‌گام دنبال کرد:
۱. شارژ حساب کاربری با ریال:
کاربر با کارت ملی، شماره موبایل و اطلاعات حساب خود، در یکی از صرافی‌های معروف ثبت‌نام می‌کند. پس از طی مراحل احراز هویت، می‌تواند با کارت بانکی خود، حسابش را با ریال شارژ کند.
۲. خرید رمزارز (معمولا تتر، بیت‌کوین یا اتریوم):
بیش از ۷۰٪ معاملات صرافی‌های ایرانی، خرید استیبل‌کوین‌هایی نظیر تتر (USDT) است که معادل دلار محسوب می‌شوند؛ چراکه انتقال آن‌ها به کیف پول خارجی ساده و کم‌هزینه است.
۳. انتقال رمزارز به کیف پول خارجی یا اکسچنج بین‌المللی:
کاربر بلافاصله بعد از خرید، رمزارز خود را به یک آدرس خارجی ارسال می‌کند. این آدرس می‌تواند حساب صرافی‌های بزرگی چون Binance، KuCoin یا کیف پول‌های غیرمتمرکزی مثل Trust Wallet ،Exodus و Ledger باشد.
۴. نقد کردن (یا خرج کردن) رمزارز:
در نقطه مقصد، رمزارز یا نقد می‌شود (در بانک یا صرافی یا حساب شخص) یا بابت خرید کالا، سرمایه‌گذاری، مهاجرت، معامله، پرداخت به شرکت‌های خارجی و … مصرف می‌شود.
تفاوت با قاچاق ارز سنتی
در مدل سنتی، خروج دلار و یورو از کشور نیازمند حضور فیزیکی و تحمل ریسک جا‌به‌جایی، شبکه‌های زیرزمینی و تحمل هزینه واسطه‌هاست. اما در مدل دیجیتال، در کمتر از یک ساعت صدها میلیون تومان سرمایه به سادگی و بدون ریسک، از کشور خارج می‌شود.
نبود نظارت و قانونگذاری، بزرگترین خلأ بازار رمزارز ایران
با آنکه بانک مرکزی ایران تاکنون چند بار درباره مخاطرات رمزارز هشدار داده و حتی خرید و فروش توکن‌های خارجی را در مواردی “غیرمجاز” دانسته، اما عملاً هیچ نظارت موثری از جنس اروپایی ـ آسیایی روی فعالیت صرافی‌ها وجود ندارد.
- صرافی‌های ایرانی الزامی برای ارائه آمارهای شفاف به نهادهای پولی ـ مالی ندارند.
- مدل احراز هویت با استانداردهای جهانی فاصله دارد.
- سامانه رصد زنجیره انتقال رمزارزها (Blockchain Analytics) در کشور وجود ندارد، یا بسیار محدود است.
- اغلب تراکنش‌های رمزارزی، به‌ویژه انتقال کیف پول به خارج از کشور، در رادار جزیره‌ای یا اصلاً دیده نمی‌شود.
در مقام مقایسه، در چین، هرگونه فعالیت صرافی ارز دیجیتال داخلی ممنوع است و حتی دارندگان رمزارز باید اطلاعاتشان را به نهادهای رگولاتوری تحویل دهند. حتی ترکیه با وجود بحران ارزی، به شدت انتقال آزادانه رمزارزها را کنترل و سقف برداشت ماهانه از صرافی‌های دیجیتالش را محدود کرده است.
ارقام و آمار خروج سرمایه و اهمیت موضوع
تخمین دقیق حجم خروج ارز از ایران به واسطه صرافی‌های دیجیتال دشوار است، اما چند شاخص کناری قدرتمند قابل اشاره است:
- طبق برآورد برخی فعالان بازار حوزه رمزارز، تنها در سال ۱۴۰۲ حجم انتقال تتر از کیف پول‌های صرافی‌های ایرانی به خارج کشور، بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است! (توجه داشته باشید به‌دلیل غیرشفاف بودن داده‌های موجود در اغلب شرکت‌های صرافی دیجیتال، این اعداد چندان دقیق نیست، اما می‌توان خروج میلیارد دلاری پول از کشور را یکی از ضربه‌های پنهان صرافی‌های ارز دیجیتال دانست)
- به طور میانگین، هزاران کاربر ایرانی در ماه بیش از ۱۰ میلیون دلار فقط به صرافی Binance رمزارز ارسال می‌کنند که بخش عمده آن، برای دورزدن تحریم‌ها یا خروج دائمی سرمایه است.
- آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که در برخی ماه‌ها، بیش از ۱۰٪ کل معاملات روزانه شبکه بانکی ایران، سر از فضای رمزارزی درمی‌آورد.
- نوبیتکس به عنوان بزرگترین صرافی داخلی، طی یک گزارش خود بهمن ۱۴۰۲، اذعان کرد که: «تنها ۳۵ الی ۳۸ درصد از حجم معاملات ماهانه در پلتفرم ما، بین کاربران داخلی (کاربر به کاربر ایرانی) می‌چرخد و بقیه (تا ۶۰ درصد) یا خروج به کیف پول خارجی است یا معامله با هویت‌های ناشناس.»
مشتریان کلیدی؛ از مهاجر تا واردکننده غیررسمی
کاربرد اصلی معاملات رمزارز در ایران را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد:
- افراد عادی و جوانان مهاجر: برای انتقال دارایی به خارج به‌ویژه هنگام مهاجرت تحصیلی/کاری، رمزارز اصلی‌ترین ابزار شده است.
- تجار و واردکنندگان غیررسمی: برای تسویه حساب با تامین‌کنندگان خارجی، پرداخت در سایت‌های بین‌المللی و واردات کالا، رمزارز نزد بسیاری از تجار و کارخانه‌داران جای دلار و یورو را گرفته.
- خریداران کالا یا سرویس خارجی: خرید از سایت‌هایی مثل آمازون، Google Ads یا سرویس‌های تخصصی، آسان‌تر از هر زمان با رمزارز انجام می‌شود.
- واسطه‌ها و دلالان نقل و انتقال پول: بسیاری از شبکه‌های خدمات پرداخت غیرقانونی (OTC) عملاً صندوق امانات رمزارزی هستند که ریال را می‌گیرند و در مقصد معادل دلاری تحویل می‌دهند.
آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت خروج ارز از کانال رمزارزها
در نگاه اول، شاید حجم خروج سرمایه دیجیتال سالانه را با سایر مبادی فرار سرمایه مقایسه محدود تصور کنیم، اما تجربه کشورهایی مانند آرژانتین و ونزوئلا نشان داده، عوارض این موج دیجیتال، بسیار فراتر از دوره‌های سنتی است:
- کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی: با انتقال بی‌ضابطه ریال به رمزارز و سپس به ارز خارجی، منابعی که می‌توانستند نقش ذخیره بازار را بازی کنند، از مدار اقتصاد داخلی خارج می‌شود.
- کاهش ارزش ریال: افزایش بی‌دلیل تقاضا برای رمزارز معادل رشد تقاضا برای دلار است! این تقاضا نهایتاً به بالا رفتن نرخ دلار و سقوط بیشتر ارزش پول ملی می‌انجامد.
- کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی: تبدیل دارایی به رمزارز و خروج سریع، تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید، بازارسرمایه، کارآفرینی و مشاغل واقعی را مستهلک می‌کند.
- تقویت فعالیت‌های غیررسمی، تخلفات و پول‌شویی: عده‌ای با استفاده از بستر ناشناس و غیرقابل ردیابی رمزارز، به‌راحتی تخلفات را از دید سیستم اقتصادی پنهان می‌کنند و حتی پول‌های مشکوک از کشور خارج می‌شود.
تجربه سایر کشورها؛ مدیریت یا ممنوعیت؟
دولت‌ها با دو رویکرد متفاوت مواجه می‌شوند؛ ممنوعیت مطلق یا نظارت هوشمند.
- چین: هرگونه فعالیت صرافی و خرید و فروش رمزارز ممنوع و کنترل بلاک‌چین ملی اجرا شده.
- ترکیه: اعمال سقف برداشت از صرافی‌های دیجیتال و همکاری با شرکت‌های خارجی تحلیل تراکنش.
- روسیه: رگولاتوری شدید روی کیف‌پول‌های داخلی و الزام ثبت همه تراکنش‌ها نزد بانک مرکزی.
- امارات: ایجاد سامانه مجوزدهی و الزام شفافیت معاملات، در عوض نظارت مستمر.
تا زمانی که ایران مدل رصد شفاف و خروجی محور نداشته باشد، صرافی‌های داخلی هم ناگزیر مسیر خروج ارز را هموار خواهند کرد.
نقش صرافی‌های ایرانی؛ تلاش برای محدودیت یا کمک به خروج سرمایه؟
برخی از صرافی‌های معتبر ایرانی، برای پوشش انتقادات و فرار از فشارهای رگولاتوری، تا حدی محدودیت‌هایی را برقرار کرده‌اند. محدودیت انتقال ماهانه، الزام به احراز هویت تکمیلی (KYC) و تبلیغات ضدپولشویی، بخشی از این اقدامات است.
اما واقعیت این است که همۀ روش‌های کنونی مبتنی بر خوداظهاری کاربران بوده و به سادگی با خرید سیم‌کارت، ثبت حساب جعلی یا استفاده از “واسطه‌های OTC” دور زده می‌شود.
نمونه‌هایی از اسامی صرافی و اقدامات ظاهری (مطابق با اطلاعیه‌های رسمی آن‌ها):
- نوبیتکس: تعیین سقف انتقال روزانه معادل ۵۰ میلیون تومان برای کاربران عادی؛ الزام KYC؛ اما ظرفیت سریع دورزدن این قواعد با حساب‌های مختلف وجود دارد.
- والکس: محدودیت برداشت، اما سقف بسیار بالا (تا ۲۰۰ میلیون تومان برای برخی کاربران ویژه).
حتی با این محدودیت‌ها، به سبب نبود سیستم رصد تراکنش زنجیره‌ای و فنی و نبود اتصال به سامانه رصد شفاف، در عمل حجم زیادی از ارز از ایران خارج می‌شود.
سناریوهای واقعی؛ دو مثال عینی از فرار سرمایه با صرافی داخلی
۱. مهاجرت سرمایه انسانی:
دانشجوی نخبه‌ای قصد خروج از کشور برای ادامه تحصیل دارد. خانواده وی دو میلیارد تومان از دارایی خود را در نوبیتکس به تتر تبدیل و معادل دلاری مستقیم به کیف‌پول مقصد ارسال می‌کند. کل فرآیند کمتر از یک ساعت.
۲. معامله کالا/واردکننده:
یک تاجر لوازم جانبی برای پرداخت ۵۰ هزار دلار به تامین‌کننده چینی، تنها کافی است مبلغ را به رمزارز تبدیل و شماره کیف‌پول داده شده توسط تامین‌کننده را وارد کند. کالا به مقصد می‌رسد؛ هیچ اثری در سیستم شفاف بانکی ثبت نشده.
پیامدهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی
- زوال پایدار ذخایر ارزی
- کاهش ثبات مالی دولت در کنترل نرخ ارز
- لطمه به بازار شغل، صنعت و کارآفرینی
- ایجاد بستر گسترده برای مهاجرت سرمایه انسانی و مالی
- تضعیف بلندمدت موقعیت ایران در شاخص‌های جهانی توسعه مالی
جمع‌بندی و راهکارها
صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، به‌رغم امکانات و نوآوری‌هایشان، به یکی از تهدیدهای جدی اقتصاد ایران در زمینه خروج مخفیانه ارز بدل شده‌اند. اگرچه نمی‌توان تاثیر مثبت فناوری بلاک‌چین و رمزارزها در اقتصاد را انکار کرد، اما بدون ساماندهی و قانونگذاری مشخص، این فناوری می‌تواند سایر نقاط ضعف اقتصاد را تشدید کند.
آنچه ضروری است:
- تدوین دقیق سازوکارهای نظارت و الزام به شفافیت تراکنش‌ها
- اتصال کامل داده‌های کاربران و تراکنش‌ها به سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی
- همکاری فنی با شرکت‌های تحلیل بلاک‌چینی جهانی برای رصد حرکت سرمایه
- اطلاع‌رسانی عمومی درباره مخاطرات مهاجرت سرمایه و خروج ارز
- ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش حاشیه سود مهاجرت سرمایه به خارج
