حقوق ورودی خودروی بنزینی و هیبریدی وارداتی ۱۰۰ درصد شد

واردات خودروی بنزینی و هیبریدی گران‌تر شد و مسیر دریافت سهمیه‌اش هم تغییر کرد؛ از این پس امتیاز واردات خودرو فقط در بورس کالا عرضه می‌شود و بخشی از درآمد این طرح به کالابرگ می‌رسد.

به گزارش به‌روزترین‌ها، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره حقوق ورودی واردات خودرو با امضای مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، تعرفه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی افزایش یافته و شیوه واگذاری سهمیه واردات هم تغییر کرده است.

حقوق ورودی چقدر شد؟

طبق مصوبه، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ با تامین ارز از هر محل، حداقل ۱۰۰ درصد است. همین نرخ برای واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم گذاشته شده که در مواد ۹۱ و ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال آمده است. خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا هستند.

بیشتر بخوانید: نقشه تازه تولید گاز ایران از پارس جنوبی تا توس

برای خودروهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شوند، حقوق ورودی بنزینی‌ها و هیبریدی‌ها ۶۰ درصد تعیین شده و منابع حاصل از افزایش تعرفه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. درباره بحث‌های پیرامون این تعرفه‌ها، مناقشه بر سر تعرفه‌های واردات خودرو را بخوانید.

امتیاز واردات فقط در بورس کالا

برای حفظ رقابت، دولت موظف شده سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی را که خودش تشخیص می‌دهد، فقط از راه واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا واگذار کند. یعنی دیگر سهمیه‌ها به‌صورت مستقیم تقسیم نمی‌شوند. نمونه‌ای از ورود خودرو به این بازار را در چراغ سبز بورس کالا به ایران‌خودرو ببینید.

بیشتر بخوانید: مناقشه بر سر تعرفه‌های واردات خودرو؛ انحصار صنعت داخلی یا گامی به‌سوی رقابت؟ | واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج دوباره مجاز شد

۱۵۰ همت برای کالابرگ

درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ همت، صرف تامین منابع افزایش اعتبار کالابرگ می‌شود. آخرین وضعیت این طرح را در آینده طرح و شارژ کالابرگ دنبال کنید.

بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ

در بخش‌های دیگر مصوبه، به ستاد ملی بازسازی اجازه داده شده با استفاده از ظرفیت صندوق‌های وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، بدون الزام به رعایت مفاد اساسنامه‌های این صندوق‌ها درباره مصارف، منابع را از محل‌های مختلف تجهیز کند. این منابع شامل موجودی صندوق‌های انتقال دارایی شرکت‌های دولتی و جابه‌جایی منابع بودجه عمومی و داخلی است و قرار است در قالب تسهیلات و یارانه سود تسهیلات صرف بازسازی شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم موظف شده سازوکار دریافت حق‌السهم دولت از پروانه اپراتورها را طوری اصلاح کند که این مبلغ به‌صورت برخط از هر پرداخت صورت‌حساب کاربران گرفته شود و تا ۵۰ درصد آن صرف بازسازی و جبران خسارت‌های جنگ شود.