قیمت لوازم خانگی ۸۰ درصد افزایش یافت؛ کمبود کالا نداریم

قیمت لوازم خانگی از نهم اسفند حدود ۸۰ درصد بالا رفته؛ اما به گفته‌ی نایب‌رئیس اتحادیه، بازار با گرانی روبه‌روست نه گران‌فروشی و چون قدرت خرید پایین آمده، کمبود کالا هم نداریم.

به گزارش به‌روزترین‌ها، حسین شهرستانی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، افزایش هزینه مواد اولیه و محصولات صنایع بالادستی را از عوامل اصلی گرانی در این بازار می‌داند. به گفته‌ی او با وجود رشد قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا مانع از کمبود محسوس کالا شده است. در کنار این‌ها، کم‌شدن حاشیه سود فروشندگان و دشوارتر شدن فروش اقساطی، فعالان این صنف را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. درباره‌ی وضعیت بازار در شرایط تورمی می‌توانید «بازار لوازم یدکی تحت فشار تورم و عقب‌نشینی خریداران!» را هم بخوانید.

علت افزایش قیمت لوازم خانگی چیست؟

افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها بازار لوازم خانگی را با شرایطی متفاوت روبه‌رو کرده است. از یک سو هزینه تولید و قیمت نهایی محصولات بالا رفته و از سوی دیگر افت تقاضا و دشواری فروش، فشار بر فروشندگان را بیشتر کرده است. پرسش اصلی این است که افزایش قیمت لوازم خانگی تا چه اندازه از رشد هزینه‌های تولید و تأمین کالا می‌آید و وضعیت کنونی بازار تا چه اندازه به کاهش قدرت خرید مردم برمی‌گردد.

شهرستانی در گفت‌وگو درباره‌ی وضعیت قیمت‌ها گفت از نهم اسفند و همزمان با شکل‌گیری شرایط بحرانی و بروز مشکلاتی برای برخی صنایع از جمله پتروشیمی‌ها، قیمت لوازم خانگی در مجموع حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. به گفته‌ی او نمی‌توان گروه خاصی از لوازم خانگی را پیشتاز گرانی دانست، چون رشد هزینه‌ها و قیمت لوازم خانگی تقریباً در همه‌ی گروه‌های کالایی اتفاق افتاده است. بالا رفتن قیمت محصولات صنایع بالادستی از جمله پتروشیمی و فولاد، هزینه تولید را برای بسیاری از تولیدکنندگان بالا برده و در نهایت بر قیمت لوازم خانگی اثر گذاشته است.

«کالا هست، اما قدرت خرید نیست»

نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره‌ی وضعیت عرضه گفت اگر بازار در شرایط عادی بود، با توجه به کاهش تولید یا واردات ممکن بود در برخی کالاها کمبود ایجاد شود، اما قدرت خرید مردم و میزان تقاضا آن‌قدر کم شده که فعلاً کمبود محسوسی دیده نمی‌شود. او تأکید کرد در بازار گرانی وجود دارد، اما لزوماً نمی‌توان آن را گران‌فروشی دانست، چون کالا از مبدأ گران شده است.

به گفته‌ی شهرستانی، تولیدکنندگان داخلی به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه و هزینه تمام‌شده ناچار شده‌اند قیمت محصولات خود را اصلاح کنند و کالاهایی هم که مستقیم با ارز وارد کشور می‌شوند از افزایش نرخ ارز اثر می‌گیرند.

او درباره‌ی تغییر مداوم قیمت لوازم خانگی توضیح داد در کالاهای تولید داخل، فروشنده لزوماً مجبور نیست هر روز قیمت را استعلام کند؛ شرکت‌های تولیدکننده معمولاً فهرست قیمت مشخصی دارند و این قیمت‌ها تا زمان تغییر جدی در نرخ ارز یا هزینه مواد اولیه ثابت می‌ماند. وضعیت کالاهایی که مستقیم به ارز وابسته‌اند فرق دارد؛ کالاهای وارداتی و برخی کالاهای عرضه‌شده از مسیرهای ملوانی و کولبری، مستقیماً تحت‌تأثیر نرخ ارز هستند.

فروش اقساطی برای کسبه کوچک دشوار شده است

نایب‌رئیس اتحادیه با اشاره به بالا رفتن تقاضا برای خرید اقساطی گفت در شرایط تورمی فعلی، فروشنده خرد نمی‌تواند به‌آسانی از سرمایه شخصی خود کالا را اقساطی عرضه کند. حتی اگر درصدی روی قیمت کالا بگذارد، ممکن است تا زمان وصول کامل اقساط، افزایش قیمت‌ها از بازده این فروش بیشتر شود. سرمایه یک واحد صنفی محدود است و فروشنده نمی‌تواند تعداد زیادی کالا را برای مدت طولانی اقساطی واگذار کند؛ به‌ویژه این‌که بسیاری از کارخانه‌ها هم فروش خود را نقدی کرده‌اند یا مهلت بسیار کوتاهی برای تسویه می‌دهند.

شهرستانی سیاست‌های اعتباری بانک‌ها را مانع دیگر دانست و گفت دسترسی کسبه خرد به تسهیلات بانکی دشوار شده و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها امکان استفاده‌ی بسیاری از واحدهای صنفی از منابع بانکی را محدود کرده است.

انتقاد از نحوه تأمین مالی فروشگاه‌های بزرگ

او درباره‌ی فروش اقساطی در فروشگاه‌های بزرگ هم گفت اگر این فروشگاه‌ها بتوانند مطابق تبلیغات خود کالا را با اقساط و نرخ‌های اعلام‌شده بفروشند، بخشی از این امکان از نوع تعامل آنها با شبکه بانکی می‌آید؛ امکانی که به گفته‌ی او برای بسیاری از کسبه خرد وجود ندارد. بانک‌ها تمایل بیشتری به همکاری با مشتریان بزرگ دارند و با برخی فروشگاه‌های بزرگ قراردادهایی می‌بندند که شرایط مشابه آن در دسترس واحدهای صنفی کوچک نیست.

شهرستانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسائل مالیاتی کسبه اشاره کرد و گفت بالا رفتن قیمت کالا باعث شده مبلغ ریالی تراکنش واحدهای صنفی زیاد شود، اما این الزاماً به معنای رشد درآمد یا سود فروشندگان نیست. فروشنده ممکن است همان تعداد کالایی را که در گذشته می‌فروخت، امروز با چند برابر قیمت قبلی بفروشد؛ در نتیجه مبلغ تراکنش او بالا می‌رود، در حالی که به دلیل افت تقاضا و رقابت شدید در بازار، حاشیه سود واحدهای صنفی حتی از گذشته هم کمتر شده است.

او در پایان گفت امیدوار است با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها، هم دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز آسان‌تر شود و هم شرایط مناسب‌تری برای فعالیت کسبه فراهم شود. برای ادامه‌ی بحث قیمت لوازم خانگی و تورم، «رکود سنگین در کمین بازار ملک؛ آیا آرامش قبل از طوفان است؟» را هم ببینید.

مطلب مرتبط: ریشه نوسان‌های ارزی کجاست؟ نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و انتظارات

منبع: ایسنا | عکس: Wikimedia Commons