آل اسحاق: کاهش التهابات ارزی و پولشویی در گرو اصلاح رویه صدور مجوز صرافی‌هاست
به‌روزترین‌ها– یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه صرافی‌های غیر مجاز به شکل‌های مختلف به تخریب اقتصادی دست می زنند، اظهار داشت: انجام تعهدات، عملیات ارزی و تغییر و تحول در صرافی های غیر مجاز همراه با فساد است، ضمن اینکه امکان دارد صرافی های غیر مجاز در شرایطی خاصی پول های تجار و مردم را برنگردانده و ناپدید شوند و یا این که سرمایه های مردم را به خارج از کشور منتقل کرده و خود نیز ناپدید شوند.
وی اضافه کرد: از دیگر مضرات صرافی های غیر مجاز پایبند نبودن آن ها به قوانین است و از این لحاظ صرافی های غیر مجاز خطرناک هستند.
آل‌اسحاق تصریح کرد: با توجه به اینکه ارقامی که صرافی ها معامله و یا جابه جا می‌کنند بسیار زیاد است، امکان سوء استفاده آن ها از مردم به شدت زیاد است و از این لحاظ خسارات زیادی را به کشور تحمیل خواهند کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: صرافی های مجاز به دلیل این که زیر نظر قوانین و ضوابط بانک مرکزی هستند و طبق دستور این نهاد فعالیت می کنند، انحرافی در انجام وظایف خود نخواهند داشت، اما اگر صرافی باشد که تحت نظر بانک مرکزی قرار نداشته باشد، آزاد است تا هرکاری که می‌خواهد انجام دهد.
وی اضافه کرد: از دیگر مسائل صرافی‌های غیر مجاز تعداد آنهاست، به نظر می رسد تعداد صرافی های غیر مجاز زیاد است، به‌طوری که تقریبا در همه شهر ها فعال هستند. با توزیع جغرافیایی این صراف ها فعالیت های مخرب مانند خروج سرمایه تشدید خواهد شد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: با توجه به ضررهای زیاد صرافی های غیرمجاز، بانک مرکزی بهتر است برای تامین نیازهای ارزی مردم، در صدور مجوز صرافی ها اصلاحاتی انجام دهد. همچنین برای اعطای مجوز به صرافی‌ها نباید انحصار صورت گیرد، زیرا انحصار، فساد و رانت اقتصادی را گسترش و فشار بر اقتصاد را افزایش خواهد داد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: صرافی های غیر مجاز مبادرت به دلالی در بازار ارز هم می کنند و از این طریق بازار ارز را ملتهب و یا نرخ ارز را افزایش می دهند. این صراف ها برای التهاب در بازار ارز اقدام به شایعه پراکنی کرده و یا فضای روانی را متشنج می کنند که با برهم زدن فضای اقتصادی خروج ارز را در کشور تشدید خواهند کرد.
آل اسحاق تاکید کرد: از دیگر اقدامات مخرب اقتصادی صرافی های غیر مجاز پولشویی است؛ بنابراین برخورد جدی بانک مرکزی و نهادهای قضایی با این متخلفان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
منبع: فارس
