قطعهسازان و خودروسازان زیر بار 500 همت اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه!

محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور اظهار داشت:«همه شرایط بهگونهای رقم خورده که گویی باید تولید متوقف شود، اما قطعهسازان ثابت کردند حتی در بدترین وضعیتها این صنعت را نمیتوان متوقف کرد. استمرار فعالیت ما نشان از ارزش و پایداری صنعت قطعهسازی دارد؛ این پایداری باید با ارائه راهحل، تبدیل به بهبود شود.»
بهروزترینها| آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، با اشاره به پایداری و نقش کلیدی صنعت قطعهسازی در همایش بینالمللی صنعتخودرو و قطعهسازی ایران گفت: «همه شرایط به گونهای رقم خورده که انگار باید تولید متوقف شود اما قطعهسازان نشان دادند با وجود همه مشکلات، این صنعت قابل توقف نیست. همین استمرار فعالیت، ارزش صنعت قطعهسازی را بارزتر کرده است.»
وی با بیان اینکه بدون ارائه راه حل نمیتوان از مشکلات عبور کرد، افزود: «امروز نمایندگانی از مجلس، دولت، خودروسازیها و حتی بخش خصوصی، در تصمیمگیریها مشارکت دارند. مدیرعامل ایرانخودرو و مالکان آن نیز حضور مؤثری دارند و امیدواریم با همافزایی به جمعبندی و راهکار برسیم.»
عوامل پنهان فشار بر قطعهسازان
محبینژاد با اشاره به ساختار قطعهسازی کشور اظهار داشت: «در حال حاضر ۱,۲۰۰ قطعهساز سواری داریم که ۵۰۰ واحد در رده دوم و ۷۰ واحد در رده یک زنجیره خودروسازی فعالاند. علاوه بر این، ۶۵۰ قطعهساز در حوزه خودروهای سنگین و کشاورزی فعالیت میکنند. این فراوانی، نشاندهنده گستردگی صنعت در سراسر کشور است. در ۱۷ استان نیز انجمنهای تخصصی قطعهسازی را داریم.»
وی درباره وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور توضیح داد: «زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا تا پایان سال گذشته به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین اختلاف قیمت خودرو در بازار با کارخانه تا اواسط سال گذشته به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد، رقمی که البته پنج و شش ماه پایانی سال را نیز شامل نمیشود.»
محبینژاد با اشاره به مطالبات زنجیره تامین گفت: «۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمینکنندگان از خودروسازان تعیین تکلیف نشده و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز معوق باقی مانده است. خودروسازان با ابزارهایی همچون اوراق گام، چک، خرید دین و اسناد مالی سعی کردهاند تاحدودی بدهیها را تسویه کنند که رقم آن به ۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این در حالیست که اگر قرار باشد همین امروز هیچ قطعهای خریداری نشود، تنها برای پاسکردن این تعهدات مالی، ماهانه باید ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت گردد.»
وی ادامه داد: «بخش عمدهای از این اعتبار، سرمایه قطعهسازان است که در اختیار خودروسازان قرار گرفته. مجموع بدهیهای جاری دو خودروساز بزرگ نیز ۴۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که این عدد تنها مربوط به قطعهسازان نبوده و سایر مراجع را نیز شامل میشود.»
چالش تسویه مطالبات قطعهسازان
محبینژاد در تحلیل روند مطالبات افزود: «اواخر سال گذشته وضعیت مطالبات قطعهسازان نسبتاً تثبیت شد، بر خلاف روند صعودی شدید سال ۹۸ تا پایان ۱۴۰۳. ایرانخودرو در ماههای پایانی سال ۱۴۰۳ از محل نقدینگی، موفق به کاهش مطالبات شد و بدهی خود را از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رساند.»
وی افزود: «پس از تحریمها دو قفل جدی بر روند تولید اعمال شد اما با وجود همه مشکلات، در مجموع یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه خودرو سال گذشته تولید شد. این نشان میدهد هدف تولید یکمیلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برای امسال نه بالاتر از توان کشور است و نه دستنیافتنی، هرچند تحقق آن مستلزم رفع موانع و تأمین پیشنیازهای عملیاتی است.»
محبینژاد در پایان با اشاره به کاهش تولید خودروسازان در مقایسه با سال قبل، این روند را زنگ هشداری جدی برای تصمیمگیرندگان عنوان کرد و تأکید داشت: «باید تدابیر جدی برای حفظ تولید و پایداری زنجیره تأمین اتخاذ شود تا آینده صنعت خودرو و قطعهسازی دچار بحران نشود.»