واگذاری سایپا؛ آزمون بزرگ صنعت‌خودرو در حذف تصدی‌گری دولتی
خصوصی‌سازی در صنعت‌خودرو، با تأکید بر شفافیت مالکیت و اولویت قطعه‌سازان، وارد مرحله‌ای حساس شده است. تهاتر سهام با مطالبات و حذف مدیریت دولتی، چالش‌های جدیدی را به همراه آورده، اما هم‌زمان می‌تواند مسیر تازه‌ای برای کاهش بدهی‌ها و بازتعریف رقابت در این صنعت باشد.
به‌روزترین‌ها| صنعت‌خودرو کشور، یکی از حیاتی‌ترین و تأثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی ایران، در مسیری از تغییرات مدیریتی و ساختاری قرار گرفته است. واگذاری سهام و مدیریت مجموعه‌های خودروسازی، به‌عنوان گامی مهم در خصوصی‌سازی و شفاف‌سازی مالکیت، امروز بیش از هر زمان دیگری مطرح است. این روند، از یک سو می‌تواند بدهی‌های انباشت‌شده قطعه‌سازان را کاهش دهد و از سوی دیگر، مسیر تازه‌ای برای توسعه رقابت‌پذیری در بازار خودرو ایجاد کند.
محمدرضا نجفی‌منش رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در خصوص وضعیت سهام سایپا اظهار داشت: نظر ما این است که سهام تحت مدیریت سایپا، که به نام تعاونی کارکنان یا عناوین مشابه ثبت شده اما عملاً مدیریت آن با خود مجموعه سایپا است، واگذار شود. این سهام می‌تواند به‌صورت تهاتر با مطالبات قطعه‌سازان تخصیص یابد. ما در این زمینه جلساتی با اتاق بازرگانی برگزار کرده‌ایم و پیشنهادهایی ارائه کرده‌ایم تا این مسئله به‌طور جدی پیگیری شود.
وی افزود: یکی از پیشنهادها این است که سهام به قطعه‌سازان منتقل شود تا آن‌ها بتوانند بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند. همچنین قطعه‌سازان در صورت نیاز به نقدینگی قادر خواهند بود این سهام را واگذار کنند. از سوی دیگر، پیشنهاد سایپا این است که یک صندوق تأسیس شود و این سهام به صندوق منتقل گردد تا با این سازوکار، مدیریت دولتی کنار برود و سهام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
نجفی‌منش تأکید کرد: چنین اقداماتی، گام بزرگی برای بهبود وضعیت صنعت‌خودرو کشور خواهد بود و این رویه می‌تواند به نفع کل صنعت‌خودرو کشور باشد و مالکیت مجموعه‌های خودروسازی را شفاف‌تر کند.
اولویت قطعه‌سازان در واگذاری سهام خودروسازان
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز بر ضرورت تدوین چهارچوب منسجم و غیرقابل تفسیر برای واگذاری سهام و مدیریت خودروسازان تأکید کرد و گفت: اگر چهارچوب مدون و دقیقی برای واگذاری سهام و مدیریت تدوین نشود، اختلاف‌نظرها در مجامع به وجود می‌آید. این مسئله‌ای است که اگر قبل از مجامع سایپا رخ ندهد، شاهد مشکلاتی مشابه آنچه در مجمع ایران‌خودرو دیدیم، خواهیم بود. این موضوع در شأن کشور و ملت عزیز ما نیست. از این رو، تدوین این چهارچوب ضروری است.
وی با اشاره به موضع صریح انجمن قطعه‌سازان درباره واگذاری سهام خودروسازان افزود: به نظر ما، هر کنسرسیومی که از قطعه‌سازان کشور تشکیل شده باشد و اهلیت آن توسط مراجع رسمی تأیید شود، نسبت به سایر خریداران و متقاضیان مدیریت اولویت دارد. انجمن قطعه‌سازان کشور کاملاً از چنین کنسرسیوم‌هایی حمایت خواهد کرد، حتی اگر رقبا و فعالان حوزه‌های دیگر باشند. شرط اصلی ما این است که این قطعه‌سازان در یک خودروسازی وارد رقابت داخلی نشوند.
محبی‌نژاد: ما مخالف هستیم که در مدیریت یک خودروساز، دو صندلی هیئت مدیره متعلق به یک گروه و یک صندلی دیگر در اختیار بخش دولتی یا هر تشکیلات دیگری باشد که تصدی‌گری دولتی بر آن حاکم است
محبی نژاد با بیان مخالفت با ساختارهای مدیریتی چندگانه در یک خودروسازی، افزود: ما مخالف هستیم که در مدیریت یک خودروساز، دو صندلی هیئت مدیره متعلق به یک گروه و یک صندلی دیگر در اختیار بخش دولتی یا هر تشکیلات دیگری باشد که تصدی‌گری دولتی بر آن حاکم است. تجربه نشان داده است که چنین ساختاری باعث خنثی‌سازی نقش قطعه‌سازها شده و تصمیم‌گیری‌ها را به سمت دیگری سوق می‌دهد. این نوع چهارچوب مدیریتی باید کنار گذاشته شود.
وی درباره مسئله اهلیت متقاضیان واگذاری سهام تصریح کرد: در بحث اهلیت، قطعه‌سازان و خودروسازان بخش خصوصی، از اولویت بالاتری برخوردار بوده و سایر متقاضیان در رتبه‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند. به طور خاص، از نظر ما اهلیت خودروسازان و قطعه‌سازان قابل‌مقایسه با صنایع غیرمرتبط، مانند یک تولیدکننده ماکارونی، نیست. اگر کنسرسیومی متشکل از قطعه‌سازان یا خودروسازان برای تصدی‌گری یا خرید سهام اقدام کند، ما حمایت خواهیم کرد؛ اما از کنسرسیوم‌هایی که اولویت قطعه‌سازی یا خودروسازی ندارند، حمایت نمی‌کنیم مگر اینکه گزینه دیگری وجود نداشته باشد.
محبی‌نژاد تأکید کرد: برای جلوگیری از مشکلات گذشته، بازبینی جدی در روند واگذاری‌ها ضروری بوده و باید همه فرآیندها شفاف و بر اساس اولویت‌های صنعت‌خودرو باشد.
بی‌عملی وزارتخانه‌ها در شفاف‌سازی سیاست‌های صنعت‌خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در خصوص وضعیت صنعت‌خودرو کشور گفت: ما در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور هیچ‌کار هستیم و تنها به‌عنوان پیشنهاد دهنده عمل می‌کنیم. ما به خوبی می‌دانیم منافع و مصالح قطعه‌سازان و خودروسازان در چیست. با توجه به تجربه و تخصص موجود در این انجمن، خط قرمز ما در درجه اول منافع ملی و سپس مصالح صنعت‌خودرو است.
وی یادآور شد: هیچ‌کس تا به امروز جسارت انتشار سندی را، با امضای مقامات، نداشته است. نه وزارت صنعت، نه شورای رقابت، و نه نهادهای نظارتی این کار را نکرده‌اند. حتی وزارت اقتصاد که در حال حاضر مسئولیت دارد، حاضر به این کار نشده است. ما حداقل چهارچوبی را با نام مشخص به مقامات دادیم. ایراداتی ممکن است وجود داشته باشد که با اصلاحات باید رفع شود.
محبی‌نژاد با اشاره به نقش قطعه‌سازان در سیاست‌گذاری صنعت‌خودرو تأکید کرد: ما سیاست‌گذار نیستیم و نمی‌توانیم تضمینی برای موفقیت سیاست‌ها ارائه دهیم. هیچ ضمانتی وجود ندارد. ذات تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، مطالبه‌گری است. ما خود را به‌عنوان یکی از معدود تشکل‌های بالغ مطالبه‌گر می‌بینیم.
