افزایش مطالبات زنجیره تامین به 125 همت؛ کاهش تولید دنباله‌دار خودروسازان
محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به چالش‌های مالی موجود گفت: با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین، اگر تزریق مالی انجام نشود، قطعه‌سازان سال را به بدترین شکل ممکن به پایان خواهند رساند.
به‌روزترین‌ها| صنعت خودروی کشور با چالشی جدی روبرو شده است؛ به‌طوری‌که آمارهای جدید نشان‌دهنده افت تیراژ تولید به میزان ۱۰ هزار دستگاه نسبت به سال گذشته است. جالب‌توجه این است که بیشترین کاهش تولید به دو غول خودروسازی، ایران‌خودرو و سایپا، مربوط می‌شود.
در پس این اعداد، داستانی از وعده‌های عمل‌نشده، چالش‌های پیچیده در زنجیره تأمین و فشار مضاعف مواد اولیه به چشم می‌خورد. این گزارش پرده از واقعیت‌های تلخی برمی‌دارد که صنعت خودروسازی را تا مرز بحران پیش برده است و آینده‌ای نامطمئن را پیش‌روی بازیگران آن قرار می‌دهد.
افت تولید ناشی از عدم تأمین الزامات تولید ۱۴۰۳
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به کاهش تیراژ تولید ایران خودرو و سایپا به به‌روزترین‌ها گفت: افت تیراژ تولید ایران خودرو و سایپا، ناشی از عدم برآورده شدن الزامات تولید برنامه‌ای سال ۱۴۰۳ است.
وی ضمن تاکید بر هشدارهای پیشین انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: ما در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری به صورت شفاف و دقیق به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردیم که پیش‌نیازها و الزامات تولید خودرو با تیراژ و کیفیت مورد نظر، چه مواردی هستند و درخواست کردیم که آن‌ها را فراهم کنند.
محبی‌نژاد مهمترین چالش‌های موجود را مسئله نقدینگی، ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و تامین ارز و مواد اولیه و انرژی خواند و تصریح کرد: اگر بخواهیم دلیل اصلی افت تیراژ را بیان کنیم، آن است که قیمت‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تورم نیز به شدت بالا رفته است. بنابراین نقدینگی فعلی پاسخگوی تیراژ مورد نظر برنامه نبوده و عملکرد انقباضی بانک‌ها موضوع را تشدید کرده و ناترازی انرژی مزید بر علت شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ادامه داد: علاوه بر مسئله تامین ارز، مهمترین موضوع، نقدینگی بوده که آن هم به تدریج ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌های انباشته شده، پدید آمده است. بنابراین این کاهش تولید، ماهیتی موقتی ندارد و تا زمانی که پیش‌نیازها و الزامات مورد نظر فراهم نشوند کاهش تولید ادامه دارد.
تیراژ پایین و زیان‌دهی قطعه‌سازان و خودروسازان
محبی‌نژاد با اشاره به اینکه اقتصاد از دستور تبعیت نمی‌کند اظهار داشت: اقتصاد این‌طور نیست که یک وزیر در اتاق خود نشسته و دستور دهد تیراژ تولید خودرو ۳۰ درصد افزایش یابد یا به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برسد. اقتصاد فرمول و قاعده خاص خود را دارد و برای دستیابی به یک هدف اقتصادی، باید برنامه و فرایندی تعریف و پیش‌نیازهای تحقق برنامه در آن مشخص و احصا شود.
وی افزود: بحث مواد اولیه مورد نیاز، نقدینگی، ارز و انرژی از جمله این پیش‌نیازها هستند که متاسفانه کفاف تیراژ تولید کافی را نداشتند. همچنین نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات مطرح است. بنابراین قطعه‌سازان در شرایطی تولید می‌کنند که این پیش‌نیازها به ویژه نقدینگی فراهم نبوده است.
محبی‌نژاد تأکید کرد: تا زمانی که فکری برای این مسائل نشود، شیوه قیمت‌گذاری اصلاح نگردد و ناترازی انرژی ادامه داشته باشد، نباید انتظار تغییر چشمگیری در وضعیت تولید خودرو داشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پاسخ به این سوال که آیا افت تولید موقتی است یا خیر؟ بیان داشت: مشخص است، تا زمانی که شرایط فعلی پابرجاست، وضعیت تیراژ تولید به همین منوال خواهد بود. اما اگر شرایط تغییر کند، طبیعتاً تیراژ تولید افزایش خواهد یافت.
وی پیامد تیراژ پایین تولید برای قطعه‌سازان را زیان‌دهی عنوان کرد و افزود: بسیاری از قطعه‌سازان زیر نقطه سر به سر فعالیت می‌کنند و هر اقتصاددان یا حسابداری می‌داند که کارکردن زیر نقطه سر به سر منجر به زیان می‌شود. با ادامه این شرایط خودروسازان نیز متحمل زیان بسیاری می‌شوند؛ چرا که قیمت خودرو درب کارخانه پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است و افزایش تیراژ در این شرایط، زیان را بیشتر می‌کند.
محبی‌نژاد ادامه داد: بنابراین در شرایطی که قیمت فروش از قیمت تمام‌شده بالاتر باشد، افزایش تیراژ می‌تواند منجر به رونق و سودآوری شده و آینده را روشن نوید دهد.
صنعت قطعه‌سازی در تنگنای مالی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درباره وضعیت مالی قطعه‌سازان در پایان سال اظهار داشت: هرساله در این ماه‌های پایانی، اصطلاحاً شب عید، صنعت خودروی ما در انتظار تزریق نقدینگی است. اما علیرغم تمام قول‌ها و وعده‌های داده‌شده، تاکنون خبری از تزریق نقدینگی نبوده و تنها وعده‌ها به گوش رسیده است.
محبی‌نژاد افزود: البته این بحث خصوصی‌سازی ممکن است موقعیت چانه‌زنی مدیران ایران‌خودرو را در برابر دولت و مسئولین تقویت کند، اما هنوز نتیجه نامشخص است و باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی در خصوص افزایش نرخ ارز نیز ادامه داد: با نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های وارداتی، حتی قیمت مواد اولیه داخلی نیز به شدت افزایش یافته است، چه برسد به مواد وارداتی. بنابراین این تغییرات تاثیر بسزایی بر قیمت تمام‌شده می‌گذارد. اگر نتوانیم فرمول قیمت درب کارخانه را با تغییرات نرخ نهاده‌های تولید همسو کنیم، صنعت خودرو دوباره دچار افت خواهد شد.
مطالبات بی‌پاسخ و تولید کند
محبی‌نژاد درباره آخرین وضعیت مطالبات زنجیره تأمین قطعه‌سازان اظهار داشت: تا تاریخ اول اسفند ۱۴۰۳، کل مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از این رقم، مطالبات معوق سررسیدشده و تعیین‌تکلیف‌نشده است. بنابراین اگر تزریق مالی مناسبی صورت نگیرد، سال را به بدترین شکل ممکن به پایان خواهیم رساند.
وی افزود: البته هنوز دو یا سه هفته تقویمی و یک تا دو هفته کاری تا پایان سال باقی مانده و امیدواریم در این مدت، تزریق منابع مالی انجام شود.
محبی‌نژاد همچنین با اشاره به روند تولید در صنعت خودروسازی گفت: افزایش تولید، فرآیندی زمان‌بر است و این‌طور نیست که با پرداخت نقدینگی به سرعت شاهد افزایش تیراژ تولید باشیم. قطعه‌سازان باید زنجیره تأمین را تکمیل کنند و کالاهای در راه به خطوط تولید برسد؛ بنابراین، این افزایش تولید با یک تأخیر منطقی همراه خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم سیاست‌گذاران حوزه خودرو به فکر آینده این صنعت باشند و با اصلاح همزمان کیفیت و کمیت تولید، رونق را به صنعت خودروسازی کشور بازگردانند.
