مقرره‌گذاری بدون پیش‌نویس؛ بانک مرکزی و جهاد کشاورزی در صدر
مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران اعلام کرد از ۵۶ مقرره‌ای که در شهریورماه ۱۴۰۵ مشمول الزام انتشار پیش‌نویس بودند، تنها ۱۱ مورد با انتشار پیش‌نویس همراه بوده است. بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین مقرره بدون پیش‌نویس را داشته‌اند.
به گزارش به‌روزترین‌ها به نقل از مهر، دومین گزارش «پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب‌وکار» مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، نشان می‌دهد مقرره‌گذاری بدون پیش‌نویس همچنان رویه غالب مراجع وضع مقرره است و فاصله میان الزامات قانونی و رویه جاری باقی است.
آمار شهریورماه ۱۴۰۵
بر اساس این گزارش، در شهریورماه ۱۰۶ مقرره از سوی ۱۲ دستگاه و نهاد مقرره‌گذار شناسایی و پایش شده است. ۵۰ مورد به دلیل ماهیت ابلاغی مشمول الزام انتشار پیش‌نویس نبوده‌اند، پس ۵۶ مقرره در دایره بررسی قرار گرفته است.
- از این ۵۶ مقرره، ۱۱ مورد (حدود ۱۹.۶ درصد) با انتشار پیش‌نویس همراه بوده است.
- ۴۵ مورد (حدود ۸۰.۴ درصد) بدون انتشار پیش‌نویس به تصویب رسیده یا شناسایی شده است.
چه دستگاه‌هایی بیشترین مقرره را وضع کردند؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه‌های آن با ۳۵ مقرره بیشترین سهم را داشته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۳۰ مقرره و بانک مرکزی با ۲۳ مقرره در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. مجموع این سه مجموعه ۸۸ مقرره است، یعنی حدود ۸۳ درصد از کل ۱۰۶ مقرره پایش‌شده.
بانک مرکزی و جهاد کشاورزی در صدر مقررات بدون پیش‌نویس
بانک مرکزی با ۲۰ مقرره فاقد پیش‌نویس و وزارت جهاد کشاورزی با هشت مقرره، بیشترین تعداد مقررات بدون انتشار پیش‌نویس را در میان مراجع بررسی‌شده به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌گوید مقررات بانک مرکزی می‌تواند بر سیاست‌های پولی و اعتباری، تأمین مالی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر بگذارد و مقررات حوزه کشاورزی نیز بر تولید، عرضه و تجارت محصولات کشاورزی اثر دارد.
در مقابل، برخی دستگاه‌ها بخشی از مقررات خود را با انتشار پیش‌نویس همراه کرده‌اند: دو مقرره از سه مقرره وزارت نیرو، دو مقرره از شش مقرره سازمان امور مالیاتی و یک مقرره در وزارت نفت. این تفاوت نشان می‌دهد انتشار پیش‌نویس هنوز رویه‌ای یکپارچه میان همه مراجع وضع مقرره نشده است.
برای مطالعه بیشتر: ممنوعیت معاملات آنلاین طلا در بانک‌ها؛ بخشنامه جدید بانک مرکزی
الزام قانونی مشارکت بخش خصوصی چیست؟
مبنای قانونی این پایش، مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی و مراجع وضع مقرره باید پیش از تصویب مقررات و بخشنامه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس آن‌ها را منتشر و فرصت دریافت دیدگاه ذینفعان، تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را فراهم کنند.
این گزارش در چارچوب تفاهم‌نامه پنج‌جانبه میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت تهیه شده و هدف آن پایش مستمر عملکرد مراجع مقرره‌گذار و تقویت توجه آن‌ها به الزامات قانونی است. به گزارش مهر، استمرار این پایش می‌تواند به شفافیت و نهادینه‌شدن مشارکت بخش خصوصی کمک کند.
منبع: مهر | عکس: Wikimedia Commons
