دولت از عاملان حمله به سفارت عربستان شکایت می کند
محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: اقدام عربستان قابل نکوهش و محکومیت بود و ما هم از سوی دولت اتفاقی که برای شیخ نمر پیش آمد را محکوم کردیم اما از طرفی دولت به هیچ‌وجه رفتارهای غیرقانونی و غیرمدنی را تایید نمی‌کند. اتفاقی که در حمله به سفارت عربستان به وجود آمد در جهان یک چهره غیرواقعی از ملت بزرگ، فهیم و باتمدن ایرانی ترسیم کرد و دولت حتما از عاملان این اتفاق شکایت خواهد کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این اتفاق به عوامل ماورایی ارتباط داده و پرونده آن بی‌نتیجه مختومه شود، گفت: باید در ماهیت کسانی که این کار را انجام دادند و مسیر را به نفع بهره‌برداری عربستان عوض کردند، تردید کنیم. عقل ایجاب می‌کند که انسان تردید کند که کسانی حساب‌شده و نفوذی این کار را انجام داده‌اند؛ چرا که هیچ ایرانی غیرتمندی سفارتی را که در پناه کشور ما است و خاک آن کشور محسوب می‌شود، مورد حمله قرار نمی‌دهد البته ممکن است بعضی‌ها هم تحت‌تاثیر قرار گرفته و احساسی شده باشند.
نوبخت اضافه کرد: طبیعی بود که رئیس‌جمهوری از رئیس محترم قوه قضائیه بخواهد که به این مسأله رسیدگی ویژه شود و برای پیگیری نیز به وزیر کشور ابلاغ کند؛ چرا که خسارت بزرگی از نظر حیثیتی به کشور ما وارد شد. اگر لطمه اقتصادی را هم کنار بگذاریم از نظر حیثیتی خسارت به وجود آمد و چهره‌ای از ملت ما ترسیم شد که درست نیست و کشوری که باید محکوم می‌شد ما را محکوم کرد. باید جدی و قانونی با این مسأله برخورد شود و برخورد نیز به عهده مرجع قضائی است. انتظار داریم با قاطعیت با این موضوع برخورد کند. نوبخت با بیان این‌که در سال ٩٥ بیشترین رقم سرمایه‌گذاری توسط دولت در تاریخ اقتصاد کشور انجام خواهد شد، گفت: در بودجه سال آینده ٢٠١هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط دولت پیش‌بینی شده که از این مقدار ١٤٢هزار میلیارد تومان آن توسط شرکت‌های دولتی و ٥٩هزار و ٤٠٠میلیارد تومان آن مستقیما توسط دولت انجام خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: از قبل هم گفته‌ایم عدم تعادل در پرداخت‌های کارکنان دولت وجود دارد و مناسب‌ترین زمانی که می‌توانیم این تعادل را جبران کنیم در سال ٩٥ است که هم برای شاغلان و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قایل شدیم. بیش از یک‌میلیون نفر از بازنشستگان زیر یک و نیم میلیون تومان دریافتی دارند. ما ضمن این‌که برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش ١٢ درصدی در نظر گرفته‌ایم برای آنهایی که زیر یک و نیم میلیون دریافتی دارند متوسط بیش از ٢٠درصد اضافه کرده‌ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم پیش برویم. وی اضافه کرد: برای شاغلان دریافت‌ها از دو محل حقوق ثابت و فوق‌العاده پرداخت حقوق صورت می‌گیرد. بند ١٠ ماده ٦٨ به دولت اجازه می‌داد که تا ٥٠درصد حقوق ثابت را اضافه کند. بنا به هر دلیلی تا قبل از دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می‌کردند و بقیه از این بند برخوردار نبودند که عدم تعادل به وجود می‌آید. در بودجه ٩٥ برای تمامی دستگاه‌ها که از این بند استفاده نمی‌کردند منابع کافی دیده‌ایم و این عدم پرداخت‌ها را جبران می‌کنیم و دستگاه‌هایی هم که از این بند استفاده نمی‌کردند تا ٢٥درصد می‌تواند حقوقشان اضافه شود. وی درباره در نظر گرفتن توازن منطقه‌ای در بودجه ٩٥ نیز گفت: در برنامه ششم برای سواحل مکران و جنوبی با توجه به این‌که از نظر مکانی مزیت دارند، اما از نظر عمران و توسعه نیاز به بودجه بیشتر دارند، بیش از ١٢٠٠میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات عمرانی که برای همه استان‌ها در نظر گرفته شده به‌طور خاص اعتبار قایل شده‌ایم.
سخنگوی دولت با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی طبق مواد ١٨٤ و١٨٦ آیین‌نامه داخلی مجلس فرصت رسیدگی به برنامه ششم و بودجه ٩٥ را خواهد داشت، یادآور شد: ما اگر در تاریخ ٢٧ دی هم این لوایح را تقدیم مجلس کنیم با فرض ١٠ روز فعالیت انتخاباتی نمایندگان باز هم بررسی بودجه قابل انجام است. تردید ندارم با همکاری دولت و مجلس بودجه می‌تواند از اول فروردین ٩٥ برای مردم عزیزمان قابل استفاده باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاریخ اجرای برجام و این‌که آیا قلب رآکتور اراک بیرون آورده شده است گفت: تاریخ اجرای برجام همان‌طور که رئیس‌جمهوری دیروز گفت نزدیک است و به زودی شاهد نتایج تلاش های ملی در این رابطه خواهیم بود. وی همچنین درباره خارج کردن قلب رآکتور اراک هم گفت: الان دقیق نمی‌توانم بگویم چه کاری صورت گرفته است، ولی به‌هرحال ما تعهداتی درباره اراک، فردو و نطنز داشته‌ایم که باید انجام دهیم تا روز اجرای برجام برسد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین درباره کارت خرید کالا یادآور شد: اساسا این کارت برای یک دوره کوتاه‌مدت تا پایان امسال بود تا قدرت خرید مردم را افزایش دهد. درباره کالاهای بادوام و خودرو استقبال خوبی صورت گرفت. درباره این کارت ١٠ میلیونی نیز در فاز اول برای این‌که حجم زیاد نشود و زحمتی برای مردم به وجود نیاید تدریجی عمل خواهیم کرد و ابتدا افراد تا حقوق یک و نیم میلیون تومان را در نظر گرفتیم و چون این افراد ٤ برابر حقوقشان می‌توانند کارت بگیرند ٦میلیون تومان می‌شود.
سخنگوی دولت در واکنش به انتقاد از هیأت‌های اجرایی انتخابات درباره تایید صلاحیت‌ها که صورت گرفته است، تاکید کرد: همواره اعلام کرده‌ایم که دولت در انتخابات قانون را اجرا می‌کند. قانون برای تایید صلاحیت افراد به هیأت‌های اجرایی اجازه اجتهاد شخصی نداده است و مشخصا براساس اطلاعات مراجع چهارگانه عمل می‌کند. این نقطه قوت دولت به‌حساب می‌آید که براساس سلایق شخصی خود عمل نکرده است. گزارشی هم که وزیر کشور به هیأت دولت داد مبنی بر این بود که هیأت‌های اجرایی فارغ از گرایش‌های سیاسی و جناحی عمل کردند و امیدوارم در فضای بی‌تنشی انتخابات آینده را برگزار کنیم.
179/
