اجماع FATF درباره پیشرفت ایران در ۱۰ بند برنامه اقدام

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اعضای FATF در اجلاس آبان‌ماه بر پیشرفت اقدامات ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام اجماع کرده‌اند؛ اما پنج شرط ایران بر دو کنوانسیون همچنان مانع اجرای استانداردهای بین‌المللی شناخته شده است.

به گزارش به‌روزترین‌ها، به گزارش به‌روزترین‌ها، مرکز اطلاعات مالی در پی انتشار بیانیه اجلاس ۸ آبان ۱۴۰۵ FATF با صدور اطلاعیه‌ای، ابعاد پرونده بیش از ۲۰ ساله کشور در این نهاد را تشریح کرد.

پرونده بیش از ۲۰ ساله

به گفته مرکز اطلاعات مالی، پرونده ایران با FATF درباره عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با نظام‌های مالی بین‌المللی بیش از ۲۰ سال سابقه دارد. در ۱۰ سال گذشته «برنامه اقدام» به‌عنوان توافقی بین ایران و این نهاد برای خروج از لیست پرخطر به‌دلیل تاخیر در برخی تصمیم‌گیری‌های داخلی به سرانجام کامل نرسیده است.

بیشتر بخوانید: مالکی: جهان سراغ سیاست صنعتی ماموریت‌محور رفته است

مرکز اطلاعات مالی گفت با وجود انجام نشدن کامل تکالیف توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، در سه سال گذشته زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلاح شده و مستندات فنی و حقوقی به اعضای FATF ارایه شده است.

اجماع در نشست رم

بر اساس این اطلاعیه، در نشست اول مهرماه ۱۴۰۵ دبیرخانه FATF در رم و در شرایط جنگ تحمیلی و با حضور نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی، صرفا به‌دلیل مستندات و دفاعیات فنی هیات ایرانی، پیشرفت اقدامات کشور در ۱۰ بند از برنامه اقدام مورد اجماع اعضا قرار گرفت. به گفته این مرکز، برای اولین بار پیشرفت ایران به‌ویژه در حوزه انطباق فنی با استانداردهای FATF در متن بیانیه عمومی اجلاس ۸ آبان ۱۴۰۵ مورد اشاره و تایید قرار گرفته است.

مرکز اطلاعات مالی گفت این اتفاق نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی و تکمیل مستندات فنی و حقوقی می‌تواند منافع کشور را تامین کند.

نواقص باقی‌مانده و پنج شرط مانع

FATF در بیانیه عمومی خود علاوه بر اذعان به از سرگیری تعامل ایران و پیشرفت اقدامات، به برخی نواقص بنیادین در نظام حقوقی و اجرایی کشور اشاره کرده و تکمیل برنامه اقدام را با وجود گذشت هشت سال از تاریخ انقضای آن مطالبه کرده است. این نهاد بر ابقای ایران در لیست کشورهای پرخطر با اقدامات تقابلی تاكید کرده و خواسته است قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اصلاح شود و برخی شروط ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT حذف شود.

از میان ۱۰ شرط اعمالی ایران بر این دو کنوانسیون، با وجود دفاعیات فنی و حقوقی هیات ایرانی، FATF پنج شرط را مانع اجرای استانداردهای بین‌المللی تشخیص داده است.

بیشتر بخوانید: مومنی: جهش ارز بهانه گرانی کالاهای موجود نیست

موضع مرکز اطلاعات مالی

این مرکز گفت عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و رفع محدودیت‌ها بر اتباع و اشخاص ایرانی، موضوعی ملی و بین‌دستگاهی است و تحقق کامل آن هماهنگی میان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ناظر را می‌طلبد. به گفته این مرکز، پیشرفت‌های کارشناسی هرچند مهم است، اما به‌تنهایی جایگزین اصلاحات لازم در سایر حوزه‌ها نمی‌شود. مرکز آمادگی خود را برای پاسخ مستند به هر ابهام اعلام کرده است.

پرسش‌های پرتکرار