مردم، غیرمجازها را معرفی کنند

گزارشات میدانی نشان می‌دهد برخی از بانک‌های خصوصی با نصب اطلاعیه‌هایی نرخ سود روزشمار را ۲۰ درصد اعلام می‌کنند، حتی این نرخ برای سپرده‌های کوتاه مدتی که کارت شتاب هم دارند، به راحتی اعمال می‌شود و نرخ سود آنها هم ۲۰ درصد تعیین شده است.این در حالی است که شورای عالی بانک‌ها اعلام کرده بود که براساس توافق میان بانکداران بزرگ، نرخ‌های سود روزشمار و کوتاه مدت (کمتر از سه ماه) ۱۰ درصد، سه ماه به بالا ۱۴ درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶ درصد و ۹ ماه به بالا ۱۸ درصد تعیین شده است.بانکداران بزرگ بر توافقات نرخ سود کوتاه مدت که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است، تاکید دارند اما مدیران بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند که تعیین نرخ سودهای کوتاه مدت به صورت شناور در اختیار هیات‌مدیره بانک‌هاست و توافقی نیست.بانک‌های خصوصی مطرح می‌کنند که ما توافقی با بانک‌های بزرگ در این زمینه نداشته ایم اما بانکداران بزرگ خواستار رعایت نرخ‌ها از سوی بانک‌های کوچک‌تر و موسسات مالی هستند. تا جایی که شورای عالی بانک‌ها با ارسال نامه ای از بانک مرکزی درخواست کردند که نرخ‌های سود کوتاه مدت و روزشمار را هم به عدم رعایت نرخ‌های توافقی از سوی برخی از بانکداران، بانک مرکزی تعیین کند.بانک‌های بزرگ خواستار تجدیدنظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپرده‌های زیر یکسال شده‌اند. در عین حال بانک‌های دولتی نگرانی‌های خود را بارها در این زمینه اعلام کرده‌اند و بانک مرکزی هم طی چند نوبت هشدارهایی را نسبت به آن
صادر کرده است.
بانك‌ها تصميم شورا را قبول ندارند
حال سوالی که مطرح می‌شود اینکه این بانک‌های خصوصی و موسسات مالی که برای حساب‌های کوتاه‌مدت و روزشمار چنین نرخ‌هایی را پرداخت می‌کنند و نرخ‌های سود روزشمار را ۲۰ درصد می‌پردازند، نرخ‌های سودی که به حساب‌های یکساله به بالا و بلندمدت می‌پردازند، چه نرخی است و قطعا این نرخ‌ها بازار نرخ‌های سود را بر هم خواهد ریخت. عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در این زمینه گفته است: مدیران بانک‌های دولتی از جمله بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و سایر بانک‌های مهم، نرخ سپرده‌های سه ماهه، ‌شش ماهه و ۹ ماهه را به ترتیب ۱۴، ۱۶ و ۱۹ درصد تعیین و بر رعایت این نرخ‌ها تاکید کردند. در جلسه مدیران بانک‌ها تصمیم‌گیری شد به سپرده‌های دفترچه‌ای زیر سه ماه نیز بیشتر از ۱۰ درصد سود پرداخت نشود.وی افزوده است: برخی بانک‌ها و موسسه‌ها تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده‌های زیر یکسال نرخ سود ۱۹ و نیم درصدی و ۱۹ و ۷۵ صدم درصدی تعیین کرده اند که این روند در میان‌مدت و بلندمدت مشکل‌ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع بندی برسیم. اگر در این رقابت نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۹ و نیم درصد شود، در عمل قیمت تمام‌شده پول به شدت افزایش می‌یابد و نمی‌توان تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد به سرمایه‌گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند، نقض غرض است. مهر نوشت؛ دبیر کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا کانون بانک‌های خصوصی هم مانند شورای عالی بانک‌های دولتی برای نرخ‌های سود سپرده زیر یکسال توافقاتی داشته‌اند یا خیر؟ گفته است: در راستای تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، شورای پول و اعتبار با توجه به جلسات متعددی که مدیران‌عامل بانک‌های خصوصی و دولتی با هم داشتند و در پی نشستی که مدیران تمام بانک‌ها در بانک مرکزی با حضور رئیس‌کل این بانک به صورت مشورتی برگزار کردند، پس از بررسی‌های کارشناسی با رویکرد حمایت از تولید و کارآفرینان اقتصادی کشور، تمرکز بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود. خیرا… بیرانوند ادامه داده است:
به تبع آن با توجه به اینکه نرخ سود عقود مبادله‌ای قبلا ۲۲ درصد بود که به ۲۱ درصد حداکثر تقلیل پیدا کرد و همچنین نرخ سود عقود مشارکتی اگر چه باید متناسب با بازده پروژه‌های باشد، اما نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در شورای پول و اعتبار ۲۴ درصد تعیین شد، به دنبال آن متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌های هم به این ترتیب تعدیل شد و نرخ سود سپرده‌های یکساله از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.
توافق نرخ سود
وی افزوده است: اما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی که به شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرد، در راستای سپرده‌های کمتر از یکسال، تعیین نرخ سود در اختیار هیات مدیره بانک‌ها قرار گرفت، اما باز هم طی نشستی که مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی با هم داشتند، روی نرخ سود سپرده‌های روزشمار کوتاه مدت همان نرخ ۱۰ درصد قبلی توافق کردند.  بیرانوند اظهارکرده است: اما درمورد نرخ سود سپرده‌های ۹ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه به تبعیت از بخشنامه بانک مرکزی در اختیار هیات‌مدیره بانک‌ها
قرار گرفت و اگر احیانا بانکی نرخ سودی را اعلام کرده است، متناسب با تصمیمی است که در داخل هیات‌مدیره همان بانک گرفته شده است.وی خاطرنشان کرده است: این تفاهم بانک‌های دولتی و خصوصی با هم بود، ما روی نرخ سود ۱۰ درصد سپرده‌های کوتاه مدت روزشمار با یکدیگر تفاهم کردیم. در ارتباط با بقیه نه دولتی‌ها و نه خصوصی‌ها توافقاتی را نداشتند و قرار شد نرخ همچنان به صورت شناور در اختیار هیات‌مدیره بانک‌ها باشد و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود. برخی از بانکداران بزرگ مطرح می‌کنند که عدم رعایت نرخ سود توافقی از سوی برخی بانک‌ها هزینه پول بانک‌ها را بالا می‌برد و از آنجایی که توافق انجام شده برای سودهای روزشمار توافق صنفی محسوب می‌شود، ممکن است برخی از بانک‌ها این توافق را رعایت نکنند ولی خواهش ما این است که نرخ‌ها را رعایت کنند تا بازار برهم نخورد.  در عین حال، بانک مرکزی هنوز پاسخی به نامه شورای‌عالی بانک‌ها برای اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود کوتاه‌مدت و روزشمار را مانند نرخ‌های دیگر تعیین و ابلاغ کند، نداده است.
فراخوان مردمی بانک مرکزی
سال‌هاست رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز پولی و بانکی به‌عنوان معضل اصلی نظام بانکی محسوب می‌شود چراکه براساس مستندات موجود و گزارش‌های رسمی بسیاری از این موسسات سرمایه‌های مردم را به باد داده‌اند و موجب بروز مشکلاتی شده‌اند. تاثیر نامطلوب موسسات غیرمجاز نه‌تنها در زندگی مردم بلکه در عملکرد بانک‌ها نیز مشهود است و نمونه آن را می‌توان در مسابقات سودی بانک‌های دولتی و خصوصی مشاهده کرد آنجاکه بانک‌ها علت اصلی افزایش نرخ سود را وجود نرخ‌های بالا در موسسات غیرمجاز اعلام کردند. بانکی‌ها معتقدند پرداخت نرخ سود بالا در موسسات غیرمجاز موجب خروج سرمایه از این بانک‌ها و حرکت به سمت موسسات غیرمجاز می‌شود و همین باعث شده تا برای جلوگیری از خروج منابع آنها هم وارد میدان رقابت سودی شوند. گذشته از این مورد باید به عدم پشتوانه موسسات غیرمجاز اشاره کرد چراکه هنوز چند وقتی از خبر انحلال موسسه اعتباری میزان در مشهد و عواقب آن نگذشته است که سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که احتمالاً چند موسسه بزرگ غیرمجاز دیگر نیز به‌زودی منحل شوند. تسنیم نوشت؛ موج انحلال در موسسات غیرمجاز بعد از آن شکل گرفت که بانک مرکزی و مسئولان ارشد اقتصادی کشور بارها به مردم هشدار دادند که در هر موسسه‌ای سپرده‌گذاری نکنید و به وجود نام آن موسسات در سایت بانک مرکزی توجه کنید.
معرفي موسسات بدون مجوز
برهمین اساس و در تازه‌ترین اظهارات ولی‌ا… سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی برای چندمین‌بار به مردم درباره سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز هشدار داد و اعلام کرد: «مردم، برای سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز باید ریسک و مخاطرات آنها را
در نظر بگیرند تا با مشکل از بین رفتن سپرده خود مواجه نشوند. لازم است تاکید نمایم که در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، جذاب و دارای ارزش واقعی مثبت است، لذا افرادی که برای کسب نرخ سود بیشتر به موسسات غیرمجاز مراجعه می‌کنند باید بدانند که به خاطر درصدی سود بیشتر، اصل سرمایه خود را به خطر می‌اندازند.وی ادامه داد: علاوه بر این از هموطنان عزیز استدعا دارم به منظور تسریع در توقف فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی و مساعدت با بانک مرکزی در انجام مسئولیتی که برعهده دارد و با توجه به اینکه فهرست موسسات مجاز در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد به محض اطلاع از هرگونه فعالیت غیرمجاز، مراتب را در اسرع وقت از طریق ایمیل و یا پیام‌گیر روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند». مردم می‌توانند در صورت اطلاع از فعالیت موسسات غیرمجاز در محل زندگی‌شان نام آن موسسه را به بانک مرکزی اطلاع دهند. بانک مرکزی در صفحه مخصوصی که به همین منظور
راه‌اندازی شده، اعلام کرده است: خرسندیم به اطلاع هم میهنان عزیز برسانیم بخشی دیگر از اطلاعات ارسالی شما عزیزان در خصوص اعلام اسامی موسسات غیرمجاز بانکی دریافت شد. این اطلاعات در اختیار مراجع ذی‌ربط جهت بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.ضمن تشکر مجدد از همکاری هموطنان عزیز به اطلاع عموم مردم می​رساند، تنها موسساتی مد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می​باشد که دارای مجوز نبوده و به صورت گمنام در اقصی نقاط کشور فعالیت می​کنند. شایان ذکر است اسامی بانک‌ها و موسسات دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سایت این بانک به نشانی www.cbi.ir ، بنر موسسات مجاز فعال در بازار پول (در صفحه اول پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک) قابل دسترسی می​باشد.