خيمه شب بازي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه !

در حدود دو سال قبل تعرفه واردات که به خاطر حمايت ازتوليدکنندگان داخلي صورت گرفت يک دفعه با افزايش 56 درصدي از 4 درصد به 60 درصد رسيد که اين امر منجر به افزايش قيمت چشمگير گوشي هاي موبايل و فعاليت گسترده قاچاقچيان شد.
افزايش قيمت گوشي هاي موبايل در حالي صورت گرفت که شاهد واگذاري کردن بيش از 5 ميليون سيم کارت بوديم و افزايش تعرفه هم درست در هنگامي ‌رخ داد که بازار تلفن همراه با بيش از 7‌ميليون متقاضي سيم‌کارت به دست، روبه‌رو بود.
از اين رو به دليل پرداخت حقوق و عوارض سنگين گمرکي ، فعاليت اکثر شرکت هاي قانوني واردکننده گوشي تلفن همراه تقريبا متوقف شد و اين عوامل باعث شد تا قاچاقچيان وارد اين ميدان  شوند و عنان بازار اين کالاي پرمصرف را در اختيار بگيرند. 
در اين ميان عدم توجه به حقوق مصرف کننده نيز مشهود بود چرا  که دولت همزمان بر نوسان هاي ايجاد شده خود در تعرفه واردات گوشي تلفن همراه هيچ گونه توجهي به حقوق مردم که مصرف کنندگان بودند نکرد.
با افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و در پي آن افزايش بي رويه ورود غيرمجاز گوشي هاي موبايل، مسئولين درصدد اجراي طرحي به نام “رجيستري” يا همان ثبت شماره سريال هاي گوشي تلفن همراه بر آمدند که مانع از ورود گوشي هاي قاچاق شود.
اما متاسفانه اين طرح نيز در مقابله با عکس العمل قاچاقچيان دوام نياورد و بعد از هفت ماه از اجراي آن، لغو شد.
اما با لغو طرح رجيستري نه تنها  فعاليت قاچاقچيان  محدوديت  نشد   بلکه شاهد گسترده شدن سايه کامل آنها بر بازار تلفن همراه شديم.
در اين ميان که واردات گوشي هاي موبايل توسط فعالان قانوني به حداقل رسيده بود، توليدکنندگان داخلي هم نتوانستند سهمي از فروش بازار را به خود اختصاص دهند.
بر همين اساس دولت بار ديگر تصميم به کاهش 35 درصدي تعرفه در اواخر سال 86 گرفت که شايد فعالان قانوني فعاليت خود را نسبت به قبل بالا ببرند.
اما اين امر هم به تنهايي پاسخگوي  وضعيت  نابسامان  بازار گوشي تلفن همراه نبود.چندي پيش کميسون ماده يک تعرفه 4 درصدي واردات گوشي را به هيات وزيران پيشنهاد  داد که با مخالفت آنها روبرو شد.
تعرفه 4 درصدي واردات که باعث شکست قطعي توليد داخل توصيف شد  باعث گرديد تا تمامي مسئولان کارخانجات توليد گوشي به اين ميزان تعرفه اعتراض کنند.
سرانجام براي چندمين بار متوالي تعرفه از 25 درصد به 10 درصد از سوي کميسيون ماده يک پيشنهاد شد که اين بار کارشناسان  پيش بيني مي کنند اين تصميم  مود تاييد نهايي قرار گيرد.
به نظر برخي کارشناسان با اعمال اين ميزان تعرفه شاهد افزايش فعاليت شرکت هاي واردکننده قانوني موبايل، کاهش عرضه گوشي هاي قاچاق خواهيم بود.
يکي از کارشناسان حوزه بازار گوشي تلفن همراه در مورد تاثير اخبار کاهش تعرفه واردات به 10 درصد گفت: تا کنون تمامي گوشي هاي موبايل با کاهش قيمت نسبي مواجه شده است که پيش بيني مي شود با تصويب نهايي اين ميزان تعرفه با کاهش قيمت 15 درصدي تمامي گوشي هاي تلفن همراه روبرو شويم.
“شهرام مرادبيگي” افزود: در عين حال پيش بيني عملکرد قاچاقچيان گوشي تلفن همراه کاري بس دشوار است چرا که تا کنون و با انتشار اخبار کاهش تعرفه عمده واردکنندگان غيرقانوني فعاليت خود را تا تعيين تکليف نهايي تعرفه متوقف کرده اند.
اين کارشناس در ادامه گفت: با توجه به عملکرد قاچاقچيان در هر دوره زماني و فعاليت آنها گمان مي رود فعاليت خود را به طور چشمگيري کاهش دهند.129/13