«تولید و ذخیره‌سازی کافی انجام شده است. مردم بابت گرانی نگران نباشند» این جمله‌ای است که با رونق فروش بازار، در رسانه‌ها بارها و بارها مخابره می‌شود. جمله‌ای که حالا شاید بیشتر به یک کلیشه خبری تبدیل شده باشد اما مردم در بازار واقعیت دیگری را تجربه می‌کنند. بازار در نبود اهرم‌های نظارتی قوی و مشکلات ساختار بازرسی، یکه‌تاز میدان است و در این میان مشتری بدون حمایت و متولی ویژه به حال خود رها شده است.
حالا بازار ایران همزمان با سایر کشورهای مسلمان در آستانه تجربه یکی دیگر از بازه‌های اوج فروش و رونق است. ماه رمضان نزدیک است اما برخلاف بسیاری از کشورهای جهان در ایران، اوج فروش بازار، با فروش و تخفیف‌های ویژه همراه نیست. درست در شرایطی که تقاضا برای برخی اقلام ویژه ماه رمضان مانند خرما، آش و حلیم، لبنیات و کالاهای اساسی به‌طور قابل توجهی بالا می‌رود و بنا به عرف بازار سایر کشورها، انتظار می‌رود تولیدکنندگان با در نظر گرفتن تخفیف‌های ویژه و قیمت‌های رقابتی، بیشترین بهره‌برداری ممکن از پیک بازار را داشته باشند در ایران جریان معکوسی به راه افتاده و به محض افزایش تقاضا، پیشنهاد گرانی است که یکی پس از دیگری روی میز دولت قرار می‌گیرد. این‌جا سود فروش یک قاعده بیشتر ندارد و آن گران کردن کالا تا جایی است که امکان دارد. در این میان ساختار نظارتی بازار گرفتار چالش‌های اساسی است.
از واحدهای صنفی غیرمجاز که به گفته رئیس اتاق اصناف ایران حدود یک‌چهارم کل واحدهای صنفی کشور است، گرفته تا جریمه ناچیز ١٠٠هزارتومانی برای گرانفروشان. این معضل به همراه انحلال نهاد متولی مصرف‌کننده یعنی وزارت بازرگانی باعث شده است که مصرف‌کننده ایرانی بیشتر از پیش مقهور بازار نابسامان شود.
خرما از ٣٥٠٠ تومان تا ٨٠ هزار
در آستانه رمضان امسال، «محمدصادق حمیدیان» عضو هیأت‌مدیره انجمن خرما از افزایش ٢٠ تا ٣٠درصدی قیمت خرما به رسانه‌ها خبر داده است. حمیدیان تورم ٢٠درصدی سال‌جاری را عامل افزایش هزینه تولید خرما دانسته و به خبرگزاری «آنا»گفته که هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم خرما در فلسطین و عربستان ٧٥ تا ٨٠هزار تومان است. این در شرایطی است که در کشور ما با تورم ٢٠درصدی و سود ٢٤ تا ٢٨درصدی تسهیلات و… هر بسته ٨ کیلوگرمی رطب مضافتی با قیمت ٤هزار تومان به عمده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود. این درحالی است که «علی‌اصغر موسوی»
دبیرکل انجمن خرما با اشاره به نقش دلال‌ها برای سوءاستفاده از بازار رمضان به ایسنا می‌گوید: سالانه حدود یک‌میلیون تن خرما در کشور تولید می‌شود که نیمی از آن در ماه رمضان و نیمی دیگر در ١١ ماه سال به فروش می‌رسد.
او ادامه می‌دهد: قیمت منطقی برای هر کیلوگرم خرما حدود ٣٥٠٠ تومان است یعنی اگر مردم می‌خواهند یک بسته ٧٥٠گرمی خرما خریداری کنند درنهایت نباید بیشتر از ٢٧٠٠تومان پول پرداخت کنند.
درآمد روزانه آش و حلیم ٢,٧میلیارد تومان
«حسین محمدی» رئیس اتحادیه فروشندگان کباب، حلیم و غذای سنتی نیز به شبکه خبر گفته است: گردش مالی این صنف در ماه رمضان روزانه حدود ٢میلیارد و ٧٠٠میلیون تومان است. او همچنین بارها در گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها تأکید کرده: سود حاصل از فروش آش و حلیم در ماه رمضان موجب شده است تا غیرمتخصص‌ها نیز وارد این بازار شده و با راه‌اندازی بساط پخت آش و حلیم در سایر واحدهای صنفی غیرمرتبط مانند مکانیکی‌ها و قصابی‌ها و… و راه‌اندازی بساط دستفروشی تلاش می‌کنند تا در این بازار سودجویی کنند. با این وجود سودجویان بازار آش و حلیم هرگز به قیمت‌های مصوب راضی نبوده و با استفاده از نازل‌ترین مواداولیه بیشترین بهره‌برداری ممکن را از این بازار یک‌ماهه دارند. اتحادیه فروشندگان کباب، حلیم و غذای سنتی در آستانه ماه رمضان امسال از پیشنهاد افزایش ١٠ تا ١٥درصدی قیمت‌ها به دولت خبر داده است.
کاهش بارندگی در کانادا بهانه گرانی حبوبات در ایران
حبوبات که به پروتیین ارزانقیمت گیاهی یا پروتیین فقرا نیز مشهور است در بازار ایران قیمت بالایی را تجربه می‌کند به‌طوری که قیمت برخی اقلام با قیمت گوشت مرغ رقابت می‌کند. حالا درست در آستانه ماه رمضان قیمت برخی از اقلام حبوبات به حدود ٢ برابر رسیده است. سال گذشته قیمت هرکیلوگرم عدس به‌عنوان ارزان‌ترین نوع حبوب حدود ٤هزار تومان بود اما امسال و در آستانه ماه رمضان قیمت هر کیلوگرم عدس در خواروبارفروشی‌های پایتخت به ٨هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم لپه نیز از ٥هزار تومان در سال گذشته به حدود ٧هزار تومان رسیده است.
«صفر فرهمندجم» رئیس اتحادیه خواروبارفروشان در گفت‌وگو با فارس گفته است: علت افزایش قیمت حبوبات در آستانه ماه رمضان امسال کاهش بارندگی در کانادا به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده حبوبات به ایران است که منجر به کاهش واردات به کشور شده است.
حبوب در بازار ایران قیمت مصوب ندارد و نرخ آن تابع شرایط عرضه و تقاضاست. همین موضوع به تنهایی کافی است که در اوج فروش بازار، واحدهای صنفی به راحتی قیمت‌ها را جابه‌جا کنند.
احتمال گران شدن لبنیات
هم در ماه رمضان،هم پس از آن
از حبوبات که بگذریم کارخانجات لبنی نیز در آستانه ماه رمضان تقاضای افزایش قیمت دوباره را مطرح کرده‌اند. این تقاضا در شرایطی انجام می‌شود که کارخانجات لبنی در سال گذشته بارها نرخ‌های خود را افزایش داده‌اند که در مواردی این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی و خلاف مصوبه‌ها بوده است. حالا «رضا باکری» دبیر انجمن صنایع لبنی از درخواست افزایش ٥درصدی قیمت لبنیات در آستانه ماه رمضان خبر می‌دهد و به مهر می‌گوید: به‌طور متوسط امسال فرآورده‌های لبنی حداکثر ۵درصد گران می‌شوند، ضمن این‌که ممکن است کالایی اصلا گران نشود و کالایی دیگر ۱۰۰درصد با افزایش قیمت مواجه شود.
او احتمال افزایش قیمت دوباره پس از ماه رمضان را نیز منتفی نمی‌داند و تأکید می‌کند: این موضوع به شرایط اقتصادی کشور، تورم و هزینه‌های تولید بستگی دارد، اگر رونق اقتصادی اتفاق بیفتد و تورم به ١٠ تا ١٢درصد برسد احتمال افزایش قیمت لبنیات پس از ماه رمضان منتفی است.
قیمت شیرینی در بازار تهران تا دو برابر نرخ مصوب
و سرانجام موج درخواست افزایش قیمت اصناف مختلف به صنف شیرینی‌فروش‌ها هم می‌رسد. «علی بهرمند» رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروش‌ها به ایسنا خبر داده است که قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک از ٨٥٠٠ تومان به ١٠هزار تومان رسیده است. او همچنین توضیح داده که هر کیلوگرم شیرینی تر در قنادی‌های درجه یک به قیمت ١٢هزار و ٥٠٠ تومان، شیرینی زبان و پاپیون ١٠هزار و ٥٠٠ تومان و شیرینی دانمارکی ٩٦٠٠تومان به فروش می‌رسد.
این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که با یک پرس‌وجوی ساده در بازار تهران به راحتی متوجه می‌شوید که نرخ‌های مصوب گفته‌شده به راحتی توسط بسیاری از قنادی‌ها نادیده گرفته شده و اقلام شیرینی گفته شده با قیمت‌هایی تا حدود دو برابر نرخ مصوب به فروش می‌رسند.
نمایشگاه ضیافت تعطیل شد
درحال حاضر غیر از افزایش قیمت انواع کالا در آستانه ماه رمضان، امسال اتاق اصناف هم تصمیم گرفته است قید برپایی نمایشگاه ضیافت را بزند. هدف از برپایی نمایشگاه ضیافت که هر سال و در آستانه ماه رمضان برگزار می‌شد، عرضه کالاهای اساسی ازجمله شکر، روغن، برنج و… با درصدی تخفیف نسبت به بازار تعریف شده بود. تخفیفی که بنا به گفته مجریان برگزاری این نمایشگاه بین ١٥ تا ٤٠درصد تخمین زده می‌شد اما حالا «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف اعتقاد دارد میزان این تخفیف‌ها بسیار جزیی و درحد ٢ تا ٣درصد بوده که با توجه به مسیرهای رفت‌وآمد در تهران و هزینه حمل‌ونقل، این میزان تخفیف برای مردم توجیه اقتصادی نداشته است. فاضلی با اعلام این موضوع به نسیم گفته است: تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نمایشگاه‌های ضیافت با اقبال عمومی مواجه نشده و به همین دلیل امسال از برگزاری آن صرف‌نظر شده است.
تعداد واحدهای صنفی در ایران ٣ برابر میانگین جهانی
رئیس اتاق اصناف همچنین به بی‌نیازی کشور از اجرای طرح تنظیم بازار اشاره کرده و گفته است: در ایران پدیده‌ای به نام کمبود کالا وجود ندارد و بازار از انواع کالا اشباع است. بنابراین افزایش تقاضا مشکلی در رابطه با عرضه و افزایش قیمت ایجاد نمی‌کند.
فاضلی به شمار واحدهای تجاری در کشور نیز اشاره کرده و گفته است در ایران به ازای هر ٣٠ نفر یک واحد صنفی وجود دارد. این در شرایطی است که براساس میانگین جهانی باید هر ٩٥ تا ١٠٥نفر دارای یک واحد صنفی باشند. به این ترتیب می‌توان گفت بازار کشور بیشتر از ٣ برابر
میانگین جهانی واحد صنفی دارد.
جیب خالی ناظران بازار چالش سیستم بازرسی
اما در این میان که وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی مصرف‌کنندگان منحل و در وزارتخانه‌ای دیگر ادغام شده است، ساختار فعلی نظارت بر بازار نیز دچار مشکلات و نقص‌های زیادی شده است که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در گفت‌وگو با «شهروند» به آن اشاره می‌کند.
فاضلی ساختار بازرسی و نظارت بر بازار ایران را ساختاری ماقبل تاریخ و بسیار قدیمی توصیف می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: این ساختار نیاز به بازبینی ویژه و اصلاح اساسی دارد و باید مطابق با سایر کشورها به صورت شکایت‌محور درآمده و از حالت بازرسی خارج شود.
وی ادامه می‌دهد: درحال حاضر در سراسر کشور ٢میلیون و ١٠٠هزار نفر ناظر بازار وجود دارد که میانگین حقوق دریافتی این افراد تنها یک‌میلیون و ٥٠هزار تومان است. این در شرایطی است که پرداخت حقوق این ناظران در بازه‌های زمانی ٢ تا ٣ ماه به تعویق می‌افتد و شرایطی پیش می‌آورد که ناظر برای برگشت از بازار هم ممکن است هزینه‌های لازم را در جیب نداشته باشد. نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما این وضع مالی بازرسان در مواجهه با بازاری با گردش مالی میلیاردی یک چالش است و می‌تواند تأثیر بازرسی و نظارت از بازار را به حد قابل توجه تحت‌تأثیر قرار دهد.
جریمه گرانفروشان تنها ١٠٠هزار تومان است
او تغییر ساختار نظارت بر بازار از سیستم بازرسی‌محور را ضروری می‌داند و توضیح می‌دهد: لازم است ساختار نظارت بر بازار شکایت‌محور شود و کمیته‌های ویژه بازرسی و دادگاهی کردن متخلفان تشکیل شود، به‌طوری که شاکی به راحتی و بدون پشت‌سرگذاشتن پروسه‌های طولانی موفق به احقاق حق خود شود.
او به موضوع جرایم غیربازدارنده متخلفان نیز اشاره و تأکید می‌کند: درحال حاضر جرایمی که برای اصناف گرانفروش و متخلف در نظر گرفته شده، بسیار کم و غیربازدارنده است، به‌گونه‌ای که میزان این جرایم در شرایط فعلی رقم ناچیز ١٠٠ تا ٢٠٠هزار تومان است. این رقم به هیچ عنوان نمی‌تواند انگیزه تخلف در بازار را از بین ببرد و باید در قانون نظام صنفی بازنگری و اصلاح شود.
یک‌چهارم واحدهای صنفی کشور غیرمجازند!
فاضلی تعدد واحدهای بدون پروانه را چالش دیگر بازار امروز ایران می‌داند و به «شهروند» توضیح می‌دهد: درحال حاضر حدود یک‌چهارم واحدهای صنفی در ایران بدون پروانه و غیرمجاز هستند. این درحالی است که تعداد دستفروش‌های بدون مجور نیز در بازار کشور بیداد می‌کند. این موضوع برای کنترل بازار کشور یک چالش اساسی ایجاد کرده است زیرا واحدهای غیرمجاز به راحتی اقدام به فروش هرنوع کالای غیراستاندارد کرده یا خدمات نامناسب به مشتریان ارایه می‌دهند و چون این واحدها هویت ثبتی مشخصی ندارند و فاکتور ارایه نمی‌دهند، اثبات تخلف توسط آنها دشوار و مسائل پیچیده‌ای به لحاظ حقوقی ایجاد می‌کند.
رییس شورای اصناف کشور در پایان می‌گوید: بارها موضوع واحدهای بدون پروانه را به ارگان‌های مختلف گزارش داده و خواستار رسیدگی شدیم اما در جواب گفته شد که با آنها کاری نداشته باشید! درواقع مسئولان دغدغه اشتغال مردم کشور را دارند و به راحتی حاضر نمی‌شوند مشاغل را نابود کنند و این ملاحظه‌کاری است که باعث می‌شود اصناف غیرمجاز تبدیل به چالش شوند.
درخواست گرانی برای کالاهای پرفروش ماه رمضان
فروشندگان اقلام پرمصرف ماه رمضان خواستار افزایش قیمت شدند. جلال‌الدین شکریه نایب‌رئیس شورای اصناف با اعلام این خبر گفت: اتحادیه‌های فروشندگان خوراکی‌های پرفروش در ماه رمضان، خواستار افزایش قیمت هستند که در این زمینه قیمت جدید زولبیا، بامیه، آش و حلیم در اتاق اصناف درحال بررسی است اما قیمت هر دست کله‌پاچه بدون افزایش قیمت حداکثر ٣٨هزار تومان فروخته خواهد شد.
او درخصوص افزایش قیمت احتمالی غذاهای پرمصرف در ماه رمضان اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت اجاره مکان‌ها و مواد اولیه، اتحادیه‌های مربوطه پیشنهاد داده‌اند افزایش قیمت با توجه به تورم اعمال شود که این پیشنهاد درحال بررسی است. شکریه همچنین معتقد است: درخواست افزایش قیمت‌ها منطقی است اما باید طوری عمل کنیم که به مردم هم فشار وارد نشود. سال گذشته هر کیلوگرم زولبیا و بامیه ٨٢٠٠ تومان به فروش رسید که برای امسال افزایش ١٤ تا ١٥درصدی قیمت (کیلویی ١١هزار تومان) به اتاق اصناف پیشنهاد شده است.
