زمين خواری از تغيير كاربري آغاز مي شود
موسي قرباني
وقتي مي‌گوييم زمين‌خواري يعني خوردن منافع غيرقانوني و نامشروع از زمين. با اين تعريف قاعدتا هرگونه سوءاستفاده كه از زمين صورت مي‌گيرد زمين‌خواري محسوب مي‌شود. زمين‌خواري گاهي ممكن است تملك زمين يا تغيير كاربري بدون مجوز قانوني باشد.
اما از جهت قانوني تغيير كاربري از لحاظ حقوقي جرم صريحي است كه در قانون پيش‌بيني شده است. در اين راستا قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها سال‌ها پيش در مجلس تصويب شد، در حال حاضر براي تغيير كاربري اراضي علاوه بر اعاده به وضعيت سابق مجازات يك تا 6 ماه حبس هم براي آن تعيين شده است.
در ماده ۳ اين قانون آمده است:«مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع بند ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نماید».
همچنين در ذيل ماده آمده است:«هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی كرده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد».حال اگر كسي با سوءاستفاده از موقعيت خودش و برخلاف قانون، اراضي كشاورزي را تغيير كاربري دهد با توجه به كاربري جديد جريمه آن تعيين مي‌شود و اگر ماموران دولتي اين كار را انجام دهند و در صورت تكرار انفصال از خدمت را نيز به همراه دارد. اگر فردي برخلاف شرايط قانوني براي خودش يا فرد ديگري مجوز تغيير كاربري اراضي را صادركند مجازات براي وي درنظرگرفته شده است اگر درقبال وجهي هم باشد بحث اختلاس و ارتشا مطرح مي‌شود و در اين زمينه در دادگاه‌هاي دادگستري به اين تخلفات رسيدگي خواهد شد.البته آنچه مهم است اين است كه براي كاهش اين جرم آن چيزي كه هميشه تعيين كننده است اجراي قانون است و كم و زياد بودن مجازات خيلي مهم نيست. قانون تكليف را روشن كرده و در قانون آمده است اگر كسي مبادرت به تغيير كاربري اراضي بدهد هم مجازات دارد، هم جريمه و هم برگرداندن زمين به حالت سابق و اگر مسئولي تخلف كند جريمه و انفصال از خدمت را هم به همراه خواهد داشت. اگر قانون درست اجرا شود قطعا بازدارنده خواهد بود.
عدم اجراي درست قانون باعث عدم بازدارندگي خواهد شد. اگر فردي كه مي‌خواهد زمين‌هاي خود را تغيير كاربري بدهد مطمئن باشد ظرف يك، دو يا حتي يك سال ديگر سازه وي تخريب و زمين به حالت گذشته برمي‌گردد علاوه بر آن، جريمه و حبس نيز براي فرد در پي خواهد داشت، مطمئنا مرتكب اين جرم نخواهد شد.
بحث ما اين است كه متاسفانه قانون درست اجرا نمي‌شود. مشكل ديگر ما اين است كه وقتي جهادكشاورزي متخلف را معرفي نمي‌كند دستگاه قضايي چگونه متوجه شود كه تغيير كاربري صورت گرفته است؟
تمام تخلفات در حوزه زمين ناشي از تخلف دولتي هاست زيرا يا متوجه اين تغيير كاربري مي‌شوند و چيزي نمي‌گويند يا خودشان در اين امر دست دارند. چرا رهبري شخصا به ميدان مي‌آيند و در مورد زمين‌خواري صحبت مي‌كنند اين يعني كوتاهي صورت گرفته است. اگر مسئولان مربوطه به وظايف خود عمل كنند حتما تخلف صفر خواهد شد. در حال حاضر وقتي كسي باغ را تخريب و ساختمان در آن مي‌سازد فقط ساختمان وي تخريب مي‌شود و دوباره زمين بدون درخت و داراي سنگلاخ درمي‌آيد و اين زمين به حالت اوليه يعني باغ برنمي‌گردد. درحالي كه در قانون آمده است كه بايد زمين به حالت اوليه يعني باغ برگردد و كشاورزي در آن صورت گيرد كه دستگاه قضايي و دستگاه‌هاي اجرايي بايد درا ين زمينه راهكاري بينديشند.
