سید ابوالفضل رضوی در این باره گفت: این تسهیلات به 200 خانوار متحد شده جهت تشکیل واحدهای اقتصادی و تولیدی یا تعاونی ها در روستاها با کارمزد 3 درصد و در مناطق مرزی با کارمزد صفر درصد در راستای اجرای سیاستهای مهاجرت معکوس پرداخت می‌شود.
وی میزان تسهیلات پرداختی به روستاییان را چهار برابر رقم آورده خواند و در این باره توضیح داد: به طور مثال اگر 20 خانوار سر جمع مبلغ 500 میلیون تومان آورده داشته باشند، دو میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در قالب ایجاد تعاونی و واحد تولیدی به آنها پرداخت می‌شود، این در حالیست که به علت آنکه بسیاری از روستاییان فاقد سند مالکیت برای املاک خود هستند، «کارت یارانه» این افراد به عنوان وثیقه و ضمانت بازپرداخت اقساط تسهیلات در نظر گرفته شده است.
رضوی در تکمیل صحبت‌های خود گفت: وثیقه افراد زمانی در خطر قرار می‌گیرد که اقساط وام خود را پرداخت نکنند، در آن صورت دولت کارت رایانه آنها را تحویل نخواهد داد؛ حتی در صورتی که یارانه دولتی قطع شود باز هم این افراد سود می‌کنند زیرا دیگر چیزی به عنوان وثیقه در دست دولت ندارند.
رضوی همچنین اظهار کرد: زمان آغاز بازپرداخت اقساط وام سه سال پس از دریافت آن و از سال چهارم شروع و ظرف مدت پنج سال باید پرداخت شود.
به گفته رضوی 200 خانوار یاد شده چه ساکنان شهرها و چه روستا (شهروندان علاقه‌مند به امور روستایی) در صورت ایجاد واحد تولیدی یا تعاونی و یا سهامی خاص در روستای دارای ظرفیت، مشمول دریافت تسهیلات مذکور می‌شوند و تنها شرط دریافت مبلغ یاد شده، ایجاد واحد تولیدی یا تعاونی ویا سهامی خاص است، صرفا در روستا و مناطق مرزی است که انتخاب روستا و یا منطقه مرزی بر عهده اعضا خواهد بود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
وی شرایط پرداخت وام برای واحد تولیدی و اقتصادی در مناطق روستاهای مرزی را ویژه‌تر دانست و گفت: با دستور شخص رئیس جمهور و با توجه به خاص بودن موقعیت مکانی روستاهای مرزی، هر مقدار آورده برای تشکیل یک واحد تولیدی اقتصادی در این نقاط جغرافیایی وجود داشته باشد 9برابر آن وام پرداخت شده و کاربرد آن نیز صفر خواهد بود. البته «وثیقه» در این مناطق نیز کارت رایانه خواهد بود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در خصوص پرداخت وام به متقاضیانی که به تنهایی بخواهند در چنین طرحی مشارکت داشته باشند نیز اظهار کرد: اگر فردی مایل به مشارکت در این طرحها باشد و کمتر از 200 خانوار باشد به وی نیز وام پرداخت می‌شود با این تفاوت که کارمزد این اشخاص 10 درصد بوده و وثیقه آن نیز ملکی خواهد بود.
به گفته رضوی، همچنین در روستاهای غیرمرزی نیز اگر این طرح به صورت مشارکت فردی و یا کمتر از 200 خانوار باشد کارمزد 7 درصد تعیین شده است.
وی در خصوص نحوه استفاده متقاضیان برای مشارکت در این طرح و استفاده از تسهیلات گفت: افراد می توانند به مدیرکل روستایی و شوراهای استانداری هر استان مراجعه کنند و یا در راه حل دوم به بخشداری استان وسپس به فرمانداری و از آنجا به استانداری مراجعه کنند تا بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.
به گفته وی، همچنین در این طرح «صندوق کارآفرین امید» موضوع توجیه فنی مالی شرکت را در همان استان تامین می‌کند تا دیگر افراد مجبور آمدن به تهران نباشند و پس از تائید این صندوق چنانچه مدیرکل روستایی، اقتصادی و برنامه ریزی استانداری هر استان آن شرکت را تائید و تصویب کند، طرح قابل اجرا بوده و تمامی امکانات و تسهیلات به آنها پرداخت خواهد شد و دیگر نیازی به صدور مجوز از تهران نیست.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: روستاییان که این شرکتها را تشکیل می‌دهند همواره با بخشداریها در ارتباط بوده و بخشداریها در این طرح مقدمات را فراهم و به آنها کمک می‌کنند و گزارش کار به فرمانداریها ارائه می‌شود؛ فرمانداران در این راستا کاملا توجیه شده‌اند.
رضوی در ارتباط با تشکیل این شرکتها و واحدهای اقتصادی در مناطق محروم و حاشیه نشین نیز اظهار کرد: این واحدها حتما باید در مناطق روستایی تاسیس شوند که از نظر جمعیتی کمتر از10 هزار نفر هستند اما هر فرد و خانواری که ساکن هر شهر و یا حاشیه شهرها باشد نیز می تواند در این طرح شرکت کرده اما باید توجه داشته باشد این واحدهای تولدی حتما باید در روستاها مستقر شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در پایان اظهار کرد: چنانچه خود روستاییان تمایل به تشکیل این واحدهای اقتصادی در روستای خود باشند اگر زمینی دولتی در آن روستاها باشد آن زمین به صورت رایگان در اختیار آنان قرارخواهد گرفت.
