مخالفت نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص مسدودسازی کسب‌وکارهای مجازی
موبنا – سازمان نظام صنفی رایانه ای با انتشار بیانیه ای مخالف خود را با روند مسدود سازی کسب و کارهای مجازی اعلام کرد.
بسمه تعالی
بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص مسدودسازی‌های کسب‌وکارهای فضای مجازی
گسترش فعالیت کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی و تلاش گسترده آنها برای پوشش نیازهای مختلف جامعه با استقبال گسترده‌ای از طرف آحاد جامعه روبرو و اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این حرکت بر کسی پوشیده نیست. از طرفی این مدل کسب وکارهای مجازی یکی از ارزان‌ترین شیوه‌های ایجاد اشتغال بوده و توسعه فعالیت‌های آنها باعث افزایش امید در سطح جوانان، رونق تجارت، کاهش مشکلات شهری (نظیر ترافیک و آلودگی هوا)، افزایش شفافیت عملکرد و بالطبع افزایش سطح نظارت و همچنین افزایش سطح درآمدهای مالیاتی دولت و نیز کاهش قاچاق شده است.
علیرغم مزایای متعدد گسترش فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی، متاسفانه هر از چندگاهی خبر مسدودسازی تعدادی از این کسب‌وکارها به دلایل مختلف به گوش می‌رسد. متاسفانه این موضوع باعث لطمات جبران ناپذیری به شاکله اصلی کسب وکارهای مجازی که اکثرا نوپا هستند وارد کرده که به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده ونیازمند بازنگری جدی می باشد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با همین هدف توجه جدی تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مجریان مرتبط به این موضوع را به واقعیت‌های زیر خواستار است:
• کسب‌وکارهای فضای مجازی منحصرا از طریق وب‌سایت‌ها و اپ‌ها متصل به اینترنت به ارائه خدمات خود می‌پردازند، لذا وابستگی شدیدی به دسترس‌پذیری همیشگی دارند و بر خلاف کسب‌وکارهای سنتی، در دسترس نبودن حتی خیلی کوتاه آنها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. لذا مسدودسازی کانال‌های ارتباطی و تعاملی این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به خسارات فراوان، از دست رفتن اعتبار آنها نزد مشتریان و مهم‌تر از همه، بیکار شدن تعداد زیادی نیروی انسانی مشغول به فعالیت در این کسب‌وکارها یا بهره‌گیرنده از خدمات آنها شود.
• در صورت مسدودسازی کسب‌وکارهای فضای مجازی مستقر در مراکز داده داخلی، سرورهای آنها نیز به صورت فیزیکی از دسترس خارج خواهند شد. متاسفانه این موضوع در بسیاری از مواقع به مرگ کسب‌وکار منجر شده یا لطمات چنان سنگینی را به کسب‌وکار وارد می‌کند که در طی چند ماه یا چند سال نیز قابل جبران نخواهد بود. علاوه بر این، این موضوع منجر به بی‌اعتمادی کسب‌وکارهای داخلی به میزبانی‌های داخل کشور و کم‌اثر شدن سیاست‌های کلان در حوزه شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
• بسیاری از کسب وکارهای مسدود شده تا کنون، از نوع زیرساخت و پلتفرم هستند. لذا، مسوولیت کیفری استفاده از پلتفرم‌های این کسب‌وکارها صرفا بر عهده استفاده کنندگان است، مگر اینکه ارائه دهنده خدمت در نظارت قصور کرده یا با علم و اطلاع از مجرمانه بودن فعالیت، وی را مساعدت کرده باشد. در نتیجه، حتی اگر تخلفی نیز رخ داده باشد، پلتفرم نباید مسدود شده و تنها باید با کاربر متخلف برخورد شود. ضمن اینکه مسدودسازی هر پلتفرم باعث آسیب به ده‌ها هزار کسب‌وکار خُردی می شود که از خدمات آن پلتفرم بهره می‌گیرند. با توجه به این واقعیت، مسدودسازی یک پلتفرم به همان اندازه مشکل‌ساز است که بخواهیم به دلیل استفاده نامناسب یک مشترک از تلفن همراه، دسترسی به کل شبکه مربوطه را برای تمامی کاربران قطع کنیم.
• مسدودسازی یک کسب‌وکار فضای مجازی نه تنها هیچ تفاوتی با پلمپ کردن یک کسب‌وکار در دنیای واقعی ندارد، بلکه به دلیل آثار دامنه‌دار و مدت‌دار این مسدودسازی، اثرات بسیار سنگین‌تری را به همراه دارد. نمونه‌های واقعی موجود نشان می‌دهد که بسیاری از کسب‌وکارها بعد از رفع انسداد، هیچگاه نتوانسته‌اند به جایگاه قبل از مسدودسازی خود برگردند. لذا، همانند فضای غیرمجازی، اعمال چنین حکمی بدون برگزاری دادگاه صالحه و رسیدگی به اتهامات وارده و استماع دفاعیات کسب‌وکار، نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ شرعی قابل توجیه و پذیرش نیست.
• ضمن وارد آمدن خسارات سنگین به یک کسب‌وکار و کلیه کسب‌وکارهای بهره‌گیرنده از خدمات آن، مسدودسازی باعث به وجود آمدن اثرات بسیار نامطلوب اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می‌شود، که از آن جمله می‌توان به افزایش جو ناامیدی و ناامنی کاری بین کارآفرینان و فعالان فضای مجازی و افزایش ریسک فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اشاره نمود. حال سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر کم‌کاری، برداشت‌های نادرست و اقدامات فراقانونی برخی از دستگاه‌ها باعث مسدودسازی کسب‌وکاری شود، چه شخص یا نهادی مسوولیت جبران خسارت‌های وارده به آن کسب‌وکار و کل این زیست‌بوم را بر عهده می‌گیرد؟
با توجه به موارد فوق، سازمان نظام صنفی مخالفت جدی خود را با هر گونه مسدودسازی کسب‌وکارهای فضای مجازی بدون طی مراحل قانونی شامل تذکر، اخطار، برگزاری دادگاه صالحه و صدور و ابلاغ رای با ذکر جرم به استناد مواد قانونی، مدت و میزان محکومیت در صورت اثبات اعلام می دارد. درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اصلاح رویه‌ها جهت رفع این معضل و افزایش امنیت روانی و کاری برای کارآفرینان این حوزه است. بدیهی است این سازمان هر گونه آمادگی خود را در این راستا اعلام می‌دارد.
امید است که با امن‌تر کردن فضای کسب‌وکارهای مجازی شاهد توسعه هر چه بیشتر دامنه اثر این کسب‌وکارها در کشور و بهره‌مندی عموم جامعه از مزایای آن در حوزه‌های مختلف باشیم.
