اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست

موبنا – مشاور اقتصادی رئیس جمهور مسعود نیلی در هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷ با بیان اینکه مجموعه شرایطی که می‌توانست اصلاح نظام بانکی را صورت دهد اکنون به دلیل نبود منابع مالی لازم کارایی ندارد، گفت: باید به جای اصلاح نظام بانکی بر روی مهار نظام بانکی فکر کنیم.
وی گفت: در زمان‌هایی که مشکلات اقتصادی بزرگ می‌شود و ابعاد آن فراگیری بالایی دارد مورد توجه قرار می‌گیرد و فرصتی فراهم می‌شود تا دانش اقتصاد عمومی‌تر شده و مردم بر روی این موضوع تمرکز کنند که چرا این مسائل ورود کرده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: زمانی که شرایط اقتصادی مساعد است تقاضای وسیع اجتماعی برای پیشگیری از مسائل اقتصادی شکل نمی‌گیرد بنابراین دوران شکوفایی اقتصادی زمان‌هایی است که این مشکلات به حد اعلای خود می‌رسد. به نحوی که مسیرهای ناشناخته باز شده و مسیرهای شناخته شده در محک تجربه قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: حجم نقدینگی در دوره‌های چهار ساله به شدت رشد کرده و همواره چند برابر شدن نقدینگی در دامنه ۲.۴ تا ۲.۹ درصد در جیان بوده است به نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و هر چهار سال حجم آن ۲.۶ برابر شده است.
وی ادامه داد: رشد بالای نقدینگی پدیده‌ای نامطلوب است ولی باید عوامل آن را شناسایی کرد به این معنا که هر یک از عوامل پدیدآورنده رشد نقدینگی آثار تورمی خاص خود را به جای می‌گذارند.
نیلی با برشمردن سه مؤلفه شکل گیری پایه پولی خاطرنشان کرد: خالص دارایی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عوامل تشکیل دهنده پایه پولی هستند که هر یک می‌توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی منعکس کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان می‌دهد پس اقتصاد کشور که از تأمین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری مواجه است بنابراین به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی می‌شود.
وی ادامه داد: نگاهی به عوامل تشکیل دهنده پایه پولی نشان می‌دهد که در برنامه سوم توسعه روند استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی عنصر مهم در پایه پولی کشور است.
وی ادامه داد: از اواخر دهه ۸۰ و به خصوص سال ۹۰ به بعد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل به عامل مسلط در افزایش پایه پولی بوده و البته روند افزایش قیمت نیز متوقف شده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغییرها در حال افزایش است به نحوی که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است.

 منبع: مهر