محبی‌نژاد: حتی اگر شده پول چاپ کنید اما صنایع مولد را نجات دهید!
بحران نقدینگی، صنایع کشور را به ویژه قطعه‌سازی را به مرز تعطیلی رسانده است. کاهش تولید خودرو، آغاز موج گسترده تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره‌تامین، زنگ خطر جدی را برای این حوزه استراتژیک به‌صدا درآورده است. بنابر ارزیابی‌ها، اکنون حدود ۲۰ درصد نیروی انسانی فعال در صنعت قطعه‌سازی با خطر بیکاری مواجه هستند و کارشناسان هشدار می‌دهند با ادامه این روند، تا پایان تابستان تا ۸۰ درصد ظرفیت این صنعت تعطیل یا نیمه‌تعطیل خواهد شد.
به گزارش به‌روزترین‌ها؛ کمبود شدید نقدینگی و پرداخت نشدن مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، به‌عنوان اصلی‌ترین عامل رکود و بحران فعلی یاد می‌شود. بنابراین، اگر دولت نسبت به این بحران بی‌تفاوت بماند، موج جدید بیکاری و توقف تولید در کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در این شرایط، فعالان صنعت، تنها راه برون‌رفت را تزریق فوری نقدینگی و توجه بی‌درنگ دولت عنوان می‌کنند و هشدار می‌دهند که هرگونه تاخیر در این زمینه، خسارات جبران‌ناپذیری برای اشتغال و چرخه تولید کشور به‌دنبال خواهد داشت.
کاهش تولید قطعات، نشانه بحران واقعی
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره این‌که برخی هنوز وضعیت بحرانی تولید را باور نکرده‌اند و فکر می‌کنند اگر تولیدکننده، فعالیت عملیاتی خود را ادامه می‌دهد پس هنوز شرایط مطلوب و خوب است، گفت: «این ادعا که وضعیت قطعه‌سازان مطلوب است، ادعایی واهی است. اگر قطعه‌سازان درحال حاضر وضعیت نقدینگی و مالی مناسبی داشتند، تولید را افزایش می‌دادند و تجهیزات و تکنولوژی خود را به‌روز می‌کردند.»
وی درخصوص ادعای برخی درباره این‌که شرایط برای فعالیت قطعه‌سازان در خارج از مرزهای کشور فراهم است اما آن‌ها به‌خاطر شرایط مطلوب داخلی، علاقه‌ای به‌سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و تولید ندارند، پاسخ داد: «باید توجه داشت که قوانین مشخصی بر اقتصاد حاکم است؛ هر بنگاه اقتصادی اگر اوضاع مناسبی داشته باشد، به‌طور طبیعی نسبت به افزایش تولید اقدام می‌کند و سود بیشتری به‌دست می‌آورد. بنابراین، زمانی که مشاهده می‌کنید روند تولید کاهش می‌یابد یا بنگاه به تعدیل نیرو روی می‌آورد، یا شرایطی پیش می‌آید که منجر به افت تولید می‌شود، این موارد در واقع نشان‌دهنده وخامت اوضاع است و گویای مشکلات جدی در وضعیت اقتصادی مجموعه‌هاست.»
وی با اشاره به مشکلات نقدینگی زنجیره‌تامین خودروسازان اضافه کرد: «علاوه‌بر این، مجموع بدهی‌هایی که خودروساز به قطعه‌ساز دارد و بدهی خودروساز به زنجیره‌تامین خود و بانک‌ها و حتی آنچه می‌توان از آن به‌عنوان آینده‌فروشی خودروساز یاد کرد و همین‌طور اعتباراتی که حتی گاهی از سیستم بانکی اخذ و به خودروساز داده می‌شود، همه و همه باعث گرفتار شدن قطعه‌سازان در شرایط فعلی شده است.»
قطعه‌سازان زنجیره‌تامین در تنگنای نقدینگی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به این‌که بخش عمده مشکلات نقدینگی صنعت‌قطعه مربوط به تولیدکنندگانی است که به‌طور مستقیم با خودروسازان همکاری می‌کنند، بیان کرد: «درحال حاضر، قطعه‌سازانی که صرفا در بازار قطعات یدکی فعالیت می‌کنند با مشکل چندانی روبه‌رو نیستند؛ اما آن دسته از قطعه‌سازانی که در زنجیره‌تامین خودروسازی داخلی حضور دارند، متاسفانه با شرایط دشواری مواجه‌اند.»
محبی‌نژاد همچنین اضافه کرد: «ادعای این‌که قطعه‌سازان می‌توانند به‌راحتی در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند، درست نیست. به‌دلیل نبود ارتباط مالی موثر با دیگر کشورها، عدم امکان حضور در زنجیره تامین خودروسازان بین‌المللی و کمبود نقدینگی، امکان سرمایه‌گذاری فرامرزی وجود ندارد. علاوه‌بر این، طرح چنین موضوعی با واقعیت سازگاری ندارد. نمی‌توان به‌خاطر این‌که قطعه‌سازان در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، وضعیت صنعت قطعه‌سازی را مناسب دانست.»
وی افزود: «اگر شرایط مالی و اقتصادی خوب بود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم یا حداقل قطعه‌سازان سرمایه اضافه خود را در توسعه محصول و تقویت زیرساخت‌ها و به روزآوری تجهیزات و فناوری صرف می‌کردند و البته در اولویت بعدی برای تقویت بازار بین المللی در کشورهای خارجی که خودروسازان طرف قرارداد فعالیت دارند، مثل همه‌جای دنیا، سرمایه‌گذاری می‌کردند. بنابراین مشکل اصلی، کمبود منابع مالی و نقدینگی است و نباید آن را به مسائل دیگر نسبت داد.»
این مقام صنفی ادامه داد: «درنتیجه، این قبیل ادعاها بیشتر یک نوع جوسازی به‌حساب می‌آید و درباره نیت و انگیزه افرادی که این مسائل را مطرح می‌کنند نمی‌توان قضاوت کرد. بالاخره دستگاه‌هایی وجود دارند که می‌توانند برای عارضه‌یابی وارد عمل شوند یا تعیین کنند چرا و به چه انگیزه‌ای در این شرایط چنین مباحثی مطرح می‌شود؟»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان تاکید کرد: «علاوه‌بر همه این موارد، در صنایع قطعه و خودروسازی کشور، حسابرسان و بازرسان مستقلی حضور دارند که وضعیت این صنایع را به‌طور شفاف و دقیق منعکس می‌کنند. صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دو خودروساز بزرگ گواه این ادعاست.»
وی اضافه کرد: «به‌طور کلی کسی که ادعا می‌کند، ملزم به‌ارائه دلیل است. همان‌طور که در اصول منطقی آمده، برای اثبات یک مساله باید برهان و سند اقامه شود؛ اما برای رد یک موضوع، یک مثال نقض کافی است؛ مثال نقض این‌گونه ادعاها صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودروسازان و قطعه‌سازان است. همین قطعه‌سازانی که در معرض توقف تولید قرار گرفته‌اند و یا ورشکسته شده‌اند و مجبور به تعدیل نیرو هستند، خود نمونه‌هایی روشن از کلیت وضعیت قطعه‌سازی کشور هستند و می‌توان برای رد این ادعا به آن‌ها استناد کرد.»
۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت صنعت در خطر توقف
محبی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که چند درصد از قطعه‌سازان در معرض خطر تعدیل نیرو و تعطیلی قرار دارند؟ به «دنیای‌خودرو» گفت: «درحال حاضر ۲۰ درصد نیروی انسانی قطعه‌سازی کشور، در معرض خطر تعدیل نیرو قرار دارند و اگر این روند تداوم پیدا کند، قطعه‌سازان یکی پس از دیگری به‌دلیل مساله اصلی که همان مشکل نقدینگی و ناتوانی در پرداخت دیون، به‌ویژه حقوق پرسنل تا پایان شهریورماه است، مجبور به تعطیلی شده یا نیمه‌تعطیل خواهند شد.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: «برآورد ما این است که در این شرایط نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت قطعه‌سازی کشور متوقف یا نیمه‌تعطیل می‌شود و تعداد زیادی از شاغلین این صنعت تعدیل خواهند شد.»
این مقام صنفی هشدار داد و تاکید کرد: «در حال حاضر تنها راهکار اساسی، تامین نقدینگی است. صنعت‌خودرو کشور را باید همانند موجود زنده‌ای دانست که دچار خونریزی شدید شده و حجم زیادی نقدینگی از دست داده است. در این وضعیت، بیش از هر زمان دیگر، جلوگیری از ادامه خونریزی و تسریع در تزریق نقدینگی اهمیت دارد و اگر این اتفاق رخ ندهد، جمع کردن و احیای دوباره این صنعت ممکن نخواهد بود.»
وی با ارائه پیشنهادی به‌مسئولان و تصمیم‌گیران دولت درباره نحوه تامین نقدیدنگی فوری برای صنعت قطعه افزود: «دولت حتی اگر شده باید پول چاپ کند. اکنون حجم نقدینگی جامعه ۱۰هزار هزار میلیارد تومان است و در شرایط کنونی می‌توان با تزریق ۱۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی فوری به‌عنوان مُسکن به کل صنایع مولد و اشتغال‌زا، جلو توقف چرخ این صنایع را گرفت.»
محبی‌نژاد ادامه داد: «این رقم معادل یک درصد حجم نقدینگی کل کشور است و به‌طور حتم می‌توان با همین یک درصد جلو توقف صنعت را گرفت. نباید فراموش کرد که روزانه به‌طور ناخودآگاه حدود ۷ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. اکنون زمانی است که دولت و کلیت حاکمیت باید برای حمایت از صنایع داخلی خود وارد عمل شوند. اگر امروز این حمایت انجام نشود، در آینده نزدیک ناچار خواهند بود با هزینه‌هایی چندبرابر یا حتی در برخی موارد غیرممکن، اقدام به بازسازی و احیای صنعت کنند.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره نگرانی آثار تورمی چاپ پول و تزریق آن به‌صنایع تصریح کرد: «هم‌اکنون لازم است تصمیمی متمرکز و هوشمندانه اتخاذ شود تا صنایع تولیدی کشور، به‌ویژه صنایع مادر مانند قطعه‌سازی و خودروسازی حفظ و نقدینگی لازم برای آن‌ها فراهم شود. به‌هر حال، خودروساز و قطعه‌ساز این منابع مالی را بدون بهره دریافت نمی‌کنند؛ بلکه با نرخ مشخص آن را بازمی‌گردانند و از آن‌جا که این نقدینگی به طور مستقیم وارد زنجیره‌تامین و سلسله‌مراتب تولید می‌شود، اثر تورمی نیز به‌دنبال نخواهد داشت.»
گفتنی است وضعیت بحرانی نقدینگی، زمینه‌ساز کاهش محسوس تولید در صنعت قطعه شده است؛ موضوعی که منجر به ریزش نیروی انسانی شده و شرکت‌های قطعه‌ساز ناچار به تعدیل حدود ۲۰ درصد از کارکنان خود شده‌اند. ادامه این روند، خطری جدی برای اشتغال در این صنعت به‌همراه دارد و بیم آن می‌رود از مجموع ۵۵۰ هزار نفر شاغل در این بخش، حدود ۴۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست بدهند.
