ممنوعیت موقت فروش برخی محصولات ایران‌خودرو تا تعیین تکلیف قضایی
رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در جریان رسیدگی به پرونده گران‌فروشی شرکت ایران‌خودرو، اعلام کرد که بر اساس قرار تأمین صادره، تعدادی از مدیران حقوقی این خودروساز تا صدور حکم نهایی از فعالیت در زمینه‌های مشخص منع شده‌اند. همچنین فروش بخشی از محصولات این شرکت نیز به‌طور موقت متوقف شده است.
به گزارش به‌روزترین‌ها؛ سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ایران‌خودرو به دلیل گران‌فروشی، به بیش از 8هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شده و فرایند رسیدگی به این پرونده در شعب تعزیرات با رعایت کامل ضوابط قانونی و بدون تأثیرپذیری از جنجال‌های رسانه‌ای ادامه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نابسامانی بازار برنج اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از نیمی از برنج موجود در بازار تولید داخلی است اما فقدان سازوکار شفاف قیمت‌گذاری، امکان کنترل و رسیدگی به تخلفات را دشوار کرده است.
به گفته رایگانی، سازمان تعزیرات به همراه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، وزارت صمت و مجلس در حال طراحی مکانیزم مشخصی برای رصد بازار این محصول کلیدی هستند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات همچنین افزود: قیمت‌گذاری برنج وارداتی به دلیل اختصاص ارز و نظارت بر روند توزیع، شفافیت بیشتری دارد و همین امر، شرایط رسیدگی به تخلفات احتمالی را ساده‌تر کرده است.
رایگانی از استمرار گشت‌های مشترک و بازرسی‌های تعزیرات از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و با تقدیر از همکاری برخی واحدها، تأکید کرد: در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.
وی در حوزه تاکسی‌های اینترنتی یادآور شد که نرخ‌گذاری این خدمات باید بر اساس ضوابط و نرخ‌های مصوب باشد. هرچند شرایط خاص نظیر ساعات اوج ترافیک یا بارندگی قابل لحاظ است، اما این موارد نباید دستاویزی برای گران‌فروشی شوند.
به گفته رایگانی، گزارش‌های مردمی از تخلفات نانوایی‌ها ـ اعم از کم‌فروشی، گران‌فروشی و عدول از قیمت مصوب ـ همچنان بالاست و حتی برخی واحدها با وجود دریافت آرد یارانه‌ای، نرخ‌های غیرقانونی اعمال می‌کنند. وی از شهروندان خواست از طریق سامانه ۱۳۵ این تخلفات را ثبت کنند تا روند بازرسی تسریع شود.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات تأکید کرد: تداوم پرداخت غیرمستقیم یارانه و عرضه آرد یارانه‌ای، ریشه بخشی از این معضلات است و تنها با شفاف‌سازی مسیر توزیع و پرداخت مستقیم یارانه به مردم می‌توان این تخلفات را به‌صورت جدی کاهش داد.
