کاهش تعرفه خدمات تلفن همراه،خلاف قانون است

“زهير طيب” در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: اين  اقدام  سازمان تنظيم مقررات   بر خلاف اصل 44  و روند خصوصي سازي است و  جاي بسي  تاسف است  که کميسيون  سازمان برخلاف قانون عمل مي کند.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين پرسش که  مسئولان  وزارت ارتباطات معتقدند  با کاهش تعرفه خدمات تلفن همراه به  سهم دفاتر  افزوده شده است ، تصريح کرد : با يک  راه حل ساده رياضي  کاملا مشخص مي شود  که سهم دفاتر با اجراي اين تعرفه  چگونه  افزايش يافته است چرا که نه تنها سهم دفاتر  افزايش نيافته، بلکه  باعث   تعطيلي  بيشتر  اين واحد ها  شده است.
رئيس  کميته حقوقي  و فني انجمن  صنفي  دفاتر خدمات ارتباطي خاطر نشان کرد:  اگر ظرف مدت 15 روز مشکل    کاهش تعرفه  خدمات  تلفن همراه  حل وموردبررسي قرار نگيرد ، دفاتر خدمات ارتباطي اعتراض خواهند کرد.
 طيب گفت:  همچنين  اين دفاتر براي حل اين  مسئله و  تجديد نظر درتعرفه  کاهش خدمات تلفن همراه به تمامي مراجع قضايي  کشور مراجعه خواهند کرد. 
اين مقام افزود:  درحدود 40درصد از تعداد اعلام شده  دفاتر  خدمات ارتباطي توسط وزارت ارتباطات،در مرحله  ورشکستگي  وتعطيل شدن  قرار دارند طيب تصريح کرد: تصميم  کاهش تعرفه خدمات همراه اول  حرکتي کاملا غير کارشناسانه  و غيرقانوني  است.
وي گفت: اين دفاتر با نرخ 4 سال گذشته  به متقاضيان خدمات ارئه مي دهند  و کاهش تعرفه خدمات  بر خلاف   خصوصي سازي و کوچک سازي دولت است.
براساس  مصوبه سازمان تنظيم  مقررات  که هفته  قبل  درمورد  کاهش تعرفه  خدمات  تلفن همراه اعلام شد تعرفه تغيير آدرس سيم کارت هاي دائمي و اعتبار ي با 70 درصد کاهش به 15 هزار ريال رسيد.
همچنين تعرفه تعويض سيم کارت مفقودي و سوخته دائمي و اعتباري نيز با 5/28 درصد کاهش ،50 هزار ريال اعلام شد که سهم دفاتر خدمات ارتباطي از اين مبلغ 20 هزار ريال است.
طبق اين مصوبات تعرفه سرويس وصل نمايشگر و وصل پيام کوتاه نيز که تاپيش از اين  صرفا از سوي  اپراتوردولتي  دريافت مي شد   با 100 درصد کاهش رايگان شد.
همچنين تعرفه وصل سرويس VMS  و تغيير نام سيم کارت هاي دائمي  50 درصد کاهش يافت نيز هزينه وصل  سرويس VMS از20 هزار ريال به 10 هزار ريال   رسيد و همچنين تغيير نام سيم کارت هاي دائمي از 100 هزاريال به 50 هزار ريال  کاهش يافت.
117/13