دو نرخي کردن سيم کارت ؛ بازي خارج از قاعده

وي گفته است با موفقيت اين طرح ، واگذاري  سيم کارت دائمي در ساير  دفاتر به تدريج  به روز انجام مي شود اما در عين حال، در خصوص جزئيات واگذاري  سيم کارت هاي  150 هزار توماني  همراه اول  توضيح نداده است. 
در واقع مي توان پيش بيني کرد که اپراتور اول تصميم گرفته است تا ميان واگذاري به روز و واگذاري عادي سيم کارت هاي خود يک تفاوت قيمتي ايجاد کرده و مشترکان را به اين موضوع عادت دهد که اگر سيم کارت به روز مي خواهند،بايد پول بيشتري بپردازند.
اين درحاليست که بازار تلفن همراه جهان روز به روز به سمت ارزان تر شدن در حال حرکت است و موج تازه اي براي عرضه رايگان سيم کارت به راه افتاده است .
اپراتورهاي تلفن همراه ، تمام سود خود را از محل دريافت هزينه مکالمات تامين مي کنند و سيم کارت را به صورت رايگان يا با حداقل قيمت به مشترکان خود مي فروشند.
در چنين شرايطي برنامه ريزي براي دونرخي کردن سيم کارت تلفن همراه ، نشان مي دهد که به رغم آغاز خصوصي سازي مخابرات ايران ،تبعات انحصار در بازار تلفن همراه ايران کماکان وجود دارد و باعث اجحاف در حق مشترکان ايراني مي شود.
اما ، از آنجا که مردم کشورمان طي سه دهه گذشته به مفاهيمي همچون نرخ آزاد يا دولتي و تعاوني خو گرفته اند، اين اپراتور نيز با استفاده از همان عادت ديرينه تلاش مي کند تا نرخ سيم کارت هاي خودرا بسته به نوع واگذاري آنها تعيين کند.
به عبارت روشن تر مشترکاني که تمايل دارند سيم کارت خود را خيلي سريع دريافت کنند ، بايد هزينه بيشتري بدهند و آنهايي که مي خواهند سيم کارت ارزان تر دريافت کنند، بايد مدت زيادي را صرف انتظار براي دريافت سيم کارت خود نمايند.
اين تنها تحليل منطقي از  اجراي طرح واگذاري به روز سيم کارت در باره سيم کارت هاي 288 هزارتوماني است . مگر اين که شرکت ارتباطات سيار به طور رسمي اعلام کند که سيم کارت هاي 150 هزارتوماني نيز شامل اين طرح خواهند شد.
از سويي اين سياست ها در شرايطي اتخاذ مي شوند که اساسا بسياري از نمايندگان مجلس، صاحب نظران و منتقدان رسانه اي وزارت ارتباطات واگذاري سيم کارت را فراتر از آنچه که در برنامه تعيين شده، خلاف روح حاکم بر برنامه مي دانند و معتقدند که اين اقدام مغاير اصل 44 قانون اساسي است.
با وجود چنين ديدگاهي، مي توان از تلاش براي دو نرخي کردن سيم کارت، بر اساس مدت زمان واگذاري آن، چنين برداشت کرد که بخش دولتي نه تنها برنامه اي براي آزاد سازي مخابرات ندارد، بلکه تلاش مي کند تا از انحصار موجود حداکثر استفاده را ببرد.
با اين وجود وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين که  بهاي سيم كارت از يك هزار دلار بود به 10تا 20 دلار رسيده است به عنوان يک موفقيت بزرگ ياد مي کند و شگفت زدگي تاجران ترک را شاهد مدعاي خود مي گيرد.
اگرچه وي در همين اظهارات نيز به صراحت مي گويد در زماني که سيم کارت در ايران 800 دلار فروخته مي شد “بهاي سيم كارت در كشورهاي اروپايي و حتي تركيه كمتر از يک دلار بود”.
وي اظهار داشت: در زمان حال و در دولت نهم، بهاي سيم كارت از 800 تا يك هزار دلار به 10 تا 20 دلار رسيده است.
با اين وصف اين سئوال مطرح مي شود که چگونه بهاي سيم کارت يک دلاري در بيشتر کشورها، در ايران به حدود 10 دلار رسيده ولي با اين وجود هنوز هم سيم کارت 288 هزارتوماني عرضه مي شود ؟
به نظر مي رسد رسيدن قيمت سيم کارت يک دلاري اروپاييان – که قدرت پولي آنها يک هزار برابر قدرت ريال است – به 10دلار، چندان جاي فخر فروشي نداشته باشد.
15/16