ترفندي براي کاهش تقاضاي استرداد

يكي از مشكلات اين شركت است که از  عدم سود دهي سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت بر روي سيم کارت ناشي مي شود.
در حال حاضر بسياري از کساني که تا دو سال پيش با هدف کسب سود مقطعي اقدام به ثبت نام انبوه سيم کارت مي کردند، به دليل کاهش شديد قيمت سيم کارت در بازار و همچنين واگذاري هاي گسترده دولت نهم ، دچار زيان شده اند و به همين دليل هم موج استرداد سيم کارت هاي ثبت نام شده به يکي از مشکلات جدي شرکت ارتباطات سيار مبدل شده است.
“م- رضايي” يک فروشنده سيم کارت  در اين باره مي گويد: ” سياست هاي دولت تا پيش از اين سيم کارت تلفن همراه را به يک کالاي سرمايه اي تبديل کرده بود و  اين باعث شده بود تا تعداد زيادي از کساني که سرمايه محدودي داشتند، به اين بازار هجوم بياورند”.
وي اضافه مي کند: “در حالي که امروز در اثر افزايش تعداد سيم کارت هاي موجود در بازار ، تعادل پيشين عرضه و تقاضا به هم خورده و ديگر ارزش  سرمايه گذاري ندارد.”
با اين وجود بسياري از مردم هنوز هم اقدام به ثبت نام انبوه مي کنند تا از اين محل به کسب سود در بازار سياه سيم کارت بپردازند.اين درحالي است که  کارشناسان معتقدند؛ مردم و سرمايه گذاران خرد ، به دليل شرايط ناپايدار اقتصادي کشور ، هوش تجاري نسبتا بالايي دارند و قادر به درک شرايط بازار هستند . با اين وجود بايد ديد که چه عامل انحرافي باعث شده تا آنها تصور کنند که هنوز هم مي توان از سرمايه گذاري بر روي سيم کارت به سود رسيد؟
آنچه مسلم است ،ثبت نام هاي نامحدود سيم کارت دولتي يکي از عوامل انگيزشي براي سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت مردم است و در عين حال تاخير هاي گاه و بيگاه اين اپراتور در واگذاري ها ،اين ذهنيت را ايجاد کرده است که در فواصل ميان واگذاري که عرضه از تقاضاي سيم کارت کمتر مي شود مي توان به سود مناسبي دست يافت.
يک فعال بازار سيم کارت با طرح اين سئوال که آيا تاخير ها و ثبت نام هاي نامحدود نمي تواند ترفندي براي جلب توجه سرمايه گذاران خرد و واسطه هاي بازار سيم کارت باشد؟ مي گويد: من تصور مي کنم  اپراتور دولتي براي افزايش ميزان ثبت نام و جذب هرچه بيشتر نقدينگي مردم  چنين ذهنيتي را در بين مردم جا انداخته است.
اين اظهارات ، اگرچه به نظر مي رسد از نوعي نگاه بدبينانه  نشات گرفته است، با اين وجود تامل درباره  اين موضوع که در صورت تقاضاي استرداد، تنها مبلغ وديعه به مشتركان مسترد مي‌شود ، نشان مي دهد که مبلغ ثبت نام ها براي شرکت ارتباطات سيار بسيار حائز اهميت بوده و به اين وسيله تلاش مي کند تا تمايل به استرداد سيم کارت  را در مردم کاهش دهد.
سيد رضا حسيني يک شهروند متقاضي استرداد مبلغ سيم کارت مي گويد: ماليات و عوارض، مشمول مواردي مي شود که يک سرويس يا کالا عرضه شده باشد . اين درحاليست که مخابرات دولتي اعلام کرده است که از  سيم‌كارت‌هاي 288 هزار توماني، مبلغ وديعه بعد از كسر ماليات و عوارض و ديگر هزينه‌ها مسترد مي‌شود و اين كار در سيم‌كارت‌هاي اعتباري امكان‌پذير نيست و امكان استرداد وجود ندارد.
حال اين سئوال مطرح مي شود که آيا کسر ماليات و عوارض از مبلغ مسترد شده پس از ثبت نام سيم کارت جنبه قانوني دارد و واقعا دولت بابت ثبت نام ماليات و عوارض مي گيرد؟ يا اين که کسر اين مبالغ از پولي که متقاضيان بابت ثبت نام سيم کارت پرداخته اند? صرفا روشي براي کاهش تقاضاي استرداد است ؟ 
اين درحاليست که به گفته اين مقام مسئول در اپراتور اول ، با توجه به سياست‌هاي كلان در جهت توسعه شبكه موبايل توسط اپراتور اول يا ساير اپراتورهايي كه قبلا فعاليت خود را آغاز كرده‌ و يا بعدا به فعاليت خواهند پرداخت، هدف جلب رضايت متقاضيان و كاهش قيمت سيم‌كارت است.
وي در عين حال تاکيد کرده است که “به نظر مي‌رسد” سرمايه‌گذاري در اين حوزه از طريق ثبت‌نام سيم‌كارت براي فروش با مبلغ بالاتر ديگر سودآور نباشد. در حالي که موضوع سودآور نبودن سرمايه گذاري بر روي سيم کارت به تدريج پس از ورود تاليا و ايرانسل به بازار ، باعث شد تا موج ثبت نام هاي انبوه همراه اول کاهش يابد . اما اين بار سيم کارت هاي اعتباري مورد توجه واسطه ها و سرمايه هاي سرگردان قرار گرفت که به نظر مي رسد ناشي از نوع القاي اپراتور دولتي درباره سودآوري سرمايه گذاري بر روي آن باشد .