آينده و جايگاه اپراتور اول
اين مضمون خبري است که روز گذشته منتشر شد و حکايت از آن داشت که همراه اول قصد دارد هزينه فعال سازي اين سرويس را از مشترکان خود دريافت کند .
اين در حالي است که بنا بر گزارش هاي رسيده سازمان تنظيم مقررات با تعرفه پايين تر سرويس GPRS همراه اول نسبت به ايرانسل مخالت کرده و بر تعرفه واحد بر خدمات ديتاي اپراتورهاي تلفن همراه تاکيد دارد.
پيشنهاد اين تعرفه به کميسيون تنظيم مقررات که به احتمال زياد نشان از نزديک شدن پروژه GPRS صاايران به مراحل نهايي خود دارد، صاحب نظران و تحليلگران حوزه را با سئوالات بسياري مواجه کرده است که پاسخ آنها در نتيجه جلسه امروز کميسيون تنظيم مقررات نهفته است .
واقعيت اين است که همراه اول هم اکنون با بيش از 27 ميليون مشترک ، عنوان يکي از بزرگترين اپراتورهاي تلفن همراه در منطقه خاورميانه را دارد و بديهي است با تعرفه پايين تر سبت به ايرانسل خلل چنداني در درآمدهاي اين اپراتور ايجاد نخواهد شد.
از سويي دريافت هزينه راه اندازي اين سرويس براي 27 ميليون مشترک که تاکنون اشاره اي به رقم آن نشده است ،مي تواند موجد درآمد هنگفتي براي مخابرات دولتي ايران باشد که اين مورد نيز بي ترديد در جبران کسري درآمد ناشي از تعرفه پايين آن موثر خواهد بود.
در اين صورت شرکت مخابرات دولتي ايران ، مي تواند مزيت رقابتي چشمگيري نسبت به ايرانسل در بازار خدمات GPRS فراهم کند و به واسطه همين مزيت نيز سهم بيشتري از بازار سيم کارت تلفن همراه را به دست بياورد.
توجه به اين نکته از سوي اعضاي کميسيون تنظيم مقررات که رييس آن شخص وزير ارتباطات است مي تواند در تصميم گيري آنها در مورد اين پيشنهاد مجمع مخابرات موثر و تعيين کننده باشد .
در واقع بخش قابل توجهي از توان رقابتي اپراتور اول که هم هنوز يک اپراتور دولتي است و قرار است سهام آن از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شود به تصميم نهايي اين کميسيون بستگي دارد و نتيجه جلسه امروز ،يکي از تعيين کننده ترين تصميمات وزير ارتباطات و اعضاي اين کميسيون درباره آينده اپراتور اول است و مشخص خواهد کرد که اين اپراتور بايد از چه جايگاهي در بازار تلفن همراه برخوردار بوده و چه موقعيتي نسبت به رقباي ديگر خود مانند اپراتور دوم و سوم داشته باشد..
به عبارت روشن تر ، آنچه که در جلسه امروز کميسيون تنظيم مقررات تصويب مي شود، بيانگر تمايل يا عدم تمايل مديران فعلي وزارتخانه به انتقال انحصار اپراتور اول از دولت به بخش خصوصي باشد که بي ترديد بسياري از نقاط تاريک در مورد اين موضوع را روشن خواهد کرد.
15/13