وزارت ارتباطات درحالي تاخت و تاز به شركت مخابرات ايران را در دستور كار خود قرارداده است كه به نظر مي‌رسد تحميل زيان به شركت مخابرات براي زمين خوردن نماد صنعت ict كشور اصلاً به سود مردم نيست و هزينه‌هاي آن افزايش يافته است و دولت تا كنون نه‌تنها اجازه افزايش تعرفه به اين شركت خصوصي نداده است بلكه تعرفه‌هاي اين نهاد را 40درصد نسبت به سال 82(آخرين سالي كه تعرفه‌ها تغيير يافت) نيز كاهش داده است، بدين ترتيب مخابرات ايران سال 94 با درآمدهاي سال 82 اداره مي‌شود.
به گزارش «جوان»، از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم وزارت ارتباطات جنگ بي‌پرده خود با مخابرات را آغاز كرد و با بيرق عدم سرمايه گذاري جهت توسعه شركت مخابرات سعي كرد تمامي خدمات شركت مخابرات را طي 5/5 سالي كه از زمان خصوصي شدنش مي‌گذرد ناچيز جلوه دهد، در همين ارتباط مديركل روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت مخابرات ايران در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: قيمت بنزين از سال 82 تاكنون بيش از 12 برابر رشد داشته اما تعرفه‌هاي مخابراتي نه‌تنها 12سال است كه افزايش نيافته بلكه دولت جديد آن را 40درصد نيز كاهش داده است و با درخواست رشد تعرفه‌هاي خدماتي اين شركت پيوسته مخالفت مي‌كند.
داوود زارعيان در رابطه با عدم افزايش تعرفه‌هاي اين شركت توسط وزارت ارتباطات اظهار داشت: كميسيون ارتباطات مجلس شوراي اسلامي نيز در سال 94 تعرفه شركت‌هاي دولتي زير مجموعه وزارت ارتباطات را پنج تا شش برابر افزايش داده است، حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه چطور دولت محترم در لايحه بودجه كه به مجلس تقديم مي‌كند با درك افزايش هزينه‌ها و تورم عمومي جامعه تعرفه شركت‌هاي خدماتي زير مجموعه وزارت ارتباطات را پنج تا شش برابرافزايش مي‌دهد و اين امر به مورد تأييد مجلس نيز قرار مي‌گيرد اما تعرفه‌هاي مخابراتي را كه از سال 82تا كنون افزايشي نداشته است با كاهش 40درصدي همراه مي‌كند؟
وي افزود: تمامي شركت‌هاي ict دنيا همزمان با پيشرفت تكنولوژي از تعداد نيروي انساني خود كاسته‌اند اما شركت مخابرات ايران با وجود ارتقاي تكنولوژي‌ها و تجهيزات خود به نوعي برنامه‌ريزي كرد تا در بحث اشتغالزايي نيز حرفي براي طرح داشته باشد.
همدلي و همكاري داريم
وي در ادامه در ارتباط با ارتباطات اين شركت با دولت اظهارداشت: شركت مخابرات ايران فراتر از مباحث قانوني حاضر به همكاري با دولت محترم و ساير نهادهاي كشور مي‌باشدو تا كنون نيز همكاري داشته است، زيرا اين شركت خود را بخشي از اقتصاد ايران مي‌داند و فعاليت جهت رشد و توسعه اقتصاد ملي را نيز يك وظيفه براي خود قلمداد مي‌كند اما در عين حال انتظار دارد دولت نيز بر حسب قوانيني چون اصل 44قانون اساسي، قانون تجارت و اصل انصاف با اين شركت رفتار كند.
وي تصريح كرد: با اين نوع رفتار وزارت ارتباطات، ادامه كار براي شركت مخابرات بسيار سخت و زيان آور شده است زيرا نمي‌توان اين شركت را با درآمد سال 82 و هزينه‌هاي افزايش يافته سال 94 اداره كرد و از همين رو مديران شركت موضوع واگذاري سهام شركت را به ضرس قاطع رسانه‌اي كرده‌اند، حال اين سؤال مطرح مي‌شود وقتي شركت قدرتمندي چون توسعه اعتماد مبين شرايط اداره مخابرات را نامساعد مي‌بيند چطور شركت ديگري قادر به اداره مخابرات مي‌باشد.
اتهامي بي‌اساس
زارعيان در واكنش به ادعاي وزارت ارتباطات مبني بر اينكه مخابرات ايران در سال‌هاي واگذار شده جهت توسعه سرمايه گذاري‌هاي لازم را انجام نداده است، اظهار داشت: تنها در سال‌هايي كه شركت مخابرات خصوصي شده است در حوزه‌هاي تلفن ثابت و همراه (سيار) به ترتيب 4ميليون و 3ميليون شماره واگذار شده، اين در حالي است كه در همين مدت نيز 4ميليون خط و adsl نيز واگذار شده است، حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين خدمات رساني‌ها با تجهيزات گذشته امكانپذير بوده است؟!
وي در ادامه درآمدهايي كه طي اين سال دولت به واسطه سهمي كه از مخابرات در اختيار دارد را دريافت كرده مورد اشاره قرار داد و گفت: در بحث توزيع سود سهام نيز در 5/5 سال گذشته 19هزار ميليارد تومان به دولت پرداخت شده كه اين مبلغ معادل بودجه عمراني عملياتي شده يك‌سال كشور است.
وي افزود: در بخش پروانه و زير ساخت نيز سهم 31درصدي از درآمد ناخالص تلفن همراه، سهم 8درصدي از تلفن ثابت و سهم 5درصدي از ديتا به شركت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات پرداخت شده و اسناد اين پرداختي‌ها نيز موجود است و تمامي اين پرداختي‌ها به خزانه سر موعد طي سال‌هاي گذشته پرداخت شده است.
دولت ريالي بابت همكدسازي به ما نداد
وي در ادامه به ماجراي تحميل زيان به شركت از سوي دولت يازدهم اشاره داشت و تصريح كرد: سال گذشته هيئت دولت طرح هم كد‌سازي تلفن ثابت را تصويب كرد و با وجودي كه خاستگاه اين همكدسازي دولت بود و اين نهاد طبق قانون تجارت و همچنين اصل 44قانون اساسي نمي‌تواند مصوبات خود را به شركت‌هاي خصوصي تحميل كند اما طرح همكدسازي را به شركت مخابرات تحميل كرد و در اين رابطه يك ريال هم هزينه پرداخت نكرد.
استخدام 6هزار نفر به مخابرات تحميل شد
از سوي ديگر در حالي براساس مصوبه دولت بايد در سال 85 بيش از 6 هزار كارگزار مخابراتي روستا‌ها به استخدام خود دولت در مي‌آمدند كه اين مصوبه در سال مذكور به اجرا درنيامد و بعد از خصوصي‌سازي شركت مخابرات مجلس با تحت فشار قرار دادن دولت تمامي كارگزاران مخابراتي روستا‌ها را جهت استخدام به شركت خصوصي شده مخابرات تحميل كرد و مخابرات بنا به احترامي كه براي مجلس و دولت قائل بود و خود نيز دغدغه اشتغالزايي در كشور را داشت بدون هيچ گونه چون و چرايي تمامي 6 هزار نفر را به استخدام درآورد.
بعد از خصوصي‌سازي شركت مخابرات 3 درصد از درآمد ناخالص اين شركت به عنوان خدمات عمومي به دولت پرداخت مي‌شود كه طبق قانون بايد اين درآمد در مناطق محروم و روستايي هزينه شود كه متأسفانه تا كنون اين درآمدها در محل خود مصرف نشده يا اگر هم شده به نسبت درآمدها بسيار هزينه اندكي است.
تحميل زيان همكدسازي به مخابرات
براساس اين گزارش، در اين بين در حالي مخابرات ايران طي سال گذشته طرح همكدسازي را بر حسب مصوبه هيئت دولت اجرايي كرد كه مي‌توانست طبق قانون اين مصوبه را اجرا نكند يا طي يك قرارداد بابت اين خدمت هزينه آن را نيز از دولت دريافت كند، حال در حالي دولت بابت اين لطف شركت خصوصي شده مخابرات هزينه‌اي پرداخت نكرد كه در همين بازه زماني وزارت ارتباطات درخواست شركت مخابرات را براي افزايش تعرفه‌ها تأييد نكرد.
نماد صنعت ict در خطر است
تحميل زيان از سوي دولت‌ها و به وي‍ژه وزارت ارتباطات دولت يازدهم به شركت خصوصي شده مخابرات طي سال‌هاي گذشته و عدم موافقت با افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي علاوه بر آنكه اداره شركت مخابرات ايران را با مخاطره همراه مي‌كند به نوعي بر فرآيند توسعه صنعت ict در كشور نيز اثرگذاري منفي قابل ملاحظه‌اي دارد.
اشتغالزايي 15هزار نفري در دوره خصوصي‌سازي
هم اكنون شركت مخابرات ايران قريب به 100هزار نفر نيروي انساني دارد كه از 15هزار نفر از نيروي كار فعلي شركت در دوره خصوصي شدن شركت به اين بنگاه اقتصادي افزوده شده، اين در حالي است كه شركت‌هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي به دليل اتوماسيون عريض و طويل اداري دولتي به‌طور معمول در فرآيند خصوصي‌سازي با تعديل منفي نيروي انساني مواجه مي‌شوند اما مخابرات عكس ساير شركت‌هاي خصوصي شده را طي كرده است.
منشأ درگيري وزارت ارتباطات با مخابرات
اگر به خاطر داشته باشيد شركت مخابرات ايران در زمان عرضه جهت واگذاري به بخش خصوصي دو خريدار داشت كه نهادهاي نظارتي به دليل ارتباط واگذاري شركت مخابرات با مسائل امنيت ملي اهليت يكي از متقاضيان شركت مخابرات را تأييد نكردند و اين شركت را از گردونه رقابت خارج كردند. از آنجا كه اهليت يكي از خريداران در روزهاي نزديك به برگزاري مزايده شركت مخابرات تأييد نشد و بخشي از مديران و كاركنان شركت مخابرات نيز با اين متقاضي كه اهليتش مردود اعلام شد مراوده و قرار و مداري گذاشته بودند، بعد از موفقيت شركت توسعه اعتماد مبين در خريد شركت مخابرات كينه خريدار و صاحب جديد شركت مخابرات ايران را بر دل گرفتند و از همان زمان كارشكني با خريدار جديد را در دستور كار قرار دادند، البته همه افراد فوق حاضر به همكاري با خريدار شركت مخابرات نشدند و عده‌اي از مديران پيشين مخابرات (درزماني كه دولتي بود) همراه با كينه‌اي كه به دل داشتند از شركت خارج شدند و تبليغات منفي عليه شركت خصوصي‌سازي شده مخابرات را آغاز كردند.
زخمي كهنه بر دل وزير
اگر به خاطر داشته باشيد در رسانه‌هاي مختلف در ماه‌ها و سال‌هاي ابتدايي واگذاري مخابرات سخن از ابطال واگذاري مخابرات به دلايل واهي مختلف طرح مي‌شد كه دست آخر اين غائله با اظهارنظر صريح كرد‌زنگنه رئيس وقت سازمان خصوصي‌سازي و همچنين نهادهايي چون سازمان بازرسي كشور و ساير نهادهاي نظارتي پايان يافت و مديران شركت خصوصي مخابرات بعد از چند سال حاشيه توانستند مسير توسعه شركت را در پيش بگيرند. خط و نشان كشيدن‌هاي وزير ارتباطات براي مخابرات مربوط به دوره وزارتش نيست بلكه سال‌ها پيش وقتي شركت مخابرات ايران در كانال خصوصي‌سازي قرارگرفت، اين واگذاري چندان به مذاق محمود واعظي خوش نيامد و همزمان خصوصي‌سازي اين شركت و جدايي واعظي از شركتي كه سال‌ها در آن فعاليت مي‌كرد موجب شكل‌گيري كدورت بين وي و دوستاني كه در شركت خصوصي شده مخابرات همچنان به فعاليت خود ادامه دادند، شد.
در اين بين واعظي در روزهاي ابتدايي وزارتش حمله‌هاي خود به مخابرات را آغاز كرد و با وجودي كه از برخي افراد نزديك به روحاني تا كنون بارها و بارها خواسته شده از شدت حمله‌هاي خود به مخابرات بكاهد ولي كدورت قديمي وي از مخابرات آنقدر در وي ريشه دوانيده است كه او به سادگي نمي‌تواند در خصوص مخابرات كدورت خود را پنهان كند. حالا كار به‌جايي رسيده است كه كارشناسان و مسئولان پيشين حوزه ارتباطات نيز از رفتار وزير به ستوه آمده‌اند و در دعواي بين وزارت ارتباطات و مخابرات به مقام قضاوت نشسته‌اند و وزير را به بد اخلاقي در مواجهه با شركت خصوصي مخابرات متهم و آرزو مي‌كنند كه اي كاش وزير بهانه خود را در اختلاف با مخابرات مباحث فني و كارشناسي قرار مي‌داد نه اينكه به بهانه‌هاي واهي از يمين و يسار به مخابرات بتازد.
منبع : روزنامه جوان
