وی افزود: در پرونده های مهم امنیتی و امنیت خارجی نمی توانیم اجازه دهیم هر وکیلی وارد پرونده شود. برای همین در قانون آمده است در اینگونه پرونده ها وکیل با تایید رئیس قوه قضائیه انتخاب می شود. حالا آقایی گفته اند این اشکال دارد و قوه قضائیه پیشنهادش را پس بگیرد. من تعجب کردم، مگر می شود بعد از تصویب یک قانون، قوه قضائیه چیزی را پس بگیرد؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: برخی از وکلا هم گفته اند این قانون با اصل ۳۵ قانون اساسی که گفته است همه حق دارند وکیل داشته باشند، منافات دارد. سئوال من این است آیا در این ماده قانونی گفته شده انتخاب وکیل باید از کانون وکلا یا مرکز مشاوران باشد؟ این در حالی است که فقط گفته شده وکیل انتخاب کنند. مگر می شود اسرار کشور را که در پرونده ای مطرح است، در اختیار هر وکیلی قرار داد؟ یکی دیگر هم گفته است ما در فقه جز بصیرت وکیل در دعاوی شرط دیگری نداریم من نمی دانم این بصیرت را از کجا آورده اند؟ و این چه استدالی است؟ در هر حال مصلحت کشور اقتضا می کند این گونه انتخاب کنیم. جالب است که یکی دیگر پیشنهاد داده است رئیس قوه قضائیه بیاید همه وکلا را قبول کند که این هم درست نیست، اما باید گفت که ما وکلایی داشتیم که بر خلاف نظام و در جریان فتنه فعال بودند و هنوز هم هستند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه به موضوع اطلاع‌رسانی اشاره کرد و گفت: هنوز قوه قضائیه نتوانسته است آنطور که باید و شاید در رسانه‌ها وارد شود. البته ما مرکز رسانه تشکیل داده ایم، اما در ابتدای راه است و توقع ما از رسانه ملی خیلی زیاد است. رسانه ملی در سال های اخیر برنامه های خوبی داشته، اما گاهی در نحوه انعکاس اخبار و جلسات مسئولان عالی قضایی هتک آمیز عمل کرده است. به عنوان مثال ما برنامه خوب قرآنی داشتیم و معاونت فرهنگی برگزار کرد، اما این خبر و گزارش بعد از اخبار تکدی‌گری در تهران پخش شد و حتی اخبار مسئولان عالی قضایی هم در خبرهای روز نیست.
وی ادامه داد: چطور رئیس صدا و سیما با نمایندگان لرستان جلسه دارد و چند بار پخش می کند، اما جلسه رسمی مسئولان عالی قضایی که مثل هیئت دولت اهمیت دارد به آن توجهی ندارند. نمی خواهیم مسئله را به شورای نظارت صدا و سیما منتقل کنیم؛ چراکه خود صدا و سیما مشکلات زیادی دارد.
رئیس دستگاه قضا به موضوع محیط زیست و اصل پنجم قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: در پرونده آلودگی هوا برخی گفتند قوه قضائیه وارد شود، اما این نیازمند کمک همه دستگاه های اجرایی است. وقتی یک دهیار می تواند اجازه ساخت خانه در حریم روستا را بدهد، نمی توان جلوی آن را گرفت. البته اگر دستگاه های اجرایی در این موضوعات عمل درستی نداشته باشند، می توانیم از طریق دادستان ها وارد شویم، اما منابع انسانی و بودجه کافی نداریم. البته در استان تهران ۲ هزار مورد رفع تصرف داشتیم که آمار قابل توجهی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی به موضوع معوقات بانکی اشاره و اظهار کرد: بانک ها باید کمک کنند، اما نظارت ها کافی نیست و ما نیاز به تفکیک معوقات بانکی داریم طرف وام را برده و جای دیگری هزینه کرده است. یک آقایی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقه دارد و بدون نظارت کافی چندین بار وام گرفته. البته بازداشت هم شد و دارد همکاری می کند. آقایان می گویند بازداشتش کنید، کارخانه هایش می خوابد که قوه قضائیه در این موارد همکاری دارد.
وی تصریح کرد: می گویند اعدام ها بی حساب و کتاب است در حالی که بر اساس موازین انجام می شود و دل بخواهی نیست. برخورد ما با سارقان و قاچاقچیان برخوردی جدی و قابل دفاع است به نحوی که نیروی انتظامی گفته ۵۰ درصد جرایم کاهش یافته است.
در ادامه این همایش، رئیس دستگاه قضا به فتنه ۸۸ اشاره کرد و گفت: جریان فتنه جریانی بود که با جرم همراه شد و یک شبه کودتا بود نمی خواهیم بگوییم آنها بحث کودتا و براندازی داشتند، اما بستر را برای دشمن آماده کردند به نحوی که رئیس جمهور آمریکا با خوشحالی گفت حمایت می کنیم مگر ندیدید شهرها و مساجد بسیج را به آتش کشیدند و عده ای را کشتند، اما برخورد قوه قضائیه معقول بوده است. هر که بخواهد فتنه کند اجازه نمی دهیم؛ چراکه قوه قضائیه در چارجوب نظام حرکت می کند برخی تحلیل می کنند فتنه تمام شد و موضوع تاریخی است، اما هنوز این جهت‌گیری‌ها وجود دارد. در آن زمان هم عده ای با توصیه مقام معظم رهبری کنار رفتند، اما هنوز عده ای بر موضع خود اصرار دارند، بعد هم خوش و بش می کنند. بنده به دستگاه های نظارتی می گویم که حواستان جمع باشد و اجازه ندهید این افراد ورود پیدا کنند.
رئیس دستگاه قضا به موضوع بی قیدی در جامعه اشاره کرد و گفت: برخورد با مظاهر بی قیدی در جامعه قانون است، اما عده ای دفاع می کنند بروید پارک های تهران را نگاه کنید. واقعا باید دستگاه قضا وارد شود. حتی دستگاه های اجرایی باید از کارمندان خودشان شروع کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: در موضوع لغو کنسرت ها یک روحانی گفته است این کار خلاف حقوق مردم است و این را رسانه ای کردند، در حالی که از ۳۰۰ مجوز کنسرت ۹ تای آن لغو شد، بعد علیه قوه انتقاد کردند. متاسفانه این فکر نادرست در ذهن مسئولان اجرایی کشور است که اگر ما مجوز دادیم کسی نباید لغو کند در حالی که این مجوز یک مجوز حیثیتی است و دستگاه قضا و پلیس هم وظایفی دارد. مثلا اگر در کنسرت بمب گذاری کنند، نباید وارد شویم؟ در حالی که برخی کنسرت ها رقص مشترک جوان ها شاهد هستیم، آیا این گناه نیست؟
