معاونت ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات ریاست‌جمهوری طی توضیحاتی افزایش 400 درصدی حقوق وزاری دولت یازدهم را غیرواقعی خواند و تأکید کرد که تمامی وزرا و اعضای هیات دولت، حقوق و مزایای متعلقه را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم که از سال‌ها قبل عمل می‌شده است، دریافت نموده و افزایش سنواتی آنان نیز محدود به افزایشات قانونی بوده که وفق ضوابط و در اجرای مقررات جاری توسط مراجع قانونی ابلاغ می‌شود.
متن کامل این توضیحات به شرح ذیل است:
« احتراماً در گزارش منتشره مورخ 94/6/2 به شماره 13940602000003 آن خبرگزاری محترم ادعایی در قالب مصاحبه تفصیلی با جناب آقای کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت قبل در خصوص حقوق و مزایای دریافتی وزرای محترم دولت یازدهم مورد اشاره قرار گرفته است.
با توجه به کذب و غیر واقعی بودن اظهارات یاد شده که بی تردید موجبات قضاوت ناروا و تشویق افکار عمومی را در حق دولتمردان خدوم دولت تدبیر و امید ایجاد می‌نماید و دقیقا در زمان هفته دولت این اظهارات بیان گردیده است، به اطلاع آن خبرگزاری و خوانندگان محترم می‌رساند که تمامی وزرا و اعضای محترم هیات دولت، حقوق و مزایای متعلقه را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم که از سال‌ها قبل عمل می‌شده است، دریافت نموده و افزایش سنواتی آنان نیز محدود به افزایشات قانونی بوده که وفق ضوابط و در اجرای مقررات جاری توسط مراجع قانونی ابلاغ می‌گردد.
ضمن آنکه هیچگونه رقمی افزون بر موارد یاد شده و خارج از چارچوب‌های اداری و قانونی به آنان پرداخت نمی‌گردد و افزایش 400 درصدی حقوق اعضای هیات دولت که آقای دانشجو مدعی شده‌اند، کذب محض بوده و به دلیل نشر اکاذیب از نظر حقوقی قابل پیگرد خواهد بود. این نکته نیز حائز اهمیت است که ادعای نامبرده در خصوص حقوق دریافتی خودشان نیز کذب بوده که این موضوع نیز مستند به استناد مالی ثبت شده است.
با توجه به مراتب یاد شده و وفق مواد مربوط و مندرج در قانون مطبوعات و نیز ضرورت تنویر افکار عمومی و مخاطبین محترم آن خبرگزاری خواهشمند است نسبت به انعکاس این مطلب اقدام فوری معمول گردد.»
