حقوق شهروندي در تنگناي تونل هاي پولي – زوري

الهام رستمي/ گروه حقوق و قضا
در چند روز گذشته معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به لایحه اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری همچون تونل‌ها در نوبت بررسی شورای اسلامی شهر تهران گفته بود: گذشته از نظر فرمانداری تهران درخصوص تصویب احتمالی این لایحه، هرگونه اخذ عوارض جدید در هر شهری باید به تایید وزارت کشور برسد. غلامحسین آرام در گفت‌وگویی بيان كرده بود: این لایحه پس از بحث و بررسی در شورای شهر به فرمانداری ارسال و در مرحله بعد در کمیته انطباق توسط اعضا بررسی می‌شود اگر خلاف قانون باشد به شورا ابلاغ و اگر مقایرتی وجود نداشته باشد به قانون تبدیل می شود. وي معتقد است که این لایحه در شورا به تصویب اعضا نخواهد رسید چرا که تردد را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. همچنين وی تاکید کرد كه اخذ عوارض برابر قانون شرایطی دارد که باید ابتدا به تایید وزارت کشور برسد و پروسه قانونی مختص به خود را دارد، در حقیقت فارغ از نظر فرمانداری و کمیته انطباق باید برای اخذ عوارض جدید تایید وزارت کشور گرفته شود و فرمانداری نیز پس از ارسال مصوبه و انجام بررسی های لازم نظر خود را اعلام خواهد کرد.
در رابطه با اين موضوع حتي علي رضا دبير ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با تاکید بر اینکه تونل‌ها با پول مردم ساخته شده است، گفت: مگر می‌شود با عوارضی که از مردم گرفته‌ایم و تونل ساخته‌ایم، دوباره از آنها برای تردد پول دریافت کنیم؟! كه وي با اين حرف مخالفت خود را در رابطه با اين موضوع اعلام كرد.  دبير حتي در بخشي از اعتراضات خود به شهرداري تهران گفته بود به مديران شهرداري پاداش هاي 350 ميليون توماني پرداخت شده است كه اگر اين امر صحت داشته باشد شهرداري براي تامين هزينه هاي خود كافي است كمي صرفه جويي كند نه اينكه از معابر و تونل ها و پل هايي كه با پول خود شهروندان ساخته شده عوارض تردد دريافت كند.
در اين ميان بايد يادي از گفته اقبال شاكري، عضو شوراي شهر تهران كنيم كه در واكنش به انتشار اين خبرو در حمايت از اين طرح و درباره نحوه اخذ عوارض از خودروهای در حال عبور از این گونه معابر نيزگفته بود كه کارت های اعتباری برای استفاده از خدمات حمل‌ونقل در شهر تهران در نظر گرفته خواهد شد که شهروندان می‌توانند با تهیه آنها از پارکینگ‌های درون شهری و حاشیه‌ای، اتوبوس، تاکسی، مترو و همچنین تردد در تونل‌ها و بزرگراه های شهری عوارض و هزینه‌ها را بپردازند.وی ادامه داد: روی شیشه جلوی خودروی دارندگان این گونه کارت‌ها میکروچیپ‌هایی نصب می شود که هنگام تردد در بزرگراه‌ها و تونل‌ها به صورت الکترونیک عوارض در نظر گرفته شده، اخذ و از مبلغ کارت کسر خواهد شد و دارندگان می‌توانند نسبت به شارژ مجدد مبلغ آن اقدام کنند.
غير عقلاني بودن دريافت پول براي تردد از تونل
دكتر مهدي شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با مسئله اخذ عوارض از بزرگراه‌ها و تونل‌هاي درون‌شهري كه از طريق اتخاذ تصميمات شوراي شهر قرار است به مرحله اجرا در‌آيد به «قانون» گفت: اصولا اداره شهر به عهده شواري شهر است. بنابراين منابع مالي اداره شهر را بايد تصويب كند اما نبايد طوري باشد كه ساير منابع را فراموش كنند و از منابعي كه روي مردم فشار وارد مي‌كند استفاده كنند. اين حقوقدان اظهار كرد: در داخل شهرها دريافت پول براي تردد از تونل ها در هيچ جا سابقه ندارد اگر چه ممكن براي تردد از برخي جاده‌ها، پول دريافت شود كه در حالت عادي بخش خصوصي جاده يا پل و..را مي سازد براي بازگشت سرمايه خود مثلا  طي 10 سال يا بيشتر امكان بهره برداري از آن را به‌دست مي‌آورد و اخذ عوارض در اين موارد در جهان عادي است.
شهلا خاطر نشان كرد: در رابطه با دريافت پول براي تردد از تونل داخل شهري ممكن است اين دريافت پول به خيابان يا حتي پل‌ها هم سرايت كند. چون از ديد خود مي‌گويند وقتي اين برنامه براي تونل‌ها اجرا شده چرا براي پل ها اجرا نشود. بنابراين منابع بسيار خوبي در شهرها به خصوص تهران برايشان تعريف شده اما اين كار را انجام ندهند خيلي بهتر است . شوراي شهر هميشه بودجه خود را تصويب و از مردم عوارض دريافت مي‌كند بنابراين در غيرقانوني بودن اين مسئله ترديد دارم. اما اين دريافت پول از اين طريق كاملا غير عقلاني است.
جلوگيري از دريافت پول براي تردد از تونل جهت عدم سرايت به مكان هاي ديگر
اين استاد دانشگاه عنوان كرد: با توجه به واكنش استانداري و فرمانداري براي اجرايي نشدن اين كار بايد گفت وظيفه استانداري و فرمانداري اداره بخش سياسي يك استان است. بنابراين شورا ممكن است ديدش فقط ايجاد درآمد باشد اما استانداري و فرمانداري ديدشان اين است كه اين كار تحميلي به مردم است ياخير؟ بنابراين مي‌توانند مخالف كنند، چون ممكن است به جاي جاهاي ديگر هم تسري پيدا كند.
شهرداري از بودجه سنگيني كه دارد استفاده كند
اين حقوقدان در پايان تصريح كرد: تصور بنده اين است كه شهرداري پول كم دارد. به نظر بنده شهرداري بايد  از مخارج بي‌خودي كه در هر مراسمي دارد كم كند. به طور مثال تابلو هاي گوناگون را بالا مي‌برند كه اصلا وظيفه شهرداري نيست وظيفه شهرداري نه نصيحت مردم است نه به دين دعوت كردن مردم بلكه وظيفه شهرداري آسفالت كردن ، درختكاري و … است. نصيحت براي كساني است كه براي اين كار تعيين شده اند. بنابراين مي‌توانند از بودجه‌اي كه خيلي هم سنگين است بردارند و از آن استفاده كنند.
خيابان ها و پل‌هايي كه احداث مي‌شود متعلق به عموم است
همچنين جمشید زمانی،  وکیل‌ پایه یک دادگستری در رابطه با اخذ عوارض براي تونل ها به «قانون» توضیح داد: مطابق بند 1 ماده 55 ايجاد خيابان ها، كوچه‌ها، پول ها و  ميدان ها  از وظايف شهرداري است.  خيابان ها و پل هايي كه احداث مي‌شود متعلق به عموم چون با هزينه مردم احداث شده است. از طرفي مطابق ماده 23،24 و 25 قانون مدني خيابان ها از مشتركات و متعلق به عموم هستند و اشخاص خاص نمي‌توانند نسبت به آن مالكيت داشته باشند. بنابراين استفاده انحصاري آن براي اشخاصي ممنوع است.  اين خيابان‌ها غير قابل تملك هستند.
غير قانوني بودن  دريافت عوارض از تونل ها
اين حقوقدان ادامه داد: دريافت عوارض از تونل‌ها و  پل‌ها به نوعي استفاده انحصاري از اين مشتركات محسوب مي‌شود و غير قانوني است و حتي تصويب هر نوع عوارض براي استفاده از خيابان ها مغاير صريح قانون مدني است. و به نوعي تضييع حقوق افراد است. مالكيت اشخاص نسبت به مشتركات عمومي يك مالكيت مطلق است و هر شخصي مي‌تواند از آن استفاده كند.
وي خاطر نشان كرد: در خصوص عوارض شايد اين سوال در ذهن خطور كند  چرا در برخي بزرگراه‌هاي خارج شهر عوارض دريافت مي‌شود بحث اينجاست كه به استناد  ماده واحده احداث بزرگراه با مشاركت اشخاص خصوصي، اكثر سرمايه‌گذاري‌ها چون از طريق اشخاص خصوصي انجام مي‌شود با دريافت عوارض پول سرمايه گذاران با سودش به سرمايه‌گذار برگردانده مي‌شود. و اين مسئله يك امر قانوني است . اما ما نمي‌توانيم بگوييم چون خارج شهر عوارض گرفته مي‌شود داخل شهر هم مي‌توانيم عوارض دريافت كنيم.  چون امروز براي تونل ها و فردا براي خيابان‌ها ممكن است اين مسئله پيش ‌آيد بايد گفت كه اين رفتار منافات قانوني دارد. به طور كلي مي‌توان گفت مصوبات شوراي شهر بايد به تاييد وزارت كشور برسد كه اين مصوبه  حتما رد خواهد شد و اجرايي نمي‌شود.
زماني در پايان تاكيد كرد در صورتي كه اين مصوبه تصويب شود شهروندان مي‌توانند با ارائه دادخواست به هيات ديوان عدالت اداري اعتراض كنند و خواستار ابطال آن باشند كه اين مصوبه قابل ابطال است.
شهرداري نمي‌تواند حقوق شهروندان را نقض كند
با توجه به واكنش هاي مثبت و منفي اخذ عوارض از تردد ماشين‌ها در سطح شهر تهران بايد گفت: اين كار  جز اينكه منبع در آمد خوبي براي ثروتمندتر شدن شهرداري تهران است سود ديگري ندارد. اينكه شهرداري به دنبال افزايش درآمد براي خود باشد خلاف قانون نيست اما قرار هم نيست اين افزايش درآمد با نقض حقوق شهروندان تهراني باشد. اما با توجه به مواد موجود در قانون مي‌توانيم بگوييم كه دريافت عوارض براي تردد از تونل‌ها غير قانوني بوده چون خيابان، پل تونل متعلق به عموم است و كسي نمي‌تواند نسبت به اين معابر مالكيت داشته باشد .

179/