احضار مدیرعامل این شرکت چند ملیتی آنهم پس از ماهها تحقیق و پیگیری چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اصل 90 و چند تن از اصحاب رسانه، از آن جهت اهمیت دارد که تاکنون هیچ یک از تحقیق و تفحص های در دستور کار قرار گرفته در کمیسیون صنایع هیچگاه به سرانجام نرسیده است.
براساس قانون مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از دولت موظف شده است ، 21 درصد از سهام اپراتور دوم تلفن همراه کشور را در راستای خصوصی سازی در کشور دوسال پس از راه اندازی این پروژه از طریق بورس در اختیار شهروندان قرار دهد.
براساس گزارشهای دریافتی چند تن از کارکنان دولت و نهادهای عمومی کشور طی سالهای اخیر با ثبت یک شرکت ، بدون توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این 21 درصد سهام را در اختیار گرفته و طی این سالها بیش از ده هزار میلیارد تومان سود کسب کرده و همین افراد از واگذاری سهام این اپراتور تاکنون جلوگیری کرده اند.
دستگاه قضایی ، پس از دریافت شکایت یک شهروند درباره تخلفات مالی گسترده دراین اپراتور و عدم تمکین نسبت به اجرای قانون ، در اردیبهشت ماه سالجاری ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به واگذاری سهام این اپراتور از طریق بورس طی شش ماه آینده موظف کرد ، اما با وجود گذشت این مدت ، این وزارتخانه در این زمینه همانند 10 سال گذشته هیچ اقدامی نکرده است.
براستی چگونه چند کارمند دولت 10 سال جلوی اجرای قانون ایستاده اند!؟!
