فیلتر ۴۰میلیونی مگر ممکن است؟

موبنا – علی مطهری یکی از منتقدان فیلتر تلگرام است. ۱۶ اردیبهشت نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه «بهتر بود فیلترینگ تلگرام از مسیر قانونی انجام می‌شد» گفت: اگر حکم حکومتی برای فیلترینگ تلگرام وجود داشته با ذکر دلایل اعلام شود. علی مطهری همچنین اظهار داشت: «بهتر بود فیلتر تلگرام از مسیر قانونی انجام می‌شد. قانون، کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه را که دارای ۱۳ عضو از نهادهای مربوط است مسئول این کار قرار داده نه قوه قضائیه را. اگر حکم حکومتی در کار بوده، لازم است با ذکر دلایل اعلام شود و البته مردم می‌پذیرند، زیرا مردم رهبر انقلاب را گذشته از مقام ولایت، انسانی حکیم می‌دانند که مصالح و سعادت ملت را مبنا قرار می‌دهند». نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی درباره مساله تلگرام می‌توانست به قوه قضائیه تذکر قانون اساسی بدهد»، افزود: «باید اقتدار لازم را در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از خود نشان دهد. دم زدن از تقیه و کنایه به این و آن، نشانه ضعف است. مردم انتظار صراحت و در میان گذاشتن مسائل با خود را دارند.» به نوشته «پانا»؛ در همین ارتباط نایب‌رئیس دوم مجلس با انتقاد از روش فیلتر کردن تلگرام اظهار داشت: «بازپرسی که حوزه اختیاراتش مربوط به تهران و نه کل کشور است، نمی‌تواند شبکه اجتماعی‌ای را که ۴۰‌میلیون کاربر در کل کشور دارد، فیلتر کند». علی مطهری درباره فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام با حکم قضائی، با یادآوری قوانین و مقررات حوزه فضای مجازی در کشورمان اظهار کرد: «به هرحال کشور قانون دارد، در زمینه فضای مجازی نیز کارگروه تعیین و تشخیص جرائم رایانه‌ای وجود دارد که تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه در اختیار اعضای این شوراست.» وی در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر وجود مصلحت برای فیلتر تلگرام در کشورمان بیان کرد: «نمی‌شود کلی‌گویی کرد؛ اگر مصالحی برای فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام در کار است، باید آن را برای مردم بشکافیم و توضیح دهیم». نایب‌رئیس دوم مجلس ادامه داد: «حتی اگر مصلحتی نیز در کار است، بهتر بود اگر قصد فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام را داشتیم، این اقدام را از مسیر قانونی دنبال می‌کردیم.» مطهری متذکر شد: «کارگروه تعیین و تشخیص مصادیق مجرمانه باید تشکیل جلسه می‌داد، رأی‌گیری می‌کرد و اگر تصمیم بر فیلتر تلگرام بود، این اقدام را انجام می‌داد، این اقدام به مراتب قانونی‌تر و عقلانی‌تر بود».
حکم بازپرس
نماینده تهران با انتقاد از صدور حکم فیلتر تلگرام از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه تصریح کرد: «کارها باید از روش و شیوه قانونی پیگیری شود، نمی‌شود که یک بازپرس تشخیصی دهد و حکم به فیلتر یک شبکه اجتماعی صادر کند.» وی ادامه داد: «بازپرسی که حوزه اختیاراتش مربوط به تهران است و در خصوص مسائل کلان کل کشور اختیاراتی ندارد، نمی‌تواند حکم به فیلتر شبکه اجتماعی با ۴۰‌میلیون کاربر دهد.» مطهری بار دیگر با تاکید بر لزوم پیگیری مسائل از مسیر قانونی خاطرنشان کرد: «به‌نظر اگر بنا بر فیلتر تلگرام هم بود، روش کار، روش خوبی نبود و باید مسائل از همان راه قانونی یعنی کارگروه تعیین و تشخیص مصادیق مجرمانه پیگیری می‌شد.» نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده مبنی بر وجود حکم حکومتی برای فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام گفت: «هیچ تفاوتی نمی‌کند، اگر حکم حکومتی در کار است و فیلتر تلگرام دستور رهبری است، باید برای مردم توضیح داده شود». وی تصریح کرد: «به طور کلی، باید برای مردم توضیحات قانع‌کننده ارائه داد و با اشاره به شرایط و اقتضائات کشور آنها را قانع کرد که فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام به‌صلاح آنها و کشور است». نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا نامه یا دستوری از سوی شورای عالی فضای مجازی برای فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام صادر شده است یا خیر، بیان کرد: «اولا خیر، در ثانی شورای عالی فضای مجازی هم چنین اختیاری ندارد و بر اساس قانون این شورا فقط می‌تواند در حوزه سیاستگذاری وارد عمل شود». مطهری تصریح کرد: «شورای عالی فضای مجازی هم مانند قوه قضائیه نمی‌تواند مستقلا وارد شود و بگوید فلان سایت یا پیام‌رسان را فیلتر کنید، این قبیل مسائل فقط در حوزه اختیارات کارگروه تعیین و تشخیص مصادیق مجرمانه است».

 منبع: روزنامه آرمان امروز