ساماندهي قوانين در انحصار دولت دشوار است
به گفته‌ي معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بازبيني قوانين يكي از مواردي است كه بسياري از فعاليت‌ها معطل آن مانده‌اند كه مي‌توان نمونه‌ي بارز آن را توقف سرويس MMS از سوي اپراتور دوم عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لطف‌الله سبوحي – معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي – در دومين روز از كنفرانس مديريت و راهبري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در ايران با بيان اين كه سازمان تنظيم مقررات با عنوان لايه‌ي مياني اتصال بين بخش خصوصي و مجموعه‌ي قوانين حاكم در كشور عمل مي‌كند اظهار كرد: وظيفه داريم قوانين را اجرا و پاسخ‌گوي بخش خصوصي باشيم و به اين ترتيب به اين بخش اجازه‌ي فعاليت دهيم.
وي با اشاره به اين كه چنانچه فرض كنيم توسعه و پيشرفت فن‌آوري اطلاعات در كشور وجود ندارد، ادامه داد: در سال‌هاي طولاني و متمادي شاهد انحصار دولت در حوزه‌ي ارتباطات هستيم و هر زمان كه نياز بوده در قالب دستور‌العمل، بخشنامه و قوانين، مصوبه‌اي را ارايه كرديم كه لايحه‌هاي مختلف به دليل انحصاري بودن تنها بر اساس تصميمات مديران به اجرا درمي‌آمد.
او تصريح كرد: در بسياري از مواقع آيين‌نامه و مدوناتي وجود نداشته و مديران بر اساس تغييرات روز در موارد مختلف تصميم‌گيري مي‌كردند.
وي با بيان اين كه تصميم دولت براي آزادسازي و خصوصي‌سازي فعاليت‌ها حاكم بر تمامي بخش‌ها بوده است گفت: هم‌اكنون در حال واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي هستيم تا آن‌ها بتوانند ادامه دهنده‌ي فعاليت بخش دولتي باشند ضمن اين كه به سوي افراد تعيين شده نيز حركت كنند.
سبوحي با بيان اين كه بازنگري قوانين يكي از مشكلات مهم است و نيازمند ايجاد قوانين جديد هستيم، تغييرات و ساماندهي قوانين و مقرراتي كه در زمان طولاني در انحصار دولت بوده است را دشوار اعلام و اظهار كرد: هم‌اكنون قوانين در كلان كشور توسط مجلس تدوين و سرفصل‌ها به سازمان تنظيم مقررات ارايه مي‌شود و ما نمي‌توانيم خارج از چارچوب اين قوانين مصوبه‌اي ارايه دهيم و بايد مقرراتي را تدوين كنيم كه با مصوبات مجلس در تضاد نباشد.
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خاطر نشان كرد: هم‌اكنون اين مشكل در حال حل شدن است ضمن اين كه بايد توجه داشت قوانين مختلفي نيز در اين راستا وجود دارد كه مي‌توان بلوتوث را به عنوان نمونه‌ي آن عنوان كرد كه حريم خصوصي افراد را مورد تجاوز قرار داده است.
او تاكيد كرد: حريم خصوصي افراد از مواردي است كه بايد قوانين روشني داشته باشد تا افراد سودجو نتوانند به آن وارد شده و بايد پاسخگو باشند و مسووليت را بپذيرند.
وي با ذكر اين نكته كه مقررات حاكم بر سيستم دولتي بايد اصلاح شود اظهار كرد: با اصلاح اين‌گونه قوانين شرايط رقابت براي توسعه و فعاليت بخش خصوصي فراهم مي‌شود.
به گفته‌ي سبوحي اصلاح قوانين تنظيم تعرفه از جمله موارد ياد شده است كه شرايط رقابت را تا حدودي متزلزل كرده است همچنان كه در جهت كاهش تعرفه مشكلي نداريم.
او در بخش ديگري از سخنانش به موارد استاندارد مخابراتي اشاره كرد و ادامه داد: با توجه به اين كه اعضاي شبكه‌ي مخابراتي يك مجموعه‌ي كاملا وابسته است و نمي‌توانند مستقل از يكديگر عمل كنند، اقدامات لازم در اين زمينه در حال انجام است و درصدد توسعه‌ي آن هستيم و فكر مي‌كنم فضاي اين امر وجود دارد.
وي اعلام كرد: هم‌اكنون بسياري از مقررات پايين دستي در حال واگذاري به بخش خصوصي است و تاكنون بر اساس آن اتحاديه‌هايي نيز شكل گرفته است.
سبوحي در پايان با اشاره به قانون جامع ارتباطات خاطر نشان كرد: در برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم وزارت ارتباطات مكلف شده‌اند قانون جامع ارتباطات را تدوين و ارايه كند تا اين قانون بتواند پس از تصويب دولت و ارايه به مجلس در تمامي حوزه‌هاي ICT مسووليت‌هاي موجود را شناسايي كند و قانون جامع و كاملي بر اساس اصل رقابت ايجاد شود.