شرايط مزايده وايمكس تغيير كرد
به گزارش خبرگزاري فارس در هفته جاري جلسه پرسش و پاسخ مزايده وايمكس با حضور خريداران اسناد اين مزايده در حالي برگزار شد كه بسياري از نمايندگان شركت هاي علاقه مند به حضور در اين مزايده با واكنش منفي نسبت به شرايط ضبط ضمانت نامه ها از سوي رگولاتوري در صورت عدم تمكين نفرات دو و سوم به قيمت حق الامتياز در آمده در مزايده اعتراض داشتند كه طبق قول هاي داده شده در آن جلسه برخي از شرايط اين مزايده تغيير كرد.
صبح امروز سازمان تنظيم مقررات در اطلاعيه اي اصلاحيه شماره يك مزايده شماره 1/س/87 با موضوع واگذاري پروانه ارايه خدمات ارتباطات بي سيم مبتني بر فنآوري Wimax را اعلام كرد.
پيرو انتشارآگهي فراخوان مزايده باشماره 1/س/87 در روزنامه هاي ايران و ايران نيوز، بدين وسيله اصلاح بند 1 و 2- ج ماده 18 و بند پ- 3 ماده 16، شرايط عمومي مزايده به شرح ذيل به اطلاع كليه شركت كنندگان مي رسد.
بند 1- ج ماده 18
1. سه شركتي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد كرده اند به عنوان برنده مزايده تعيين مي شوند و بالاترين قيمت پيشنهاد شده به عنوان مبلغ حق الامتياز صدور پروانه است.
2. شركت هايي كه در بين سه شركت فوق داراي پيشنهاد قيمت با اختلاف حداكثر 10 درصد نسبت به بالاترين مبلغ پيشنهاد شده باشند مكلف به پرداخت بالاترين مبلغ جهت دريافت پروانه خواهند بود و در صورت عدم تمكين، تضمين شركت در مزايده ايشان ضبط خواهد شد.
تبصره: در صورت اختلاف بيش از 10درصد نسبت به بالاترين قيمت پيشنهادي برنده، پيشنهاد دهنده در تمكين از بالاترين قيمت مختار است.
بند 2- ج ماده 18
تاكيد مي شود در هر صورت بالاترين مبلغ پيشنهاد شده مبلغ حق الامتياز صدور پروانه است و انصراف پيشنهاد دهنده بالاترين قيمت نيز موجب تغيير مبلغ حق الامتياز به دست آمده نخواهد شد.
بند پ-3 ماده 16
بند مورد اشاره از شرايط عمومي مزايده حذف مي شود.
بديهي است ساير بند هاي مواد فوق الذكر كماكان به قوت خود باقي است و كليه بند هاي مغاير با اين اصلاحيه در شرايط عمومي ملغي و مطابق با شرايط جديد اعلامي در مزايده عمل خواهد شد.
اصلاحيه فوق در روزنامه هاي ايران و ايران نيوز مورخ 07/06/1387 و 09/06/1387 نيز منتشر خواهد شد.
طبق قوانين وضع شده در اسناد قبلي اين مزايده به جز استان تهران براي هر استان سه پروانه اپراتوري وايمكس صادر خواهد شد و در روز بازگشايي پاكات اين مزايده ميزان حق الامتياز اپراتوري وايمكس در هر استان بر اساس بالاترين رقم پيشنهادي تعيين خواهد شد.
اين بند گنجانده شده در اسناد مزايده به اين موضوع نيز تاكيد كرده بود كه نفرات اول و دوم اين مزايده كه بر اساس رقم پيشنهادي انتخاب خواهند شد بايد به رقم اعلام شده از سوي نفر اول تمكين كنند در غير اين صورت ضمانت نامه ارايه شده براي شركت در مزايده از سوي سازمان تنظيم مقررات ظبط مي شود.
