تجاوز بخش‌های دولتی به ساحل دریای مازندران
قاسم احمدی لاشکی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به حضور وزیر جهاد کشاورزی در جلسه روز سه شنبه هفته جاری کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان گفت: سوال بنده از وزیر جهاد کشاورزی مربوط به تجاوز اشخاص و بخش های دولتی به ساحل و دریای مازندران است.
عضو کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: متاسفانه در سالهای متمادی گذشته و حال که آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی بودند سواحل و دریای مازندران مورد تجاوز اشخاص و بخش های دولتی قرار گرفته و وزیر باید نسبت به این معضل پاسخگو باشد.
مفسدان پس از”زمین خواری “به “دریاخواری” روی آورده اند!
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این احمدی لاشکی درگفت وگویی با خانه ملت نسبت به این مسئله که مفسدان پس از”زمین خواری “به “دریاخواری” روی آورده اند! اعلام کرد: متخلفان با خشک کردن دریا بخش هایی را به تملک خود درآورده اند و با این وضعیت اگر در آینده بخواهیم جاده های ساحلی را احداث کنیم با مشکل روبرو شده و با متصرفان غیر قانونی دریا درگیری خواهیم داشت.
نماینده مردم نوشهر و چالوس درمجلس تاکید می کند:اگر قرار است جلوی فساد گرفته شود بخش اعظمی از فساد در حوزه زمین خواری است،بنابراین ابتدا باید با فرهنگ سازی برخورد با مفسدان را از این بخش آغاز کرد.
نبود برخورد با زمین خواری زمینه ساز پیشروی متخلفان تا دریا
احمدی لاشکی از پیش روی تخطی گران و زمین خواران تا دریاها خبر داده و می افزاید: در مناطق شمال کشور نه تنها زمین خواری باب شده است بلکه تخطی گران تا دریا پیش رفته اند و دریا خواری هم باب شده است.
123 مورد تجاوز به عرصه دریایی مازندران/ هشدار نسبت به پدیده دریاخواری
دادستان مرکز مازندران نیز اواخر سال گذشته در نشست خبری از 123 مورد تجاوز به عرصه دریایی مازندران خبر داده و نسبت به پدیده دریاخواری هشدار داده بود.
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه قضات ملاحظه‌کاری را کنار بگذارند، می افزاید: مشکل قانونی در بحث سواحل نداریم و با توجه به اینکه دولت شاخص و چشم‌اندازی را درباره سرمایه‌گذاری تعیین کرده است رسالت ما این است تا در جهت تحقق برنامه‌های دولت تلاش کنیم اما باید جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود.
وی به پدیده دریاخواری اشاره کرده و می گوید:خطرات این پدیده حتی ازجنگل‌خواری و مشکلات زیست‌محیطی نیز بعضا بیشتر است.
330 فقره سازه دریایی غیرمجاز مربوط به دستگاه های دولتی است
این مسئول ادامه می دهد: دستگاه قضا با بیش از 6 هزار مترمربع سازه‌های دریایی غیرمجاز برخورد کرد که از این رقم بیش از 330 فقره مربوط به دستگاه‌های دولتی و 36 درصد هم مربوط به بخش خصوصی است.
جعفری با تاکید بر اینکه وضعیت نابسامان سواحل باید مشخص شود، بیان کرد: تحلیلی که بر آمار ارائه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی انجام شد، در مجموع 123 مورد تجاوز به عرصه دریا صورت گرفته است.
وی در پایان با بیان اینکه قانون برای همه است و حکم اجرای قانون نباید متوقف شود، تصریح می دارد: تمامی دستگاه‌ها در مبارزه با پدیده دریاخواری هم صدا و هم نوا شوند.
