کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از دستور کار خارج شد

به گزارش خبرنگار موبنا،شنيده ها حاکي از آن است که اين کاهش تعرفه به دليل مخالفت وزارت صنايع به طور کلي منتفي اعلام شده است و واردکنندگان همچنان بر اساس آخرين بخشنامه معاون اول رئيس جمهوري، با تعرفه 25 درصدي مورخ پانزدهم آبانماه 86 واردات گوشي، به فعاليت خود ادامه مي دهند.
فعالان بازار معتقدند که اثرات نامطلوب تصميمات غيرکارشناسانه دولت در خصوص تعيين تعرفه واردات، مشکلاتي براي مصرف کنندگان و وارد کنندگان گوشي تلفن همراه،ايجاد کرده است که با توجه به عدم تصويب تعرفه 10 درصدي واردات اين کالا، پيش بيني مي شود که اين وضعيت همچنان باقي بماند.
چند روز گذشته سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن نيز اعلام کرده بود که تعرفه واردات گوشي تلفن همراه کاهش نخواهد يافت؛ که با توجه به اين خبر بايد کاهش تعرفه واردات اين کالا را به فراموشي سپرد و منتظر توليدات گوشي ملي ماند.
تعرفه گوشي تلفن همراه حدود دو سال گذشته با هدف از حمايت توليد داخلي از 4 به 60 درصد افزايش يافت که به دليل محقق نشدن برنامه توليد داخلي و همچنين گسترش قاچاق، اواخر سال گذشته از 60 به 25 درصد کاهش يافت.
چندي پيش کميسيون ماده يک تعرفه 4 درصدي سپس بعد از مخالفت با آن تعرفه 10 درصدي را به هيات وزيران  پيشنهاد داد که آن هم مورد مخالفت هيات دولت قرار گرفت.
 129/13