پدر خانواده که زمین‌های زیادی در لواسانات داشت پیش از مرگ برای اینکه تنها دخترش کمتر از برادرانش ارث نبرد در وصیتنامه ای یک سوم اموالش را برای او گذاشت.
چهار پسرخانواده که از این وصیتنامه مطلع بودند وقتی نتوانستند برای تغییر آن، کاری از پیش ببرند تا زمان مرگ پدر سکوت کرده و پس از پایان مراسم خاکسپاری پدر نیز با وجود اصرار خواهرشان بر مشخص شدن ارثیه، حرفی از تقسیم اموال به میان نیاوردند و برای لو نرفتن کلاهبرداری شان هر بار از این کار طفره رفتند.
دختر این مرد میلیاردر در زمان مرگ پدر 50 ساله بود و با وجود داشتن 5 فرزند نیاز زیادی به ارثیه پدری‌اش داشت. بنابراین وقتی سکوت و بی‌تفاوتی برادرانش برای تقسیم ارث را دید درخواست گواهی حصر وراثت و تنفیذ وصیتنامه را کرد.
با درخواست این زن دادگاه دستور بررسی اموال پدر میلیاردر را صادر کرد و در کمال ناباوری مشخص شد همه اموال به جز خانه شخصی این مرد در معاملاتی عجولانه پیش از مرگ او، به چهار پسر خانواده فروخته شده است که درحالی که طبق نسخه ای از وصیتنامه پدر که پیش یک معتمد مانده بود، تنها دختر مرد میلیاردر یک سوم خانه پدری‌اش را به دست می‌آورد.
دختر خانواده با اطلاع از معامله مخفیانه برادرانش در زمین‌های پدری، شک نداشت که آنها قصد فریبکاری دارند به همین خاطر وقتی با مذاکره به جایی نرسید برای گرفتن حقوق قانونی اش طرح شکایت کرد. با تحقیقات قضایی مشخص شد این اموال در دفترخانه یک مرد آشنا طبق اسنادی به تاریخ قبل از مرگ پدر میلیاردر به پسران فروخته شده و رسماً به نام آنها است که همین موضوع ابهام در معاملات را فاش کرد.
خواهر خانواده که باور این خیانت برایش سخت بود در مشورت با کارشناسان قضایی، درخواست ابطال اسناد رسمی صادر شده را کرد و با طرح اتهام خیانت در امانت از برادرانش اعلام جرم کرد.
این پرونده در دادگستری لواسانات تحت بررسی قرار گرفت و دادگاه برای روشن شدن ابهامات دستور بررسی صحت وصیتنامه، احضار شهود و ادای سوگند را داد. در این مرحله برادران حاضر نشدند به بیگناهی خود سوگند بخورند اما تنها خواهرشان قسم یاد کرد که اطمینان دارد وصیتنامه ارائه شده به دستخط پدرش بوده و او با خواست خود یک سوم اموالش را برای او گذاشته است. با این شرایط خیانت در امانت و سوءاستفاده پسران مرد میلیاردر از اسناد رسمی ثابت شد و دادگاه حکم ابطال اسناد را صادر کرد.
برادران در یک قدمی زندان
چهار پسر این مرد میلیاردر به اتهام جعل دستخط پدر برای رضایت به فروش اموالش پیش از مرگ متهم شدند و اگر خواهرشان در این رابطه نیز ادعای جرم می‌کرد هر چهار برادرش به زندان می‌افتادند اما این زن با وجود نامهربانی برادرانش راضی به زندانی شدنشان نشد و طی توافق با آنها در ازای گرفتن حق قانونی‌اش از شکایت صرف‌نظر کرد.
وصیتنامه بر یک سوم اموال دلالت دارد
شعله فتاحی حقوقدان در این زمینه گفت: «اساساً وصیتنامه‌ها زمانی تنظیم می‌شود که متوفی نظر خاصی درباره یکی از ورثه‌اش داشته باشد اما آنچه اکثر مردم نمی‌دانند این است که هر فرد تنها می‌تواند برای یک سوم اموالش وصیتنامه بنویسد و حتی اگر همه اموال را در وصیتنامه برای یک نفر بگذارد طبق قانون تنها یک سوم آن به فرد مورد نظر وی می‌رسد و بقیه اموال طبق قانون قهری ارث در اسلام بین ورثه تقسیم می‌شود.»
وی ادامه داد: «موارد سوءاستفاده از مسأله ارث، میراث و تقسیم آن از گذشته وجود داشته و در سال‌های اخیر به ویژه با افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی یا به زندان افتادن یکی از وراث، رشد نگران‌کننده‌ای داشته است. در این میان بسیاری نیز به جعل وصیتنامه دست می‌زنند که این شرایط نیز یا با استفاده از ناتوانی صاحب مال یا تبانی دفترخانه‌های رسمی با ورثه امکانپذیر می‌شود.»
فتاحی درباره مجازات عاملان این کلاهبرداری‌ها گفت: «خیانت در امانت و جعل، دو اتهامی است که در اکثر پرونده‌های کلاهبرداری در ارث مورد بررسی قرار می گیرد. خیانت در امانت جرم حق الناسی است و اگر شاکی گذشت کند زندانی ندارد اما جعل حق‌الله است و جرم عمومی محسوب می‌شود. بنابراین حتی اگر شاکی خصوصی هم گذشت کند دادستان ورود کرده و با تخفیف در مجازات حداقل 3 تا 5 سال زندان برای فرد تعیین می‌شود.»
این حقوقدان طمع و حرص زیاد را عامل این نوع کلاهبرداری‌ها خواند و ادامه داد: «با مروری بر پرونده‌های کلاهبرداری در ارثیه به راحتی می‌توان عامل رشد جرایم در این زمینه را حرص و طمع برای تصاحب اموال بیشتر و ناآگاهی از قوانین وصیتنامه‌ها دانست. موارد متعددی وجود دارد که وراث با تصور اینکه وصیتنامه بر همه اموال دلالت می‌کند اقدام به جعل آن یا پنهان کردنش کرده‌اند. به نظر من اگر این نکته در تنظیم وصیتنامه‌ها قید شود و اطلاع‌رسانی بیشتری در این زمینه شود قطعاً می‌توان از بسیاری از جرایم مشابه پیشگیری کرد.»
